27-يناير-2020

اعتبر بفون أن تصريحات البرينصي لا تنبني إلا على المغالطات ولا ترمي إلا إلى المس من سمعة الهيئة وضرب مصداقيتها (ياسين القايدي/ الأناضول)

الترا تونس - فريق التحرير

 

قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، الاثنين 27 جانفي/ كانون الثاني 2020، إن الهيئة تكذّب إجمالًا كلّ ما يصدر عن عضويها عادل البرينصي ونبيل العزيزي من تصريحات، وترفض الردّ عن كلّ تصريح على حدة، مؤكدًا أنها تصريحات لا تنبني إلا على المغالطات ولا ترمي إلا إلى المس من سمعة الهيئة وضرب مصداقيتها في عمل ممنهج، يقوم بصورة واضحة، على استعمال العناوين الإعلامية المثيرة وخرق واجب التحفظ.

نبيل بفون: الغاية من تصريحات البرينصي والعزيزي ترذيل المهمة والدور السامي لهيئة الانتخابات

وبيّن بفون، في بيان له، أن مجلس هيئة الانتخابات لجأ إلى الوسائل القانونية المتاحة لإيقاف ما وصفه بـ"الأذى المتأتي منهما"، وذلك بطلب إعفائهما على معنى الفصل 15 من قانون الهيئة، وصولًا إلى تحريك دعوى جزائية ضدهما، مبرزًا أن الرئيس وبقية الأعضاء قد اتخذوا موقفًا واضحًا برفض الإجابة أو التدخل بخصوص أي تصريح صادر عن العضوين عادل البرينصي ونبيل العزيزي.

واعتبر أن الغاية من تصريحاتهما هي "ترذيل المهمة والدور السامي الراجع لهذه الهيئة الدستورية وجعلها محلّ نقاش يبني على الاتهامات والاتهامات المضادة بين أعضائها".

وفي السياق ذاته، أكد رئيس هيئة الانتخابات نبيل بفون، في حوار لإذاعة شمس اف ام، الاثنين، أن ما صرّح به عادل البرينصي حول عدم تمكينه من أجره غير صحيح. وأضاف بفون أنه "إذا كان للبرينصي والعزيزي حس المسؤولية لتوجها إلى القضاء عوض الإعلام"، مشيرًا إلى أنه قام بمعية المدير التنفيذي للهيئة بتقديم قضية للنيابة العمومية وأن العضوين المذكورين محل تتبع قضائي.

وأبرز أن الإشكال يتمثل في تمسكهما بالحصانة التي تتطلب وقتًا لرفعها، معتبرًا أن تصريحات عادل البرينصي ونبيل العزيزي لا تمس الهيئة بل بالنواب المنتخبين ورئاسة الجمهورية، كما تمس من صورة تونس، وفق تعبيره. وبيّن بفون أن أربعة أعضاء من هيئة الانتخابات وهم عادل الجربوعي وفاروق بوعسكر وحسناء بن سليمان صوتا معه لفائدة إحالة عادل البرينصي على معنى الفصل 15 إلا أن 3 أعضاء امتنعوا خوفًا من لجوئه إلى الإعلام.

نبيل بفون: عادل البرينصي ونبيل العزيزي كانا من الأسباب التي دفعت شفيق صرصار إلى الاستقالة

وأوضح أن محكمة المحاسبات طلبت الحصول على السجل الانتخابي للتثبت من عمل الهيئة في تسجيل الناخبين والنظر في مسألة المنحة العمومية، مؤكدًا أنه من حق محكمة المحاسبات قانونيًا الحصول على هذه المعلومات وأنه لا يمكن له أن يرفض طلبها. وأشار إلى أن حاكم التحقيق طلب أيضًا الاطلاع على السجل الانتخابي.

وقال إن عادل البرينصي ونبيل العزيزي كانا أحد الأسباب التي دفعت شفيق صرصار، الرئيس السابق للهيئة، إلى الاستقالة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أحد في إدارة الهيئة يتواصل معهما وإلى أن جميع أعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات بتونس وخارجها نددوا بتصريحاتهما.

وكان كلّ من عادل البرينصي ونبيل العزيزي قد وجّها، في نوفمبر/ تشرين الثاني الفارط، في تصريحات إعلامية، اتهامات لرئيس الهيئة نبيل بفون "بسوء التصرف الإداري والمالي وشبهات فساد واختراق أجنبي للهيئة". كما اتهم البرينصي مؤخرًا بفون بالتفويت في السجل الانتخابي مبرزًا أنه امتنع  عن صرف راتبه وعن تجديد عقد مساعدته الإدارية.

 

اقرأ/ي أيضًا:

أعلن تحوله إلى حزب: ائتلاف الكرامة يدعو الفخفاخ لمراجعة التوليفة الحزبية

حركة الشعب تقرّ مبدأ المشاركة في حكومة الفخفاخ