احتجاجات واحتقان في تونس على خلفية الانقطاعات المتكررة للكهرباء

تعرف عدة مناطق من الجمهورية التونسية، منذ قررت الشركة التونسية للكهرباء والغاز "الستاغ"، القطع الدوري المبرمج للكهرباء، احتقانًا واسعًا، دفع بعديد المواطنين إلى الاحتجاج عبر غلق الطرق أمام السيارات، أو أمام فروع الشركة نفسها بمناطق متفرقة.

ويأتي احتجاج المواطنين في مقام أول، لطول ساعات الانقطاع التي فاقت في بعض المناطق 10 ساعات، ووصلت إلى 18 ساعة ببعض المناطق في بنزرت وغيرها.

تعرف عدة مناطق من الجمهورية التونسية، احتقانًا واسعًا، منذ قررت شركة "الستاغ"، القطع الدوري المبرمج للكهرباء، ما دفع بعديد المواطنين إلى الاحتجاج عبر غلق الطرق أمام السيارات، أو أمام فروع الشركة نفسها بمناطق متفرقة

كما أنّ فئات واسعة من الأهالي، طالبت شركة "الستاغ" منذ إعلانها القيام بما يعرف بـ"الديليستاج" (Délestage) أو القطع الدوري والمبرمج للكهرباء، بقائمة واضحة، تضبط المناطق بدقة، وتحدّد المدة الزمنية لكلّ انقطاع، لكنّهم سرعان ما انتقدوا بعد ذلك عدم احترام هذه القائمة التي باتت الشركة تنشرها دوريًا، إذ كثيرًا ما يمتد انقطاع الكهرباء لمدة أطول مما حددتها الشركة، وفق شهادات متطابقة.

وكان الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز "الستاغ"، قد قال إنّ هذه الآلية هي إجراء تقني يتم اللجوء إليه عندما يتجاوز الطلب القدرة الإنتاجية المتوفرة، بهدف الحفاظ على توازن الشبكة ومنع انهيارها الكامل.

اقرأ/ي أيضًا: انقطاعات واسعة ومتكررة للكهرباء بتونس.. استياء كبير و"الستاغ" توضّح الأسباب

وأقرّ الأسبوع الماضي، بأنّ عدم اعتماد هذا الإجراء عند الضرورة قد يؤدي إلى حدوث "بلاك آوت" (Blackout) أو انقطاع شامل للكهرباء على كامل البلاد، وهو سيناريو اعتبره الأخطر نظرًا لصعوبة إعادة تشغيل الشبكة وما يتطلبه الأمر من وقت وإجراءات تقنية معقدة.

وفي هذا السياق، كان أهالي نابل قد احتجوا أمام مقر شركة "الستاغ" بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء.

كما أفاد نشطاء بحملة "أوقفوا التلوث" بقابس، أنّ عددًا من المواطنين عمدوا إلى الاحتجاج عبر غلق الطريق المؤدية إلى المجمع الكيميائي، إثر رصد حالات اختناق في صفوف بعض الأهالي، على الساعة 3 صباحًا من فجر الأربعاء 22 جويلية/يوليو 2026، إثر تسربات غاز حمض الكبريتيك، تزامنًا مع انقطاع الكهرباء.

وفي سياق متصل، خرج أيضًا أهالي مدينة بنّان من ولاية المنستير للاحتجاج بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء، وعمدوا إلى غلق الطريق وإحراق بعض العجلات المطاطية.

أما في ولاية منوبة، فقد كرّر متساكنو الجهة أيضًا احتجاجهم أمام مقر شركة "الستاغ" بالمنطقة، داعين إلى إعادة التنوير على عدد من الأحياء التي طالت بها مدة الانقطاعات وفاقت التوقيت المعلن من قبل الشركة.

اقرأ/ي أيضًا: مستشفى عبد الرحمان مامي: ارتفاع في عدد الوافدين بسبب موجة الحر

وأمام هذا الاحتقان المتصاعد، نقلت إذاعة "موزاييك أف أم" (محلية) عن مصدر مطلع، قوله إنّ جهاز النيابة العمومية بعديد محاكم الجمهورية على غرار تونس وتونس 2 ونابل وصفاقس وبنزرت وغيرها أذنت بفتح أبحاث عدلية مع الاستعجال بخصوص ملابسات قطع التيار الكهربائي على عدة مناطق في الجمهورية لفترات مطوّلة وفي بعض الأحيان دون سابق إنذار.

كما أذنت في هذا السياق، بسماع المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء تحديد المسؤوليات التي ستسفر عنها الأبحاث، وفق المصدر نفسه.

يشار إلى أنّ عُضو الجامعة العامّة للكهرباء والغاز إلياس بن عمّار، كان قد أكّد يوم 21 جويلية/يوليو 2026، وجود أزمة في التزوّد بالكهرباء في تونس، مشيرًا إلى أن "وضعية الشبكة الوطنية للكهرباء صعبة". وذلك في مداخلة على إذاعة جوهرة أف أم (محلية).

وقال بن عمّار إن السبب الرئيسي لما تعيشه البلاد اليوم في علاقة بالانقطاعات المتكررة للكهرباء هو عجز طاقة الإنتاج على تلبية الطلب الاستهلاكي للمواطنين خلال هذه الفترة، مؤكدًا أن حدة الانقطاعات سوف تتراجع تدريجيًا مع انخفاض درجات الحرارة.

اقرأ/ي أيضًا: عُضو بجامعة الكهرباء والغاز يوضّح بخصوص انقطاعات الكهرباء في تونس

وأضاف أن هذه الوضعية هي نتيجة سنوات قديمة،  و"الستاغ" تتابع الموضوع منذ سنة 2020 وقد نبهت في أكثر من مرة لما يمكن أن تصل إليه الأمور من عجز لكن "القرار ليس عند "الستاغ" وإنما لدى سلطة الإشراف".

وختم عضو الجامعة حديثه بتوضيح سبب انقطاع الكهرباء على مناطق بصفة متكررة دون أخرى حتى وإن لم يكن اسم المنطقة مبرمجًا في بلاغات "الستاغ"، فقال إن "الستاغ تبرمج مجموعة من المناطق في بلاغها، لكن أثناء العمل تحدث صعوبات فيضطر العاملون بـ"الستاغ" إلى إضافة مناطق أخرى لإنقاذ الشبكة".

وفي هذا السياق، كان قسم الدواوين والمنشآت العمومية التابع لاتحاد الشغل، قد أصدر بيانًا يوم السبت 18 جويلية/يوليو 2026، دعا الحكومة إلى "مصارحة الرأي العام بكل شفافية حول حقيقة الأوضاع، وتقدیم برنامج واضح بآجال محددة، لأن الثقة تُبنی بالوضوح والإنجاز، لا بالتبریر أو تأجیل الاعتراف بحجم التحدیات"، مشددًا على أنّ "ما تعيشه تونس اليوم ليس أزمة مناخ فقط، ولا أزمة استهلاك فقط، بل هو حصيلة سنوات من تأجيل القرارات، وتراجع الاستثمار العمومي، وتقادم البنية التحتية، وتعطيل المشاريع الإستراتيجية".