اتحاد الفلاحة يدعو لـ

اتحاد الفلاحة يدعو لـ"الإسراع بتشكيل حكومة وسد الفراغ التسييري بوزارة الفلاحة"

دعا إلى فتح ملفات الفساد في قطاع الفلاحة والصيد البحري

الترا تونس - فريق التحرير

 

شدد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، السبت 21 أوت/أغسطس 2021، على ضرورة "الإسراع بتشكيل حكومة قادرة على حل الملفات المطروحة والتعجيل بسد الفراغ التسييري على مستوى وزارة الفلاحة بتعيين شخصية ذات دراية وكفاءة، وذلك بالتشاور والتنسيق مع المنظمة الفلاحية من أجل إنقاذ قطاع الفلاحة والصيد البحري وإعطائه الأولوية في المخططات الإنمائية"، وفقه.

وحمّل الاتحاد، في بيان أصدره عقب اجتماع لمجلسه المركزي بإشراف رئيسه عبد المجيد الزار، السلطة مسؤولية التداعيات الجسيمة الناجمة عن التأخير في الإعداد المحكم للموسم الفلاحي الجديد.

اتحاد الفلاحة يحمّل السلطة "مسؤولية التداعيات الجسيمة الناجمة عن التأخير في الإعداد المحكم للموسم الفلاحي الجديد"

كما عبّر، في ذات الصدد، عن انشغاله من تفاقم متاعب الفلاحين بسبب الارتفاع الذي وصفه بـ"الجنوني" في كلفة المستلزمات والمدخلات و"جشع لوبيات السوق وعدم وجود سياسة سعرية مجزية وانعدام آليات الإحاطة والدعم وتواتر الجوائح"، مجدّدًا الدعوة إلى "التراجع فورًا عن الزيادة في أسعار الأسمدة"، حسب ما جاء في بيانه.  

اقرأ/ي أيضًا: اتحاد الفلاحة: "الفراغ التسييري في وزارة الفلاحة عطّل مصالح الفلاحين والبحارة"

وجدد اتحاد الفلاحة، على صعيد متصل، دعوته إلى فتح ملفات الفساد في قطاع الفلاحة والصيد البحري وخاصة في منظومة الأعلاف غير المحوكمة، مؤكدًا أن "وزارة الفلاحة ووزارة التجارة تتحملان وحدهما المسؤولية كاملة في عدم تأمين حاجات الفلاحين من الأعلاف المدعمة وغض الطرف عن مراقبة عمليات توزيعها بشكل جاد وفعال وتسترهما على نشاط الأسواق الموازية وعلى تصرفات الدخلاء والمضاربين"، وفق تقديره.

وذكّر، في هذا الإطار، بأن "الإشكال الحقيقي يكمن في نقص المتوفرات والكميات المبرمجة من الأعلاف وهو ما جعل مربي الماشية لا يحصلون إلا على 40% من حاجاتهم فقط"، وفقه، داعيًا إلى إصلاح وتأهيل مسالك التوزيع حتى تكون منظمة وشفافة بما يراعي مصالح كل المتدخلين وخاصة منهم الفلاحين".

اتحاد الفلاحة: وزارتا الفلاحة والتجارة تتحملان المسؤولية كاملة في عدم تأمين حاجات الفلاحين من الأعلاف المدعمة وغض الطرف عن مراقبة عمليات توزيعها بشكل جاد وتسترهما على نشاط الأسواق الموازية

كما أكد أهمية إقرار النصوص التشريعية لمزيد تشجيع الفلاحين على إقامة مشاريع الخزن بالضيعات بما يساهم في تعديل الأسعار وانتظام التزويد ويساعد على الحفاظ على المقدرة الشرائية للمستهلك وتثمين المنتوج وتطوير المنظومات واستدامة نشاط الفلاحين والبحارة.

وجددت المنظمة رفضها خيار التوريد الذي قالت إنه "يمثل عدوًا لدودًا للاقتصاد الوطني وآلية مدمرة للفلاحة ولا يخدم إلا مصالح لوبيات الفساد"، داعية إلى مزيد التحفيز على التصدير والإسراع بفتح الحدود مع ليبيا لتيسير ترويج المنتوجات الفلاحية في أسواقها.

 

اقرأ/ي أيضًا:

اتحاد الفلاحة: سنتصدى لأي محاولة لخوصصة توزيع الأعلاف

اتحاد الفلاحة: نحو تقديم مشروع حول "إحداث مجلس أعلى للسيادة الغذائية"