اتحاد الشغل يندد بالاعتداءات المتكرّرة على المنظمة ويرفض التهم الموجهة لقياداتها

ندد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، مساء الأربعاء 29 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بما أسماها "حملة ممنهجة ضدّ الاتحاد تهدف إلى إرباكه ومنعه من الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال ولعموم التونسيين"، وفقه.

وعبّر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له، إثر بصفة طارئة، عن تنديده "بالاعتداءات المتكرّرة على الاتحاد العام التونسي للشغل ورفضه رفضًا قطعيًا التهم الكاذبة الموجّهة إلى قيادات الاتحاد ولعموم النقابيين".

المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل يندّد "بالاعتداءات المتكرّرة على الاتحاد ويرفض رفضًا قطعيًا التهم الموجّهة إلى قياداته"، معتبرًا أن "كيل تهم الفساد جزافًا يمثّل تعدّيًا صارخًا على القانون، ويستوجب المتابعة القضائية"

وأكد أن "التهديدات التي يطلقها البعض ممّن يدّعون التحدث باسم السلطة السياسية وينصبون أنفسهم ممثلين عن أجهزة الدولة تتجدّد من حين إلى آخر ضدّ اتحاد الشّغل وقياداته".

وتحدث المكتب التنفيذي في بيانه الصادر بموقع "الشعب نيوز" التابع لاتحاد الشغل، عن "كيل تهم الفساد جزافًا وبهتانًا والتلويح بالسجون والاعتقالات"، واعتبر أن هؤلاء المتحدثين "ينتحلون صفة المحققين والقضاة والسجّانين بما يرذل مؤسسات الدولة ويسيء إلى هيبة القضاء".

اقرأ/ي أيضًا: تجمّع عمالي ومسيرة لاتحاد الشغل وتلويح بتحركات احتجاجية قادمة في تونس

واعتبر أن "التصريحات الصادرة عن البعض ممن احتلوا المنابر الإعلامية المحسوبين على السلطة تمثّل تعدّيًا صارخًا على القانون، يستوجب المتابعة القضائية"، كما اعتبرها "حلقة في سلسلة ضرب الحق النقابي والحريات العامة"، "أمام تكرار انفلات هذه الأصوات بلا رقيب ولا حسيب ودون اعتبار حرمة الأشخاص والذوات المعنوية وفي انتهاك صارخ للقوانين وتعال مفضوح عن المحاسبة".

 وأكد المكتب التنفيذي أنّ "اتحاد الشغل يظلّ دومًا منظّمة وطنية ساهمت في محاربة الاستعمار وبناء الدولة الحديثة وفي صنع الثروة الوطنية مؤسّسات وإنتاجًا ورصيدًا ماديًا ومعنويًا وناضلت ضدّ الفساد وضدّ الاعتداء على الملك العمومي وعلى ملك الشعب"، مضيفًا أن "مناضلي الاتحاد ليسوا فوق القانون ولا بمنأى عن المحاسبة، إن أجرموا، ولكنّه يرفض قطعيًا كيل التهم وتلفيقها بلا قرائن أو إثباتات".

المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل: الحملة الممنهجة ضدّ الاتحاد تهدف إلى إرباكه ومنعه من الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال ولعموم الشعب، وهي حملات قادها جميع الحكّام كلّما ارتفع صوت الاتحاد للتصدّي للتعدّي على الحقوق والحرّيات

وشدد المكتب التنفيذي على أنّ "الحملة الممنهجة ضدّ الاتحاد تهدف إلى إرباكه ومنعه من الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال ولعموم الشعب، وهي حملات قادها جميع الحكّام كلّما ارتفع صوت الاتحاد لرفض الإجراءات اللاشعبية والتصدّي للتعدّي على الحقوق والحرّيات وهي لن تثني العمال ولا أبناء الاتحاد عن مواصلة النضال وفاءًا للشهداء والمؤسّسين وأجيال من المناضلات والمناضلين الذين قاوموا الاستبداد والاستغلال".

اقرأ/ي أيضًا: لوّح بإضراب عام.. اتحاد الشغل يقرر الاحتجاج "ضد الهجوم على مقره وتعطيل التفاوض"

وكانت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة بتاريخ 11 أوت/أغسطس 2025، برئاسة أمين عام المنظمة، نور الدين الطبوبي، قد قررت البقاء في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات وتحديد موعد الإضراب العام "المقرر مبدؤه منذ سنة 2024 في حال تواصل غلق باب التفاوض وضرب الحق النقابي والاعتداء على اتحاد الشغل".

ونفّذ نقابيو الاتحاد العام التونسي للشغل  بتاريخ 21 أوت/أغسطس 2025، تحركًا احتجاجيًا في تونس العاصمة، انطلق بتجمع عمالي أمام مقر الاتحاد ثم تحول إلى مسيرة في شارع الحبيب بورقيبة، شارك فيها عدد من الناشطين في الساحة المدنية والحقوقية والسياسية في تونس، تعبيرًا منهم عن مساندتهم للمنظمة الشغلية، ودفاعًا عن الحق النقابي.