احتجاجات حاشدة للمحامين.. غضب وإضرابات في محاكم تونس

في سياق سلسلة من الاحتجاجات للمحامين في تونس، بدأت الاثنين 18 ماي/أيار 2026 بحمل الشارة الحمراء في مختلف المحاكم التونسية، احتشد المحامون يوم الثلاثاء 19 ماي/أيار 2026 في بهو قصر العدالة في تونس العاصمة، تزامنًا مع إضراب عام جهوي وحضوري للمحامين طيلة اليوم، يشمل محاكم تونس الكبرى ونابل وزغوان.

ورفع المحامون المحتشدون أمام بهو قصر العدالة، شعارات عديدة تنادي باستقلال القضاء التونسي وتمكين المحاماة من حقها في الدفاع عن الحقوق، ووقف الملاحقات والتتبعات ضدّ عدد من المحامين، ومن ضمن الشعارات المرفوعة: " بالروح بالدم نفديك محاماة"، و"لا خوف لا رعب، القضاء ملك الشعب"، و"لا سجون لا إيقاف، المحامي لا يخاف"، و"حريات حريات، يا قضاء التعليمات".

كما أطلق المحامون دعوات لوزير العدل ليلى جفّال للاستقالة، رافعين شعار: "الاستقالة هي الحل، يا وزيرة الفشل".

بوبكر بالثابت: المحامون التونسيون غاضبون بسبب تجاهل مطالبهم وبسبب إنكار العدالة وكل مقوماتها، وعدم ضمان مبادئ المحاكمة العادلة، ونحن متمسّكون بمطالبنا وبالدفاع عن استقلالية القضاء

وفي كلمته خلال هذا التحرك الاحتجاجي للمحامين، أكد عميد المحامين التونسيين بوبكر بالثابت، تمسّك المحامين بمطالبهم، ودخولهم في أولى الإضرابات الجهوية عن العمل تعبيرًا عن ذلك.

وأضاف أن المحامين دعوا إلى الحوار، وتقدّموا بمطالبهم إلى وزارة العدل، وانتظروا تفاعلها إلا أنها تجاهلت كل هذه الدعوات، ليضطرّ المحامون اليوم إلى التوقف عن العمل والدخول في سلسلة من الاحتجاجات.

وبيّن أن "الجلسة التشاورية الاستثنائية التي عقدتها هيئة المحامين، ليست خارجة عن القانون وهي جلسة تشاورية، وذات طابع استثنائي وكان من المفترض أن تكون رسالة لسلطات الإشراف إثر الحضور الحاشد للمحامين في وقت قياسي، إلا أن الإجابة كانت الطعن في هذه الجلسة، وتسخير كل إمكانيات المحكمة على قلتها لخدمة ملفات معينة، وسط تجاهل حقوق كل المتقاضين"، وفق قوله.

اقرأ/ي أيضًا: احتجاجات المحامين في تونس.. وزارة العدل تعلّق

وتحدّث بالثابت عن إشكاليات عديدة تشهدها المحاكم التونسية، جراء النقل والشغورات والنقص في عدد القضاة، وتواصل العمل بمذكرات العمل الصادرة عن وزيرة العدل والمتعلق بالنقل في السلطة القضائية، وفق قوله.

وأضاف بوبكر بالثابت، أن إضرابات واحتجاجات المحامين تأتي دفاعًا عن المحاماة التونسية ومطالب المحامين، ودفاعًا عن حقوق المتقاضين، في الحرية والإنصاف وتسريع البث في الملفات القضائية.

واعتبر أن "منع الصحفيين من مواكبة احتجاجات المحامين، هو حدّ من حرية التعبير ومس من حق المواطن في المعلومة الصحيحة ينضاف إلى المنع من تغطية المحاكمات والحدّ من علنيتها".

ويذكر أن القوات الأمنية المتمركزة ببهو المحكمة تولّت غلق الباب الحديدي لقصر العدالة ومنع عدد من الصحفيين من دخول القصر لتغطية احتجاجات المحامين.

بوبكر بالثابت: نحمّل القضاة التونسيين المسؤولية في إقامة العدل، ونطالب بوقف استعمال القضاء لتصفية النزاعات السياسية، والإفراج عن المحامين الموقوفين على خلفية آرائهم وأعمالهم المهنية

وقال بالثابت إن المحامين التونسيين غاضبون اليوم بسبب تجاهل مطالبهم وبسبب إنكار العدالة وكل مقوماتها، وعدم ضمان مبادئ المحاكمة العادلة.

وحمّل عميد المحامين بوبكر بالثابت، القضاة التونسيين المسؤولية في إقامة العدل، بعد المزايا والسلطة التي قدمها التونسيون للسلطات القضائية، مشددا على أن المحامين سيتمسكون بالدفاع عن استقلالية القضاء التونسي.

 وعبّر في ختام كلمته عن تضامنه مع كل المحامين الموقوفين على خلفية آرائهم وأعمالهم المهنية، مطالبا بالإفراج عنهم، ووقف التتبعات في حق نشطاء أسطول الصمود، ووقف استعمال القضاء لتصفية النزاعات السياسية، وفق قوله.

وكانت وزارة العدل التونسية قد قالت في بلاغ لها الاثنين، إن "ما أعلنته هيئة المحامين من اعتزامهم القيام بتحركات وامتناعهم عن تقديم الخدمة في علاقتهم بحرفائهم لا تأثير له على سير مرفق العدالة"، وأضافت أن "سائر المحاكم بكامل التراب التونسي، ستواصل الاضطلاع بواجبها في ظروف عادية من انعقاد للجلسات للفصل في القضايا المنشورة وتقديم الخدمات الإدارية بكتابات المحاكم، وذلك ضمانًا لإيصال الحقوق إلى أصحابها وتفاديًا للإضرار بمصالح المتقاضين"، وفقها.

وقرّر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، في جلسة دورية انعقدت يوم الأربعاء 13 ماي/أيار 2026، الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية تبدأ بحمل المحامين الشارة الحمراء بالمحاكم ابتداءً من يوم الاثنين 18 ماي/أيار 2026، تعبيرًا عن "رفض المحاماة التونسية لتجاهل مطالبها".

اقرأ/ي أيضًا: تصعيد للمحامين في تونس.. إضراب عام ومقاطعة دوائر قضائية

وتشمل احتجاجات المحامين المعلن عنها، إضرابات عامة جهوية تشمل كل الولايات التونسية، أولها يوم 19 ماي/أيار 2026 في محاكم تونس الكبرى ونابل وزغوان، وآخرها يوم الاثنين 8 جوان/يونيو 2026 في محاكم سوسة والمنستير والمهدية والقيروان والقصرين، وإضرابًا عامًا وطنيًا حضوريًا يوم الخميس 18 جوان/يونيو 2026، في كامل محاكم الجمهورية، مع تجمع عام بقصر العدالة بتونس، وفق ما جاء في بيان صدر الأربعاء 13 ماي/أيار 2026 عن هيئة المحامين بتونس.

وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس قد طعن في إجراءات انعقاد الجلسة الاستثنائية للمحامين بتاريخ 1 ماي/أيار 2026، في خطوة أثارت استياءً واسعًا لدى المحامين التونسيين، الذين اعتبروا أن مرسوم المحاماة لم ينص على إمكانية الطعن في توصيات تنبثق عن جلسات واجتماعات تشاورية، وفقهم.

اقرأ/ي أيضًا: وكيل عام محكمة الاستئناف يطعن في إجراءات انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين