احتجاجات المحامين في تونس.. وزارة العدل تعلّق

علّقت وزارة العدل التونسية، على احتجاجات المحامين المبرمجة في تونس، والتي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للمحامين.

وقالت وزارة العدل في بلاغ لها، إن "ما أعلنته هيئة المحامين من اعتزامهم القيام بتحركات وامتناعهم عن تقديم الخدمة في علاقتهم بحرفائهم لا تأثير له على سير مرفق العدالة".

وزارة العدل: ما أعلنته هيئة المحامين من اعتزامهم القيام بتحركات وامتناعهم عن تقديم الخدمة في علاقتهم بحرفائهم لا تأثير له على سير مرفق العدالة

وقالت الوزارة إن "سائر المحاكم بكامل التراب التونسي، ستواصل الاضطلاع بواجبها في ظروف عادية من انعقاد للجلسات للفصل في القضايا المنشورة وتقديم الخدمات الإدارية بكتابات المحاكم، وذلك ضمانًا لإيصال الحقوق إلى أصحابها وتفاديًا للإضرار بمصالح المتقاضين"، وفقها.

اقرأ/ي أيضًا: إضراب عام للمحامين يوم 18 جوان 2026 وإضرابات جهوية في كل الولايات

وكان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، قد قرّر في جلسة دورية انعقدت يوم الأربعاء 13 ماي/أيار 2026، الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية تبدأ بحمل المحامين الشارة الحمراء بالمحاكم ابتداءً من يوم الاثنين 18 ماي/أيار 2026، تعبيرًا عن "رفض المحاماة التونسية لتجاهل مطالبها".

اقرأ/ي أيضًا: تصعيد للمحامين في تونس.. إضراب عام ومقاطعة دوائر قضائية

وتشمل احتجاجات المحامين المعلن عنها، إضرابات عامة جهوية تشمل كل الولايات التونسية، أولها يوم 19 ماي/أيار 2026 في محاكم تونس الكبرى ونابل وزغوان، وآخرها يوم الاثنين 8 جوان/يونيو 2026 في محاكم سوسة والمنستير والمهدية والقيروان والقصرين، وإضرابًا عامًا وطنيًا حضوريًا يوم الخميس 18 جوان/يونيو 2026، في كامل محاكم الجمهورية، مع تجمع عام بقصر العدالة بتونس، وفق ما جاء في بيان صدر الأربعاء 13 ماي/أيار 2026 عن هيئة المحامين بتونس.

 وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس قد استأنف إجراءات انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين المنعقدة بتاريخ 1 ماي/أيار 2026، وتم تعيين جلسة للنظر في الطعن يوم 10 جوان/يونيو القادم بالمحكمة، وفق ما أفاد به يوم الاثنين 11 ماي/أيار 2026، مصدر قضائي.

اقرأ/ي أيضًا: وكيل عام محكمة الاستئناف يطعن في إجراءات انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين

وأثار هذا الإعلان عن إجراءات الطعن الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين، استياءً واسعًا لدى المحامين التونسيين، الذين اعتبروا أن مرسوم المحاماة لم ينص على إمكانية الطعن في توصيات تنبثق عن جلسات واجتماعات تشاورية، وفقهم.