الترا تونس - فريق التحرير
حذّر اتحاد القضاة الإداريين، الاثنين 7 فيفري/شباط 2022، الرئيس التونسي قيس سعيّد من "أي مساس بمؤسسات الدولة وبمقومات استقلال السلطة القضائية بما في ذلك حل المجلس الأعلى للقضاء"، داعيًا إياه إلى "الكف عن هرسلة القضاة وتشويههم واحترام السلطة القضائية مع ما يفرضه ذلك من عدم التدخل في شؤون القضاء بأي شكل من الأشكال".
اتحاد القضاة الإداريين يحذّر سعيّد من "أي مساس بمؤسسات الدولة وبمقومات استقلال السلطة القضائية بأيّ شكل من الأشكال بما في ذلك حل المجلس الأعلى للقضاء"
وعبر اتحاد القضاة الإداريين، في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي نشرته رئيسته رفقة مباركي على صفحتها بموقع التواصل فيسبوك، عن استهجانه "محاولات الرئيس المتكررة في التحريض على القضاة قصد التأثير على الرأي العام ومغالطته وإيهامه بأن حل المجلس الأعلى للقضاء هو مطلب شعبي وذلك بغاية وضع يده على السلطة القضائية، وبما من شأنه تعريض القضاة إلى شتى أنواع الاعتداءات"، حسب تصوّره.
وذكر بـ"مبدأ الفصل بين السلط وما يقتضيه من استقلالية السلطة القضائية وإعلاء لمكانة الدستور ولدولة القانون"، مشيرًا إلى أن "الهنات أو النقائص التي يتطلبها إصلاح السلطة القضائية، إن وجدت، فإن حالة الاستثناء لا تمثل الإطار المناسب لمعالجتها ولا يمكن بأي حال أن تؤول إلى المسّ بالحقوق والحريات التي تعدّ الهيئات القضائية هي الحامية لها"، مؤكدًا أن "كل مساس بالسلطة القضائية هو إنكار للمبادئ الدستورية والمعايير الدولية"، وفق تقديراته.
اتحاد القضاة الإداريين يؤكد "استعداد أعضائه لاتخاذ كل الخطوات النضالية التي يقتضيها استقلال القضاء والمؤسسات القضائية والسلامة الجسدية للقضاة"
ولفت اتحاد القضاة الإداريين، في هذا الإطار، إلى أن "مشاكل القضاء تتجاوز المجلس الأعلى للقضاء وأن الوضع الذي آلت إليه السلطة القضائية اليوم هو نتاج منظومة سياسية رافضة لإصلاح القضاء وللاستثمار فيه"، مستطردًا أن "قرارات المجلس الأعلى للقضاء لا علاقة لها بمسألة الفصل في القضايا كما يروج ذلك رئيس الجمهورية لتعلقها بالمسار المهني للقضاة وبتأديبهم"، حسب ما ورد في نص البيان.
وشدد على أن "استقلالية السلطة القضائية هي الضامن الوحيد لاستمرارية الدولة واستقرارها"، منبهًا إلى "خطورة استئثار رئيس الجمهورية بجميع السلط وتداعيات ذلك على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية"، معلنًا "استعداد أعضائه لاتخاذ كل الخطوات النضالية التي يقتضيها استقلال القضاء والمؤسسات القضائية والسلامة الجسدية للقضاة"، وفق البيان ذاته.
ويأتي هذا البيان تعليقًا على تصريح الرئيس التونسي قيس سعيّد، فجر الأحد 6 فيفري/شباط الجاري، الذي قال فيه، في فيديو نشرته الرئاسة التونسية فجر الأحد من داخل وزارة الداخلية وبحضور مسؤولين أمنيين، "أعرف أن التونسيين سيطالبون غداً بحل المجلس الأعلى للقضاء ـ كان يتحدث عن مظاهرة يوم الأحد 6 فيفري/شباط 2022 ـ من حقكم التظاهر وإحياء الذكرى.. من حقكم حل المجلس الأعلى للقضاء.. سأعمل على مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء.. فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة". وفُهم ما قاله كتوجه لحل المجلس.
وكتعليق على التطورات، عبّر المجلس الأعلى للقضاء، مساء الأحد 6 فيفري/شباط 2022، عن رفضه حلّ المجلس، "في ظل غياب كل آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك"، مجددًا رفضه "المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية والإهدار المفاجئ والمسقط لكافة ضمانات استقلالية القضاء، في تقويض واضح للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها وفي تجاوز بين لنتائج انتخابات ثلثي أعضائه".
وأكد، في بيان، "مواصلة تعهده بمهامه"، داعيًا عموم القضاة إلى "التمسك بمجلسهم، باعتباره الضمانة الوحيدة التي تقيهم من خطر المساس باستقلاليتهم في أداء واجبهم وخطر تعريضهم للضغط والتيقظ للدفاع عن وضعهم الدستوري".
ونددت عدة هياكل قضائية وعدد من الجمعيات والأحزاب بقرار سعيّد الجديد، معتبرة أنه يمس من سيادة القانون في تونس ويقوّض استقلال القضاء.
اقرأ/ي أيضًا:
لوّحت بالتصعيد.. جمعية القضاة: سعيّد دعا لاستباحة القضاة وحرّض على العنف ضدّهم
جمعية القضاة الشبان: سعيّد يسعى لتكريس نظام كلياني يجمع بمقتضاه كل السلطات
"القاضيات التونسيات": نتمسك بمجلس القضاء كمؤسسة دستورية من مؤسسات الدولة