اتحاد الفلاحة: نستنكر إقصاءنا من طرف وزارة الفلاحة وتجاهل مطالب البحارة

عبّر رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، معز بن زغدان، الخميس 17 أفريل/نيسان 2025، عن استياء المنظمة واستنكارها لإقصائها من طرف وزارة الفلاحة والإدارة العامة للصيد البحري، في ما يتعلق بتنقيح النصوص والإجراءات المنظمة لنشاط صيد التن الأحمر، من قبل الإدارات المكلفة بقطاع الصيد البحري".

وقال بن زغدان خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر اتحاد الفلاحة، أنّ "نسبة تصدير قطاع الصيد البحري، بلغت 850 مليون دينار عملة صعبة في السنة، بجهد من البحارة رغم ضعف الإمكانيات"، مؤكدًا أنّ هذا القطاع يشغّل 120 ألف يد عاملة مباشرة وغير مباشرة.

رئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري: نسبة تصدير قطاع الصيد البحري، بلغت 850 مليون دينار من العملة الصعبة في السنة، بجهد من البحارة رغم ضعف الإمكانيات

في المقابل، لفت نائب رئيس الاتحاد، صالح هديدر، إلى "وجود خلل قائم على مستوى وزارة الفلاحة، يجب إيجاد حل له لتجاوز الصعوبات المهنية للبحارة"، مشددًا على أنّ عدم صيانة تجهيزات الموانئ وإصلاح الرافعات المعطلة هي من أهم العوائق الحالية، متحدثًا عن وجود اختلالات كبيرة على مستوى تطبيق المنظومة الوطنية لمراقبة نشاط المراكب بالأقمار الصناعية واحتكار استغلالها".

ووفق وثيقة تم تقديمها خلال الندوة الصحفية، وأوردتها وكالة الأنباء التونسية الرسمية، فإنّ أهم الإشكاليات التي يعاني منها البحارة، تتمثل في اهتراء البنية التحتية للموانئ والأحواض والمرافق الصحية ونقص الإنارة مما أدى الى تفشي الفوضى، فضلًا عن تدهور الخدمات في الموانئ مقابل ارتفاع معاليمها الموظفة على البحارة بصفة مشطة ومتتالية تجاوزت حاليا 6 أضعاف المبالغ المحددة في السنوات الأخيرة.

وقد دعا اتحاد الفلاحة والصيد البحري إلى ضرورة إيلاء الأهمية لإرساء نظام خاص بالبحارة وخاصة منهم الصغار يضمن لهم التغطية الاجتماعية وجراية للتقاعد لاتقل عن الأجر الادنى وحسب الأصناف المهنية لضمان العيش الكريم.

اتحاد الفلاحة: يعاني البحارة من اهتراء البنية التحتية للموانئ والأحواض والمرافق الصحية ونقص الإنارة، فضلًا عن تدهور الخدمات في الموانئ مقابل ارتفاع معاليمها

ويستنكر اتحاد الفلاحة، "اعتماد سياسة التجاهل واللامبالاة تجاه المطالب المشروعة للمهنيين"، مؤكدًا أنّ التن الأحمر هو ثروة وطنية من الضروري أن يتم استغلالها في إطار خطة جماعية ومقاربة تشاركية تضمن التوزيع العادل لهذه الثروة وتفسح المجال أمام توسيع دائرة الانتفاع، وفق بيان سابق.

وكانت المنظمة قد أكدت أنّ ذلك يكون "من خلال إقرار حصة معتبرة وكافية للصيد العرضي لفائدة بقية مهنيي القطاع بما يساهم في تزويد السوق المحلية، وكذلك مراجعة الإجراء المتعلق بتوظيف أداء بنسبة 40% على صيد وتسمين التن الأحمر".

 واعتبر اتحاد الفلاحة أنّ "أي قرار إداري يتعلق بصيد التن الأحمر يتم اتّخاذه دون تشريك أهل المهنة هو خطوة إلى الوراء وعقبة أمام الإصلاح الحقيقي لهذه المنظومة الهامة"، حسب ما جاء في نص البيان.