الترا تونس - فريق التحرير

عبر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الاثنين 29 مارس/آذار 2021، عن "استغرابه الكبير" مما اعتبره "تصريحات لا مسؤولة" للناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري أكد فيها "تعمد عدد من رجال الأعمال التحيل على القانون والدفع إلى غلق المؤسسات الاقتصادية المنتجة وطرد العمال بتعلات واهية"، معتبرًا أن هذه التصريحات "تنطوي على مغالطة وثلب وشيطنة لأصحاب المؤسسات".

كما اعتبر اتحاد الصناعة، في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل "فيسبوك"، أن هذه التصريحات "تنم عن عدم إلمام بالواقع الاقتصادي والاجتماعي  الذي كان يعاني من المصاعب الكبيرة التي ازدادت حدتها بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية والصحية والمالية على كل المؤسسات الاقتصادية التي تكابد منذ أكثر من سنة من أجل المحافظة على ديمومتها وعلى مواطن الشغل القائمة فيها وتجنب تسريح العمال قدر الإمكان وضمان صرف الأجور رغم تراجع الإنتاج وحجم ساعات العمل الفعلي، ورغم عدم استفادة المؤسسات من أي مساعدة  أو إجراءات مرافقة خلال جائحة كورونا".

منظمة الأعراف: تصريحات الطاهري تنطوي على مغالطة وثلب وشيطنة لأصحاب المؤسسات الخاصة وفيها تنكر لما تبذله من تضحيات خلال أزمة كورونا رغم عدم استفادتها من أي مساعدة أو إجراءات مرافقة

وتساءلت منظمة الأعراف، في هذا الإطار، عن خلفيات ما اعتبرته "إصرارًا على إنكار المأساة التي تعيشها المؤسسات الاقتصادية  والاقتصاد الوطني عمومًا"،  معتبرة أن "في هذه التصريحات جحودًا وتنكرًا لما بذلته وتبذله المؤسسة الاقتصادية الخاصة خلال أزمة كورونا من تضحيات قصد دعم السلم الاجتماعية والمحافظة على دخل مواردها البشرية"، حسب ما جاء في البيان.

وأكدت المنظمة أن "عمليات الغلق أو التوقف عن النشاط التي يسعى أصحاب العمل بأقصى جهدهم تفاديها، حتمتها ظروف موضوعية تعود إلى واقع السوق  والأزمة الاقتصادية والصحية الخانقة التي يعرفها العالم، إضافة إلى تزايد تفشي  الاقتصاد الموازي والتهريب وعمليات الإغراق والتوريد  العشوائي التي تسببت في أضرار كارثية للقطاع المنظم  وللاقتصاد الوطني عمومًا".

وجدد اتحاد أرباب العمل التأكيد على أنه "كان دومًا شريكًا اجتماعيًا جديًا، وطرفًا أساسيًا في الحوار الاجتماعي وسيواصل على هذا المبدأ"، مستدركًا أنه "يرفض تعمد التلميح أو الإعلانات المسبقة حول مفاوضات القطاع الخاص".

واعتبر اتحاد الصناعة أن "كل مفاوضات جماعية لا يمكن أن تكون خارج إطار الوضع العام للبلاد، وأن تتناول انتظارت ومشاغل العمال والمؤسسات على حد السواء، وتأخذ وجوبًا بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي وتنتهي إلى اتفاقات تبرم بجرأة وروح مسؤولية متبادلة وتفضي إلى المحافظة على ديمومة المؤسسة وتنافسيتها وعلى القدرة الشرائية للأجراء، وفق ما جاء في نص البيان.

يذكر أن الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري كان قد ندد، خلال إشرافه على  أشغال المجلس الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة السبت 27 مارس/آذار الجاري، بالتهميش الذي تعاني منه بعض المؤسسات الخاصة، مستنكرًا ما اعتبره "قيام بعض رجال الأعمال بالتحيّل على القانون والانقلاب على بعض المؤسسات"، مؤكّدا أنّ اتحاد الشغل سيدافع على كلّ العمالـ على حد قوله

اقرأ/ي أيضًا:

سبل دفع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال محور جلسة عمل بين الحكومة والأعراف

اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف: استمرار الأزمة يهدّد بنسف التجربة الديمقراطية