اتحاد الفلاحة والصيد البحري: خسائر فادحة خلّفتها الأمطار الأخيرة ونطالب بجبر الأضرار

دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، وفق بيان أصدره يوم السبت 24 جانفي/يناير 2026، السلط المعنية إلى "التدخل العاجل والفعلي لجبر الأضرار التي خلّفتها الأمطار الغزيرة الأخيرة، من خلال إقرار تعويضات عادلة وسريعة للمتضررين واتخاذ الإجراءات الوقائية والاستباقية الضرورية لحماية الأرواح والممتلكات" وفقه.

انعقاد الاجتماع الدوري الثامن للمجلس المركزي لاتحاد الفلاحة بالقيروان برئاسة معز بن زغدان، دعت المنظمة أيضًا إلى "دعم صمود الفلاحين والبحارة في مواجهة التقلبات المناخية المتزايدة وتداعياتها الخطيرة على ديمومة الإنتاج"، في علاقة بتداعيات الأمطار الأخيرة التي شهدتها عدة جهات من البلاد وما أسفرت عنه من "أضرار جسيمة وخسائر فادحة طالت القطاعين الفلاحي والبحري وأثرت بشكل مباشر على مصادر رزق عدد كبير من الفلاحين والبحارة" وفقه.

الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري: ندعو السلط إلى التدخل العاجل والفعلي لجبر الأضرار التي خلّفتها الأمطار الغزيرة الأخيرة، من خلال إقرار تعويضات عادلة وسريعة للمتضررين

وإذ ترحّم المجلس المركزي لاتحاد الفلاحة، على أرواح البحارة الذين وافتهم المنية غرقًا، فإنه أكد تضامنه المطلق مع كافة المتضررين من هذه الكوارث الطبيعية.

كما عبّر المجلس أيضًا بخصوص موسم الزراعات الكبرى، عن "بالغ قلقه إزاء الصعوبات الحقيقية التي يشهدها الموسم خاصة النقص الحاد في مادة الأمونيتر" محذرًا من الانعكاسات السلبية الخطيرة لهذا النقص على الإنتاج والمردودية وجودة المحاصيل. وطالب بضمان التزود المنتظم بهذه المادة الحيوية وتوفيرها في أقرب الآجال.

اقرأ/ي أيضًا: جمعية: الأمطار الأخيرة عرّت هشاشة البنية التحتية وفضحت قصور سياستنا المناخية

أما فيما يخصّ قطاع الزيتون، فقد نبّهت المنظمة الفلاحية إلى التدني المتواصل لأسعار الزيتون وزيت الزيتون بما لا يغطي كلفة الإنتاج ولا يضمن الحد الأدنى من الربحية فضلًا عن النقص الحاد في اليد العاملة وهو ما يهدد استمرارية هذا القطاع الاستراتيجي، وفق البيان.

وقد جدد المجلس المركزي في ختام أشغاله، تأكيده على تمسك الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري "بدوره في الدفاع عن مصالح الفلاحين والبحارة واستعداده لمواصلة الحوار والعمل والنضال المسؤول من أجل إرساء سياسات فلاحية وبحرية عادلة ومنصفة تضمن الأمن الغذائي وتحفظ كرامة المنتجين واستقرارهم".

يشار إلى أنّ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، قد طالبت وفق بيان أصدرته مساء السبت 24 جانفي/يناير 2026، بـ"تدخل عاجل وفعّال لتوفير الإغاثة الفورية، والسكن المؤقت الآمن، والماء الصالح للشرب، والرعاية الصحية، والدعم النفسي والاجتماعي" للمتضررين من الفيضانات الأخيرة في تونس، وفقها.

وإذ حمّلت الرابطة، السلطات العمومية مسؤوليتها الكاملة في حماية المواطنين وضمان أرواحهم وحقوقهم الأساسية دون تمييز، فإنها دعت إلى "فتح تحقيقات جدية وشفافة لتحديد أوجه التقصير وتحميل المسؤوليات، ضمانًا لعدم الإفلات من المساءلة والعقاب".

اقرأ/ي أيضًا: رابطة حقوق الإنسان: يجب توفير الإغاثة للمتضررين من الفيضانات مع فتح تحقيقات

وكان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قد أدان أيضًا وفق بيان أصدره الخميس 22 جانفي/يناير 2026، "غياب سياسات بيئية ومناخية جديّة وناجعة قادرة على مجابهة التحديات الراهنة"، مؤكّدًا أنّ الفيضانات الأخيرة "ليست قضاءً وقدرًا فحسب، بل هي نتيجة مباشرة لسياسات عمومية قاصرة وتراكم سنوات من الإهمال وسوء التخطيط العمراني" وفقه.

كما لفت قسم العدالة البيئية والمناخية بالمنتدى إلى أنّ "شبكات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي باتت مهترئة ولم تشهد توسعة حقيقية منذ ثمانينيات القرن الماضي، رغم التوسع العمراني الكبير، كما أن غياب الصيانة الدورية وتراكم النفايات داخلها يساهمان في انسدادها، ممّا يؤدّي إلى فيضانها في الطرقات والأنهج"، وفق البيان المنتدى الذي حمل عنوان: "عندما تعري الأمطار هشاشة البنية التحتية وتفضح قصور سياستنا المناخية".