احتجاجات للمربّين ترافق العودة المدرسية 2026-2027 في تونس.. ما الأسباب؟

يلتحق حوالي مليوني تلميذ بمقاعد الدراسة يوم الثلاثاء 15 سبتمبر/أيلول 2026، بمناسبة العودة المدرسية في تونس للسنة الدراسية الجديدة 2026 – 2027، وهي العودة التي عرفت منذ بدايتها توترًا وارتباكًا، خاصة مع احتجاج المربّين يوم الاثنين 14 سبتمبر/أيلول 2026، إثر إمضائهم على المباشرة واستلام جداول أوقاتهم أمام مندوبيات التربية بعدد من الولايات.

ويحتج المربون في تونس تزامنًا مع العودة المدرسية لهذه السنة، للمطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية والمادية العالقة، وللضغط على وزارة التربية "لفتح باب التفاوض الجدي حول مطالب القطاع".

يحتج المربون في تونس تزامنًا مع العودة المدرسية، للمطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية والمادية العالقة، وللضغط على وزارة التربية لفتح باب التفاوض الجدي حول مطالب القطاع

وتتوزع أبرز أسباب هذه التحركات والاحتجاجات تزامنًا مع انطلاق السنة الدراسية على عدة محاور رئيسية، منها:

• المتخلدات المادية: "المطالبة بالصرف الفوري لكافة المستحقات المالية المتخلدة في ذمة الوزارة لفائدة المدرسين والمدرسات والمديرين والنظار".

• تفعيل الاتفاقيات العالقة: "دعوة سلطة الإشراف إلى تطبيق محضر الجلسات والاتفاقيات القطاعية السابقة التي بقت حبرًا على ورق ولم تنفذ بعد".

• جلسات العمل والمفاوضات المهنية: "التسريع بتحديد مواعيد لإجراء محادثات ترقيات ومديري المدارس والنظار وفقًا للاتفاقيات المهنية المرتبطة بالقطاع".

• تردي ظروف العمل: "الاحتجاج على ظروف العمل الصعبة والنقائص المسجلة في البنية التحتية للمؤسسات التربوية، إلى جانب رفض سياسة (رفض التفاوض) وغياب الحوار الاجتماعي الجاد من قبل الوزارة".

وكان الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي، محمد الصافي، قد أكد يوم الاثنين 14 سبتمبر 2026، في تصريحات إعلامية، أن العودة المدرسية بالنسبة إلى مدرسي التعليم الثانوي انطلقت في ظل تحركات احتجاجية، على خلفية ما اعتبره "استمرارًا في الالتفاف على حقوق المدرسين والاتفاقيات المبرمة، وعدم تفاعل سلطة الإشراف مع مطالب القطاع".

اقرأ/ي أيضًا: العودة المدرسية 2026 – 2027 في تونس.. كيف يرافق الأولياء أبناءهم دون ضغط؟ 

ولئن أكد الصافي، أنّ هذه التحركات تمثل رسالة أولى إلى سلطة الإشراف، فإنه أوضح أن النقابة "كانت قد اختارت الحوار والتفاوض، لكنها لم تجد التفاعل المطلوب، لافتًا إلى أن النضال سيكون السبيل الوحيد في حال عدم تفاعل السلطة مع مطالب القطاع".

وحول أبرز الملفات المطروحة، انتقد محمد الصافي، عدم تشريك الجامعة العامة للتعليم الثانوي في حركة النقل مركزيًا وجهويًا للسنة الثانية على التوالي، مشددًا على أنّ القوانين والمناشير تفرض إشراك اللجان الإدارية المتناصفة، مستنكرًا ما وصفه بـ"التكتم على نتائج حركة النقل وعدم نشرها بالطريقة المعهودة".

وكانت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، قد قالت يوم الاثنين 7 سبتمبر/أيلول 2026، إن "ما يحدث اليوم من اضطراب في التسجيل والنقل والتوزيع الآلي للتلاميذ والتوزيع البيداغوجي وغيرها من العمليات يكشف سوء إعداد وسوء تقدير، وارتجالًا في إدارة مشروع كان يفترض أن يكون عنوانًا للتحديث فإذا به يتحول إلى عبء جديد على مؤسسة تربوية أنهكها النقص في التجهيزات والموارد البشرية وتدهور البنية التحتية وارتفاع كلفة العودة المدرسية".

وقالت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، إنّ "العودة المدرسية ليست حقل تجارب، والمؤسسات التربوية ليست مختبرًا للأخطاء التقنية، والإطار الإداري ليس مسؤولًا عن نقائص لم يصنعها".

اقرأ/ي أيضًا: جامعة التعليم الثانوي تدق ناقوس الخطر: العودة المدرسية على المحك

وأضافت الجامعة العامة، أنها "تحمّل وزارة التربية مسؤولية ما قد ينجرّ عن هذه الوضعية من تعطيل وإرباك لمصالح المؤسسات والإطار الإداري"، مطالبة إياها "بتحمّل مسؤولياتها كاملة، ومعالجة جميع الإخلالات قبل فرض المنظومة، وتوفير شروط الجاهزية والاستقرار والنجاعة". كما أضافت أن "الرقمنة خيار، أما الارتجال فمرفوض والعودة المدرسية مسؤولية، وليست حقلًا للتجارب"، وفقها.

وأوضحت الجامعة العامة للتعليم الثانوي أن بيانها الصادر الاثنين تحت عنوان "منصة في طور التجربة.. وعودة مدرسية على المحك!"، يأتي في إطار "دقّ ناقوس الخطر، وتحذير للكف عن العبث بالمؤسسات وبالإطار التربوي وبحقّ التلميذ في عودة مدرسية مستقرّة"، ودعت جامعة الثانوي "جميع المربين إلى مقاطعة هذه المنصة إلى حين توفّر جميع الظروف الموضوعية الملائمة لإنجازها".