الترا تونس - فريق التحرير
توجّه أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، الاثنين 23 ماي/ أيار 2022، برسالة إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد، مفادها أنّ "التنازلات والمراجعات في الاتجاه الإيجابي من أجل مصلحة الوطن من شيم الكبار" وفق قوله.
نور الدين الطبوبي متوجهًا لسعيّد: "التنازلات والمراجعات في الاتجاه الإيجابي من أجل مصلحة الوطن من شيم الكبار"
وتابع الطبوبي: "نحن دعاة حوار، وليست غايتنا المنافسة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، لكن يهمنا المسار السياسي الذي لا يمكن الحديث عنه بمعزل عن المسار الاجتماعي والاقتصادي، والمغالبة وتجاهل المكونات الرئيسية في البلاد من تنظيمات سياسية ومدنية واجتماعية، ليس حلًا" وفقه.
وجدّد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، من جهته، الاثنين 23 ماي/ أيار 2022، لدى تلاوته بيان الهيئة الإدارية للمنظمة الشغيلة، مطالبة الحكومة بـ"تنفيذ التزاماتها في سحب المنشور عدد 20، وتطبيق الاتفاقيات القطاعية والترفيع في الأجر الأدنى المضمون والشروع في مفاوضات اجتماعية، لتعديل الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام".
وقال الطاهري: "نتبنى توصيات مجمعي القطاع العام والوظيفة العمومية، التي نصّت على شن إضراب عام احتجاجي في هذين القطاعين تحت عنوان الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للشغالين، ونوكل للمكتب التنفيذي الوطني متابعة تنفيذ هذا القرار وتحديد توقيته وتراتيبه وحملة التعبئة من أجل إنجاحه بالتنسيق مع الهياكل الجهوية والقطاعية".
سامي الطاهري: نتبنى توصيات مجمعي القطاع العام والوظيفة العمومية، التي نصّت على شن إضراب عام احتجاجي في هذين القطاعين تحت عنوان الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للشغالين
كما طالبت المنظمة الشغيلة، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة الأعراف)، بتنفيذ "ما تم إمضاؤه في اتفاقية جانفي/ يناير 2022 حول الزيادة في أجور القطاع الخاص، والإسراع بإمضاء الملاحق التعديلية المتبقية ليتم إصدارها في الرائد الرسمي في أقرب الأوقات".
وأدان اتحاد الشغل "الهجمة الشرسة التي تستهدف قوت التونسيين ومقدرتهم الشرائية عبر الزيادات الجنونية في الأسعار وتفاقم عمليات الاحتكار ومواصلة السياسات النقدية الفاشلة اللا شعبية ومنها الزيادة في نسبة الفائدة المديرية ودفع الدينار إلى الانزلاق، مطالبًا بإجراءات اجتماعية عاجلة لفائدة الأجراء وكافة التونسيين وخاصة المعطلين وذوي الدخل المحدود"، وفقه.
سامي الطاهري: نندّد بالتوظيف السياسي الخبيث لزيارات الغريبة بجربة التي استغلها البعض للهرولة إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب
وندّد اتحاد الشغل بما وصفه بـ"التوظيف السياسي الخبيث لزيارات الغريبة بجربة التي استغلها البعض للهرولة إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب في الوقت الذي يمعن فيه في التنكيل بالشعب الفلسيطني عبر اغتصاب الأرض ومحاولة طمس الهوية والتقتيل والاغتيالات وآخرها اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة".
وأدانت المنظمة الشغيلة، "صمت السلطات التونسية وتغاضيها إزاء الخروقات القانونية ومنها الرحلات المباشرة التي تجريها بعض وكالات الأسفار الصهيونية إلى تونس، ومجاهرتها بذلك، واستخدام جوازات الكيان المحتل للعبور إلى الأراضي التونسية والترحيب بعناصر معروفة بالتطبيع وتمجيده جيش الاحتلال"، وقال الطاهري: "نجدّد تجندنا للتصدي لكل أشكال التطبيع، وندعو إلى رفض التبريرات التي يسوّق إليها البعض مستغلين الظرف الصعب الذي تمرّ به تونس" حسب قوله.
وكان الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، قد قرأ الاثنين 23 ماي/ أيار 2022، بيان الهيئة الإدارية للمنظمة الشغيلة، والذي "تم اتخاذه بالإجماع دون أي تحفظ أو اعتراض"، وقال: "اتحاد الشغل يرفض المشاركة في الحوار بالصيغة المعلنة في المرسوم الرئاسي المتعلق بإحداث هيئة استشارية لتأسيس الجمهورية الجديدة"، وفقه.
يشار إلى أنه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده المنشور الجمعة 20 ماي/أيار 2022، مرسوم رئاسي يتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تتكون من: لجنة استشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لجنة قانونية، ولجنة الحوار، وتتولى تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة ويقدم هذا المشروع إلى الرئيس قيس سعيّد قبل أسبوع من تاريخ 20 جوان/يونيو 2022.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
