اتحاد المرأة: الطلاق لا يصدر إلا عن المحاكم ولا تراجع عن المكتسبات

عبّر الاتحاد الوطني للمرأة التونسية عن رفضه القطعي لمشروع تنقيح الفصل عدد 32 من مجلة الأحوال الشخصية، "لما يشكّله من تهديد حقيقي لمكتسبات النساء التونسيات وما قد يمثله من تعد صارخ على كرامتهن خاصة في ظل بعض العلاقات غیر المتكافئة بناء على الوضع الاقتصادي والاجتماعي لأغلبهن".

ولفت اتحاد المرأة التونسية في مراسلة وجهتها رئيسته راضية الجربي إلى رئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه، إلى "تواتر المبادرات في الأسابيع الأخيرة ذات العلاقة بحقوق النساء ومكتسباتهن التشريعية والمتمثلة في مشروع قانون حول العفو التشريعي العام على المطالبين بتسديد ديون أحكام النفقة، وتنقيح الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية، وغيرها"، معتبرًا أنها "مبادرات تمس من مكتسبات المرأة التونسية التشريعية وحقوقها الإنسانية كمواطنة، والتي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية".

اتحاد المرأة التونسية: نرفض قطعيًا مشروع تنقيح الفصل عدد 32 من مجلة الأحوال الشخصية، لما يشكّله من تهديد حقيقي لمكتسبات النساء التونسيات وما قد يمثله من تعد صارخ على كرامتهن

وقالت رئيسة اتحاد المرأة راضية الجربي في المراسلة: "لعل ما ورد في آخر هذه المبادرات لتعبير صريح على نيّة المسّ من مجلة الأحوال الشخصية باقتراح تعديل الفصل 32 منها وهي تتمّة لمبادرة العفو التشريعي في مادة النفقة بتعلة المساهمة في الحد من ضغط قضايا الطلاق على المحاكم والحد منها".

وتابعت بقولها: "في حين أن هذه المبادرات إلى جانب خطورتها على التماسك الأسري والمصلحة الفضلی للأطفال والمحضونين فإنها تتعامل مع الزواج على أنه عقد لا مؤسسة يمكن إنهاءها بمجرد تحرير وثيقة لا تختلف كثیرًا عن صيغة "أنت طالق" وتجاربنا الميدانية والتصاقنا بالنساء والرجال على حد السواء أثبت لنا محاولة الكثيرين رفع دعاوى طلاق "بالتراضي" دون أن يحصل التراضي الفعلي بينهما وإنما يصدر كرهًا لتعلات مختلفة".

وأكد الاتحاد الوطني للمرأة التونسية إيمانه بأن "مؤسسة القاضي الصلحي هي الوحيدة الكفيلة بإصلاح ذات البين بين الزوجين، والوقوف على الأسباب الحقيقية للطلاق، وأن دعم هذه المؤسسة وإصلاحها إن اقتضى الأمر وحده كفيل بحماية حقوق المتقاضين وأبناءهم القصر".

كما شددت على أن "الطلاق لا يمكن أن يصدر إلا عن المحاكم وأن إلغاء دور قاضي الأسرة والطور الصلحي وما يقتضيه أحيانًا من تكليف ذوي الاختصاص في مجالات فنية أو علمية لمزيد الاطلاع على حقيقة أوضاع الزوجين المتنازعين لآليات كفيلة بضمان حقوق جميع الأطراف لا يمكن أن يقوم بها غير القضاة المختصين والمؤهلين للبت في النزاعات الأسرية. وهو ما يجعل حتى من مبادرة "التوفيق الأسري" مبادرة تتداخل مع المؤسسات القضائية والهيئات العدلية المختصة قد تعقد الأمور ولا تبسطها".

اتحاد المرأة التونسية: نعبّر عن خشيتنا من أن تكون مبادرة تنقيح الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية مدخلاً للمسّ من جميع أحكامها وفصولها وضربًا لحقوق النساء التونسيات

وعبّر الاتحاد الوطني للمرأة التونسية عن خشيته من أن تكون "مبادرة تنقيح الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية مدخلاً للمسّ من جميع أحكامها وفصولها وضربًا لحقوق النساء التونسيات ومحضونيهن وزعزعة مؤسسة الزواج والتعامل معه، كأنه عقد لا يختلف عن غيره من العقود الناقلة للملكية التي يختص بتحريرها السادة عدول الإشهاد".

وحذّر الاتحاد الوطني للمرأة التونسية من "أي تراجع على مكتسبات النساء، مواصلاً دعمه لحقوقهن وسعيه لتحقيق المزيد منها"، مؤكدًا "رفضه القطعي لما قد يحفّه من ظلم لهن ومسّ من الضمانات القانونية التي تنبني على مبدأ المواجهة وتكفلها المحاكمات العادلة لضمان السلم الاجتماعي وتحقيق النظام العام"، وفق ما جاء في نص المراسلة.

ويشار إلى أن الفصل عدد 32 من مجلة الأحوال الشخصية ينص على أن "يختار رئيس المحكمة قاضي الأسرة من بين وكلائه. ولا يحكم بالطلاق إلاّ بعد أن يبذل قاضي الأسرة جهدًا في محاولة الصلح بين الزوجين ويعجز عن ذلك"، وينص هذا الفصل على المسار القانوني للطلاق بين الزوجين والطرف المخول له اتخاذ القرارات الفورية الخاصة بسكنى الزوجين وبالنفقة وبالحضانة وبزيارة المحضون وغيرها.

ويذكر أن مبادرة تشريعية وقّعها 105 نواب في البرلمان التونسي، تتعلق بتنقيح القانون المنظم لمهنة عدول الإشهاد، لينصّ على أن يتم الطلاق بالتراضي بين الزوجين بمحضر عدل إشهاد، في حال عدم وجود نزاع أو ضرر، أثارت جدلاً وضجة واسعة في تونس.

وجوبه هذا المقترح برفض شديد واعتراض تام من طرف هيئة المحامين الذي اعتبرت أنه "يمثّل تهديدًا للقضاء والعدالة وسطوًا تامًا على جميع اختصاصات المحامي، ويعكس قطاعية مقيتة وتفكيرًا انتهازيًا"، وفقها.

كما سبق أن تقدم الكتلة الوطنية المستقلة في البرلمان التونسي، بمقترح يتعلق بعفو عام يهم المُطالبين بديون ترتبت عن أحكام النفقة وجراية الطلاق.

ويشار إلى أن أحكام الطلاق في تونس، تشهد ارتفاعًا مطردًا خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغ عددها 14706 أحكام صادرة في السنة القضائيّة 2021-2022، مقابل 12598 حكمًا في السنة القضائيّة 2020-2021، و13302 حكمًا في السنة القضائية 2019- 2020، وفق معطيات وزارة العدل التونسية.