اتهم أطباء أسنان بفرض زيادات في التعريفة.. العمادة ترد على لطفي الرياحي

استنكر المجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان بتونس، الجمعة 21 مارس/آذار 2025، التصريحات الأخيرة لرئيس منظمة الدفاع على المستهلك حول التدخلات العلاجية لأطباء الأسنان وما يتقاضونه من تعريفة مقابلها.

وقال مجلس العمادة، في بيان له، إنّ رئيس المنظمة كال لأطباء الأسنان اتهامات باطلة دون تقديم أي دليل مما يشوش على علاقة الثقة القائمة بين طبيب الأسنان والمريض ويساهم في مغالطة الرأي العام، وفقه. 

عمادة أطباء الأسنان: طبيب الأسنان لا يتقاضى إلا أجره القانوني المحدد في جدول الأجر الأدنى للأتعاب من طرف العمادة الوطنية

وأكدت عمادة أطباء الأسنان أنّ "ما جاء على لسان رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك افتراءات وادعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحة"، مشددة على أنّ جميع التدخلات العلاجية لأطباء الأسنان تخضع لمبدأ الاستشارة الطبية وما يترتب عنها من فحص سريري وبالأشعة وغيرها قبل أي تدخل لضمان التشخيص الدقيق للحالة المرضية وتقديم الخطة العلاجية المناسبة حسب آخر التطورات العلمية.

وذكرت بأن طبيب الأسنان وحده من يرجع له النظر في الفحص الدقيق وإرساء التشخيص الملائم ووضع البروتوكول العلاجي الذي يراه مناسبًا لكل حالة ولا يخضع في ذلك لأي إملاءات ما عدا تكوينه العلمي والالتزام بأخلاقيات المهنة ولا يتقاضى في ذلك إلا أجره القانوني المحدد في جدول الأجر الأدنى للأتعاب من طرف العمادة الوطنية لا غير، على حد ما ورد في نص البيان.

وأكد مجلس العمادة أنّه "لن يتردد في الدفاع على سمعة طبيب الأسنان التونسي بكافة الوسائل القانونية المتاحة بما يضمن كرامة أطباء الأسنان وتوفير أحسن الظروف الملائمة لأداء رسالتهم النبيلة"، مضيفًا أنه يحتفظ لنفسه بحق التتبع القضائي لكل من يبث مثل هذه المغالطات التي تمس من هيبة المهنة، حسب تعبيره.

وكان رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك لطفي الرياحي قد قال، في تصريح لصحيفة "الشروق" (محلية)، الأربعاء 19 مارس/آذار 2025، إنّ المنظمة تلقت تشكيات من مواطنين مؤخرًا بخصوص "عدم التزام بعض أطباء الأسنان بالتعريفة التي حددتها عمادة الأطباء"، وفقه.

رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك: تلقينا تشكيات من مواطنين بخصوص عدم التزام بعض أطباء الأسنان بالتعريفة التي حددتها عمادة الأطباء

وأضاف أنّ هناك أطباء أسنان يفرضون زيادة تصل أحيانًا لـ50% مقارنة بالتعريفة المحددة من قبل العمادة، مستطردًا أنّ الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام" يرجع المصاريف على ضوء التعريفة التي تحددها العمادة، وبالتالي فإنّ تلك الزيادة التي يفرضها الأطباء يدفعها المواطن، وفقه.

كما تحدث أيضًا حالات يتم فيها "اعتماد سياسة فرض الأمر الواقع، يحصل فيها الطبيب على ملعوم تعريفتين في تدخل طبي واحد"، على حد قوله، مشددًا على أنّ ذلك "غير معمول به وغير معقول"، حسب تعبيره.