اتحاد الشغل يقرّ إضرابًا عامًا في تونس يوم 21 جانفي 2026

انعقد صباح يوم الجمعة 5 ديسمبر/كانون الأول 2025، اجتماع الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في تونس، للنظر في موعد تفعيل الإضراب العام في كامل البلاد، وقد تقرر أن يكون يوم الأربعاء 21 جانفي/يناير 2026. ويأتي الإضراب دفاعًا عن الحقوق والحريات، وفي مقدمتها الحق النقابي والحق في التفاوض من أجل تحسين الأجور والحفاظ على مكتسبات الحوار الاجتماعي، وفقها.

 الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل: تقرر أن يكون الإضراب العام يوم الأربعاء 21 جانفي 2026. وسيكون دفاعًا عن الحقوق والحريات، وفي مقدمتها الحق النقابي والحق في التفاوض من أجل تحسين الأجور والحفاظ على مكتسبات الحوار الاجتماعي

ويشار إلى قرار الإضراب العام كان قد أقره المجلس الوطني للاتحاد منذ ما يقارب 15 شهرًا، باعتباره الهيئة الأعلى في الاتحاد العام التونسي للشغل بعد المؤتمر الوطني.

وكان الطاهري صرح أن "الهيئة الإدارية المنعقدة في أوت/أغسطس الفارط، تولت تأكيد مبدأ الإضراب العام الذي وقع إقراره منذ سنة 2024، وهو قائم طالما أن المفاوضات معطلّة وضرب الحق النقابي متواصل".

ويأتي هذا القرار في سياق سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات القطاعية في الفلاحة والنقل والتعليم الأساسي وأسلاك التربية والبنوك، كان آخرها تجمع ومسيرة احتجاجية يوم 4 ديسمبر/كانون الأول 2025 بالعاصمة تونس، بمناسبة الذكرى 73 لاغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد. وقد رفع المشاركون شعارات تدعو إلى احترام الحق النقابي وحرية التعبير وحق التفاوض والإضراب، كما جددوا التأكيد على المطالب الاقتصادية والاجتماعية في ظل تأخر الحكومة في تفعيل الاتفاقيات الممضاة منذ 2021.

اقرأ أيضًا: تجمع عمالي ومسيرة نقابية تندد بوضع الحقوق والحريات في تونس

ويجدر بالذكر أن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي قال إن "اتحاد الشغل قبل أن يكون موكول إليه الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فهو يدافع عن الخيارات الوطنية وعن المبادئ الأساسية، وهي لا تتجزأ من حرية التعبير والصحافة وكذلك حرية التنظم واستقلالية القضاء، والحق النقابي".

وأكد على أن "اتحاد الشغل لن يستسلم، ولن يرضخ، والسجون والاغتيالات لا ترهبنا"، مضيفًا أن "اتحاد الشغل يدافع عن المحاكمات العادلة والمنصفة".

كما بين أن "الاتحاد صاحب حجة وإقناع، وأن أكثر من سنتين مرت والمراسلات تلو المراسلات من أجل تطبيق الاتفاقيات، وقد بلغ عددها أكثر من 18 مراسلة، إلا ان الحكومة لم تفعل الاتفاقيات الممضاة، وهي اتفاقيات ممضاة بعد 25 جويلية/يوليو 2021"، وفق تأكيده.

وشدد الطبوبي على أن "كل تحركات اتحاد الشغل والإضرابات التي تنفّذ تتم شيطنتها، إلا أن الحيلة في ترك الحيل، ومن يريد التعنت والهروب إلى الأمام فما عليه إلا أن يتحمّل مسؤوليته".

وأشار الاتحاد في بيان سابق، إلى رفضه تعطّل المفاوضات الاجتماعية، ورفض أي زيادات في الأجور ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 تتم خارج إطار هذه المفاوضات. كما حذّر من أي إجراءات من جانب واحد قد تمسّ بالحق النقابي، داعيًا إلى "مفاوضات جماعية عامة بشأن الزيادة في الأجور في القطاع الخاص"، مؤكدًا أن أي "زيادة لا تراعي آليات التفاوض الجماعي في القطاعين العام والخاص والوظيفة العمومية لن تكون مقبولة".