اتحاد "المعطلين عن العمل": السلطة تمنع وقفاتنا الاحتجاجية في ساحة القصبة

أصدر "اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل"، بيانًا مساء الأحد 1 فيفري/شباط 2026، أكد فيه أنّ السلطات الأمنية بالعاصمة أقدمت على إبلاغ بعض المعطلين أنها "لن تسمح لهم بالتظاهر" في ساحة القصبة يومي 2 و4 فيفري الجاري، في خطوة اعتبرها البيان "تهديدًا صريحًا لحرية التعبير والتظاهر المكفوليْن دستوريًا".

واستنكر هذا الاتحاد، أن "تواصل السلطة ممارسة دور (الوصيّ) على الحق في التظاهر، عبر منع الاحتجاج في ساحة القصبة ومطالبة المحتجّين بتغيير أماكنهم، وكأن الحقوق الدستورية هي (مِنح) تُعطى أو تُسحب وفق أهوائها".

"اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل": السلطة تواصل ممارسة دور الوصيّ على الحق في التظاهر، عبر منع الاحتجاج في ساحة القصبة ومطالبة المحتجّين بتغيير أماكنهم

وقال إنّ "ساحة القصبة، بما تمثله من رمزية سياسية وتاريخية، هي ملك للشعب، ومحاولة هندسة الاحتجاجات وتوجيهها بعيدًا عن مراكز القرار هي ضرب لمبدأ التظاهر السلمي، وهروب إلى الأمام من استحقاقات التشغيل والكرامة والتنصّل من الاتفاقات السابقة" وفقه.

ودعا في هذا السياق، إلى "التمسّك بالساحات السّيادية كحق لا يقبل التفاوض أو التغيير تحت أيّ ذريعة أمنية أو إدارية"، فضلًا عن "توحيد الميدان والاتفاق على تحرك وطني جامع يُنهي مهزلة التواريخ المتعدّدة والمطالب المشتتة"، بعد ما وصفه بـ"تشرذم التنسيقيات والمجموعات، وتنظيم تحرّكات بأسماء وتواريخ متضاربة، أدّى إلى استنزاف القواعد وغياب بوصلة جامعة تضع خطّة طريق وتحدّد الأهداف بدقّة وبموضوعية" وفقه.

وأشار اتحاد "المعطلين عن العمل" إلى أنّه "لا يمكن البتّة الاطمئنان للسلطة ومطالبتها بالحلول، وهي تنجح في بث التفرقة واستمالة البعض أو وعدها لهم بفُتات مواقع؛ وهو أسلوب جرّبته ومازلت تلوّح به للبعض"، محمّلة المسؤولية الكاملة لـ"المعطلين الذين سمحوا للذاتية والفرقة بأن تسبق المصلحة الجماعية، مما أفقد نضالهم نجاعته وهيبته.. وللسلطة التي تستثمر في هذا التشتت لتمرير سياسة التجاهل والتضييق الممنهج، وبالتالي لربح الوقت في تنفيذ ما تعهّت به" وفق نص بيانه.

وكان مجلس نواب الشعب قد صادق بتاريخ الثلاثاء 16 ديسمبر/كانون الأول 2025 خلال جلسته العامة، على مقترح قانون عدد 23/2023 المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي الذين طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية.

وفيما يخص مقترح القانون، أشار النواب إلى "ضرورة اعتماد معايير شفافة لضمان تكافؤ الفرص، وإنشاء منصة رقمية لتسجيل المستفيدين من هذا الإجراء تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني، بما يضمن سرعة تنفيذ القانون وتحقيق العدالة بين جميع الفئات المستهدفة"، وفق بيان لمجلس النواب.

يشار إلى أنّ المعطلين عن العمل ممّن طالت بطالتهم قد نظموا في أوقات سابقة، عديد الوقفات الاحتجاجية، في مختلف المناطق في البلاد للمطالبة بالانتداب المباشر في الوظيفة العمومية.