الترا تونس - فريق التحرير

علّق رئيس الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات فيصل الدريدي، الإثنين 4 جانفي/يناير 2020، عمّا يروج مؤخرًا بشأن انضمام عدد من البلديات التونسية إلى منظمة "رؤساء بلديات من أجل السلام"، التي تضم بلديات تابعة للكيان الصهيوني.

وقال الدريدي، في تصريح لـ"الترا تونس"، إن المعطى بخصوص انضمام بلديات إلى المنظمة المذكورة غير ثابت إلى حد الآن، مشيرًا إلى أنه ليس لديه علم بعد بانضمام أيّ من رؤساء البلديات إلى هذه المنظمة.

وأكد المسؤول البلدي، في ذات الصدد، أن الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات هي المؤهلة كي ينخرط فيها رؤساء البلديات باعتبارها تتحدث باسمهم وتدافع عنهم، وفي نفس الوقت هناك الجامعة الوطنية للبلديات التي تمثل بدورها البلديات ورؤسائها، وبالتالي فإن هذين المنظمتين هما الأولى بالانخراط فيهما، على حد قوله.

رئيس كنفدرالية رؤساء البلديات لـ"ألترا تونس": على وزارة الخارجية أن تحول دون اندساس منظمات مشبوهة مجهولة مصادر التمويل والخلفية وتعمل على دسّ جذورها في تونس تحت ما بات يروج له بمسمى "السلام"

وفي حال صحة المعطيات المتداولة بخصوص انضمام بلديات تونسية إلى منظمة "رئساء بلديات من أجل السلام"، أكد الدريدي أن الكنفدرالية تتبنى نفس سياسة الدولة العامة وتجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني، متسائلًا: "ما هي الإضافة التي من شأنها أن تقدمها بلديات إسرائيلية إلى بلديات تونسية؟".

وتابع القول: "لدينا إشكالياتنا وأولوياتنا التي تستوجب توحد البلديات وتعاونها فيما بينها وتوجهها في اتفاقيات شراكة وتعاون بين بلديات كل ولاية، مثلما قامت به ولاية منوبة وكانت الأولى في تطبيق ذلك على المستوى الوطني في توحد عشر بلديات حول اتفاقيات شراكة وتعاون في جميع المجالات، وعقبتها ولاية بن عروس.. ونأمل أن تتبع كل البلديات نفس هذا المنهج".

وأكد الدريدي: "نجاحنا هو نجاح على المستوى الوطني عندما نكون اليد في اليد، وليس عن طريق منظمات دولية تحوطها عديد نقاط الاستفهام".

وشدد رئيس كنفدرالية رئساء البلديات، في هذا الصدد، على أن هذا الأمر موكول إلى السلط المركزية بدرجة أولى في مقدمتها وزارة الشؤون الخارجية، مشيرًا إلى ضرورة أن تتحرى في هذا الموضوع للحيلولة دون اندساس عديد المنظمات المشبوهة مجهولة مصادر التمويل والإشراف والخلفية والتي تعمل على دسّ جذورها في تونس تحت ما بات يروج له بمسمى "السلام"، وفق تقديره. 

الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت: انضمام بلديات إلى منظمة رؤساء بلديات من أجل السلام مدخل للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين

يشار إلى أن الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت نفذ، الإثنين 4 جانفي/يناير 2021، وقفة احتجاجية أمام مقر بلدية بنزرت،  تنديدًا بمحاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني ودعمًا لحقوق الشعب الفلسطيني.

يذكر أن المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت كان قد ندد، في بيان له الخميس 31 ديسمبر/كانون الأول 2020 بـ"مصادقة أعضاء المجلس البلدي بالجهة على الانضمام إلى منظمة رؤساء بلديات من أجل السلام التي تضم بلديات من الكيان الصهيوني الغاضب"، معتبرًا أن ذلك "مدخل للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين ولا يعبر على مواقف مواطني بنزرت وعموم الشعب التونسي".

واعتبر الاتحاد أن هذه الخطوة متعارضة مع المواقف الرسمية للدولة التونسية، داعيًا القوى الديمقراطية والتقدمية المعادية للصهيونية إلى التصدي لهذه الخطوة وكل من يقف وراءها.

كا جدد دعوته إلى ضرورة "سن قانون لتجريم التطبيع للجم القوى المنخرطة في مخططات القوى الإمبريالية ودفع الدول العربية للتطبيع وتسريع مشروع الشرق الاوسط الكبير"، وفق نص البيان.

بدوره، أدان حزب التيّار الشعبي "ما أقدمت عليه مؤخرًا بلديات صفاقس والقيروان وسوسة بالانضمام إلى منظمة "رؤساء بلديات من أجل السلام"، معتبرًا أن هذه البلديات عمدت إلى الانخراط "في جريمة تطبيع جديدة".

وأكد الحزب، في بيان نشره الإثنين 4 جانفي/يناير 2021، أن الانخراط في هذه المنظمة إلى جانب بلديات صهيونية، "يعتبر اختراقًا واضحًا ومقصودًا، ويعبّر عن خيار سياسي إجرامي قائم على التطبيع مع الإرهاب الصهيوني، تمثله الأطراف المهيمنة على هذه المجالس البلدية"، وفق تقديره.

وطالب المجالس البلدية المذكورة، بالإضافة إلى بلدية بنزرت (التي انخرطت سابقًا في هذه المنظمة)، بالانسحاب من هذه المنظمة، وبمحاسبة وعزل كل من تورط في هذه الجريمة وخاصة رؤساء هذه البلديات، وفق نص البيان.

ودعا الحزب "كل القوى الوطنية وعموم التونسيين إلى الوقوف بقوة ضد هذا الاختراق الذي يؤكد حاجة تونس لقانون يجرم التطبيع ويسلط أشد العقوبات ضد كل من يعمل لمصلحة العدو، وتسول له نفسه التطبيع وتعريض الأمن القومي للخطر"، وفق البيان ذاته.

اقرأ/ي أيضًا:

الخارجية التونسية: موقف تونس من التطبيع ثابت ولن يتأثر بتغيرات الساحة الدولية

اتحاد الشغل يحذّر من اتخاذ أيّ خطوة للتطبيع مع الكيان الصهيوني