الترا تونس - فريق التحرير
أعلن المكتب التنفيذي لاتّحاد قضاة محكمة المحاسبات، أنّه سيتولى تقديم شكاية لدى وكيل الجمهورية ضد وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف، لـ"اتهاماته الباطلة" للقضاة الماليين فيما يتعلق بالتلاعب بالتقرير السنوي عدد 31 للمحكمة الذي عرض جملة من الإخلالات شملت التصرّف في المال العام، وطالب أيضًا الوزير بتقديم اعتذار رسمي.
وندّد المكتب التنفيذي، في بيان له الخميس 10 جانفي/كانونا لثاني، بما صرّح به وزير الصحّة خلال جلسة استماع بمجلس نواب الشعب واتّهامه قضاة محكمة المحاسبات بـ"التلاعب بالتقرير"، مؤكدًا أنّ ما ورد على لسان الوزير "خال من الصحة ولا يمتّ بما ورد بالتقرير بأيّة صلة وإنّما ينمّ عن عدم اطّلاعه على محتواه ويعبّر عن موقفه سلبيّ تجاه مكافحة سوء التصرّف في المال العامّ وإهداره".
اتحاد قضاة محكمة المحاسبات: نحمّل رئيس الحكومة مسؤوليّة ممارسات بعض أعضاء حكومته وذلك في تعارض واضح مع مقاربة الحكومة في مكافحة الفساد
وشدّد على أنّه "لن يدخّر أيّ جهد في الدّفاع عن حرمة القضاة الماليين وعن هيبة السّلطة القضائية، ضدّ كلّ مسّ من استقلاليتهم وحيادهم".
واستغرب الاتحاد الممثل للقضاة الماليين أيضًا ما جاء على لسان الوزير بإقراره وجود العديد من المشاكل بوزارة الصحة "دون تولّيه اتّخاذ الإجراءات المستوجبة للحدّ منها علماً وأنّه سبق للمحكمة القيام بمهام تعلقت بالتصرّف الإداري والمالي للوزارة والمؤسّسات التابعة لها وتقييم سياساتها المعتمدة في قطاع الصحة أفضت إلى الوقوف على عديد الاخلالات وأخطاء التصرف والأفعال الجزائية التي كانت محلّ إحالات إلى محاكم الحق العام وإلى دائرة الزجر المالي".
وحمّل المكتب التنفيذي رئيس الحكومة "مسؤوليّة ممارسات بعض أعضاء حكومته وذلك في تعارض واضح مع مقاربة الحكومة في مكافحة الفساد وتبنّيها لتقارير محكمة المحاسبات"، مستنكراً "مواصلة قيام بعض المسؤولين بحملات التّشويه، لاستهداف قضاة محكمة المحاسبات والتشكيك في مصداقيّة أعمالهم واستقلاليّتهم وفي مغالطة الرأي العام".
وطالب اتحاد قضاة محكمة المحاسبات، البرلمان، إلى الاستماع لقضاة المحكمة حول ما ورد بالتقرير السنوي عدد 31.
كما دعا مختلف الهياكل العموميّة والمجتمع المدني، إلى "الالتفاف حول القضاء المالي في تكريس المساءلة والمحافظة على المال العامّ وتعزيز حقّ المواطن في الشفافيّة الماليّة".
وتضمن بيان اتّحاد قضاة محكمة المحاسبات أيضًا دعوة الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات والمجلس الأعلى للقضاء، إلى التدخل العاجل لوضع حدّ لهذه الممارسات التي تستهدف القضاة وتشكّك في مصداقيتهم ونزاهتهم، وفق نص البيان.
اقرأ/ي أيضًا:
تقرير دائرة المحاسبات: 10 خروقات خطيرة في مستشفى عزيزة عثمانة