اتحاد المعطلين عن العمل: كل أشكال الاحتجاج قائمة والسلطات لم تقدم إجابات واضحة

عبّر اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، عن "خيبة أمله وخيبة أمل آلاف أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل من مخرجات مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 9 جويلية/يوليو 2026"، وأضاف أن "مخرجات هذا الاجتماع لم تحمل الإجراءات المنتظرة للتعجيل بالتنفيذ الفعلي للقانون عدد 18 لسنة 2025"، الخاص بالانتداب الاستثنائي لمن طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية بعد مرور ما يزيد عن 7 أشهر على صدوره في الجريدة الرسمية (الرائد الرسمي للجمهورية التونسية).

كما اعتبر الاتحاد، في بيان له ليل الجمعة 11 جويلية/يوليو 2026، أن "مخرجات هذا الاجتماع لم تقدم إجابات واضحة عن موعد إصدار الأمر الترتيبي والانطلاق في تفعيل آليات الانتداب، وهو ما يزيد من حالة القلق والاحتقان في صفوف آلاف أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل الذين استنزفتهم سنوات البطالة وسياسات الانتظار".

 اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل: مخرجات مجلس الوزراء لم تحمل الإجراءات المنتظرة للتعجيل بالتنفيذ الفعلي للقانون عدد 18 لسنة 2025 ولم تقدم إجابات واضحة

وحمّل اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، "السلطة التنفيذية والجهات المعنيّة بالتنفيذ المسؤولية السياسية والقانونية والاجتماعية عن كل يوم تأخير إضافي في تنفيذ قانون نافذ"، مؤكدًا أن "المرحلة القادمة ستكون مرحلة مواصلة الضغط النضالي السلمي والمنظّم، وأن كل أشكال التحرك المشروعة ستظل قائمة ومفتوحة".

وأضاف في بيانه أنه "أصبح من غير المقبول أن يبقى قانون نافذ منذ أكثر من سبعة أشهر معلّقًا دون تنفيذ، رغم أن المشرع قال كلمته، ورغم أن الفصل 57 من قانون المالية لسنة 2026 رصد الاعتمادات اللازمة لانتداب الدفعة الأولى. واليوم لم يعد ينقص هذا الملف قانون، ولا اعتمادات، ولا مبررات جديدة، بل ينقصه فقط القرار والإرادة في التنفيذ".

وأكد الاتحاد أنه "ما كان لهذا الملف أن يعود بقوة إلى واجهة النقاش الوطني، لولا الضغط الميداني الذي فرضه أصحاب الحق وهو ما يؤكد مرة أخرى أن الحقوق تُنتزع بالنضال المسؤول ولا تُمنح بالانتظار" .

اقرأ/ي أيضًا: استنكروا "التعطيل والمماطلة".. أصحاب الشهادات المعطلون عن العمل يحتجون في القصبة

كما ذكر الاتحاد بأن "كل يوم تأخير يعني أعمارًا تُستنزف وفرصًا تضيع وحقوقًا تتآكل. وأن ما لا يمكن لأي سلطة أن تعوضه هو السنوات التي سُرقت من حياة آلاف المعطلين الذين أفنوا أعمارهم في الانتظار".

وجدّد اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، مطالبته بالتعجيل الفوري بإصدار الأمر الترتيبي المنظم للقانون عدد 18 لسنة 2025، بما يحترم نصه وروحه ومقاصده، دون تضييق أو تأويل أو إقصاء لأي فئة من أصحاب الحق، كما طالب بإدخال المنصة الرقمية حيّز العمل فور صدور الأمر الترتيبي، والانطلاق المباشر في انتداب الدفعة الأولى وفق معايير شفافة وآجال معلنة.

اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل: نحمّل السلطة التنفيذية والجهات المعنيّة بالتنفيذ المسؤولية السياسية والقانونية والاجتماعية عن كل يوم تأخير إضافي في تنفيذ قانون نافذ، وكل أشكال التحرك المشروعة ستظل قائمة ومفتوحة

وشدد من جانب آخر على أن "الرسالة التي حملتها ساحة الحكومة بالقصبة كانت واضحة، والرسالة التي يجدّدها الاتحاد اليوم أكثر وضوحًا، وهي أنه لم يعد أصحاب الشهادات المعطلون يطالبون بوعود جديدة ولا ينتظرون خطابات جديدة، بل يطالبون بتنفيذ قانون نافذ باسم الدولة التونسية"، وفق نص البيان.

ونظّم أصحاب الشهادات المعطلون عن العمل، يوم الأربعاء 8 جويلية/يوليو 2026، وقفةً احتجاجيةً بساحة الحكومة بالقصبة، تحت شعار "العدالة الاجتماعية تبدأ من ضمان الحق في العمل"، للمطالبة بتطبيق القانون عدد 18 لسنة 2025، وجاء هذا التحرك في إطار عدة تحركات احتجاجية يخوضها المعطلون عن العمل من أصحاب الشهادات منذ أشهر في تونس وطالت مؤخرًا عديد الولايات من بينها سيدي بوزيد والكاف والقصرين وقبلي وسليانة وبنزرت وصفاقس والقيروان.

ومن جانب آخر تولى، 52 نائبًا في البرلمان التونسي، إيداع عريضةً في مكتب الضبط بالبرلمان، موجهةً إلى رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري يوم الخميس 9 جويلية/يوليو 2026، يطالبون فيها بإصدار الأوامر الترتيبية للقانون عدد 18 الخاص بأحكام استثنائية لتشغيل من طالت بطالتهم. كما عبرت عدة منظمات وجمعيات وأحزاب عن مساندتها لمطالب المحتجين من أصحاب الشهادات.

اقرأ/ي أيضًا: أصحاب الشهادات المعطلون عن العمل ينتفضون في عدة ولايات للمطالبة بانتدابهم

ويشار إلى أنّ القانون عدد 18 لسنة 2025 (المؤرخ في 22 ديسمبر/كانون الأول 2025) هو قانون ينص على أحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم (لمدة 10 سنوات أو أكثر) في القطاع العام والوظيفة العمومية.

ورغم صدوره في الرائد الرسمي، فإنّ المعنيين به لا يزالون يترقّبون تفعيله بسبب التأخير في إصدار الأوامر الترتيبية وإطلاق المنصة الإلكترونية لتلقي الملفات. في وقت يؤكّد فيه الجانب الرسمي أنه لا تراجع عن تطبيق القانون الذي تمت المصادقة عليه منذ ديسمبر/كانون الأول 2025، وأن العمل جارٍ على إرساء المنصة الرقمية.

يذكر أن مؤشرات التشغيل والبطالة للثلاثي الأول من سنة 2026، الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، أظهرت ارتفاعًا بـ1.7 بالمائة في نسبة البطالة لدى حاملي الشهادات العليا لتبلغ 24.2 بالمائة. وذلك مقابل 22.5 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2025، مع تفاوت واضح بين الجنسين، إذ قدرت نسية البطالة بـ14.2 بالمائة لدى الذكور و32 بالمائة لدى الإناث، من حاملي الشهادات العليا.