الترا تونس - فريق التحرير

نفذ، الأربعاء 21 أوت/ آب 2019، عدد من الدبلوماسيين وقفة احتجاجية ببهو وزارة الشؤون الخارجية بالعاصمة تونس. كما حمل الدبلوماسيون بالداخل والخارج في كافة البعثات الدبلوماسية والقنصلية الشارة، استجابة لقرار نقابة السلك الدبلوماسي.

وحذر الناطق باسم النقابة فيصل النقاز، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، من تصاعد وتيرة التعيينات الحزبية والسياسية بالسلك الدبلوماسي حيث تجاوزت في الحركة الأخيرة المزمع الإعلان عنها أكثر من 10 في المائة فيما لا يجب أن تتجاوز هذه النسبة في التجارب المقارنة 5 في المائة، حسب تعبيره.

فيصل النقاز (الناطق باسم نقابة السلك الدبلوماسي): الأسماء المقترحة في حركة السلك الدبلوماسي ولّدت استياء كبيرًا صلب السلك

وبيّن أنه كان من الأجدى الإعلان عن الحركة في موعدها الأصلي من كل سنة مطلع شهر أوت/ آب عوض تداول أسماء أشخاص ينتمون إلى الأحزاب الحاكمة ويعدّون قريبين من مواقع القرار برئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية لتولي مناصب دبلوماسية في هذا الظرف الانتقالي. وأضاف النقاز أن الأسماء المقترحة ولّدت استياء كبيرًا صلب السلك الدبلوماسي، معتبرًا أن المترشحين من أبناء الوزارة هم الأحق بهذه المناصب لاسيما وأن أغلبهم يعمل بالوزارة لأكثر من 20 سنة ويحملون رتبًا دبلوماسية سامية.

يُشار إلى أن نقابة السلك الدبلوماسي قد أصدرت الاثنين المنقضي بيانًا دعت فيه الدبلوماسيين بالداخل والخارج في كافة البعثات الدبلوماسية والقنصلية إلى حمل الشارة الحمراء الأربعاء احتجاجًا على إدراج تعيينات سياسية وحزبية ضمن قائمة الحركة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية، كما قرّرت تعطيل العمل وتنظيم وقفة احتجاجية في بهو وزارة الشؤون الخارجية بالعاصمة.

نقابة السلك الدبلوماسي: إصرار صانعي القرار على فرض تعيينات من خارج السلك على أساس المحاباة والولاءات والمحاصصات الحزبية يؤكد الرغبة في السطو على المرفق الدبلوماسي وتطويعه

وعبّرت عن استعدادها لاعتماد كافة الأشكال النضالية المشروعة، في صورة تعنت صانعي القرار، بما في ذلك الدخول في إضراب مفتوح صلب البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعنية بالتعيينات السياسية، معتبرة أن إصرار صانعي القرار على فرض تعيينات من خارج السلك على أساس المحاباة والولاءات والمحاصصات الحزبية، يؤكد الرغبة في السطو على المرفق الدبلوماسي وتطويعه لخدمة المصالح الحزبية الضيقة في هذا الظرف الانتخابي والانتقالي الدقيق.

وبينت أن هذه الممارسات التي تحيل إلى الانتهاكات التي طالما عانى منها السلك الدبلوماسي خلال نظام بن علي من شأنها تقويض حيادية هذا السلك السيادي ومهنيته مهيبة بجميع المؤسسات الدستورية والمجتمع المدني والقوى الفاعلة بالبلاد إلى الحلول دون المساس بحيادية السلك والنأي به عن التجاذبات السياسية.

اقرأ/ي أيضًا:

الانتخابات الرئاسية: من ينسحب لحساب من؟

هيئة مكافحة الفساد تدعو المترشحين لانتخابات 2019 إلى التصريح بالمكاسب والمصالح