28-يونيو-2020

إثر انعقاد الهيئة الإدارية الوطنية بصفة استثنائية في صفاقس (صورة أرشيفية/ياسين القايدي/وكالة الأناضول)

الترا تونس - فريق التحرير

 

قررت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، إثر اجتماعها السبت 27 جوان/يونيو 2020 بصفة استثنائية في صفاقس، "سلسلة من التجمّعات العمّالية والتحركات النضالية التصاعدية تنطلق من المؤسّسات مرورًا بالمستوى الجهوي والقطاعي وتتوّج بتحرّكات وطنية" موكلة إلى المكتب التنفيذي الوطني ضبط روزنامة حولها والتنسيق مع الهياكل النقابية في الغرض حسب تطور الأوضاع.

وحيّت الهيئة الإدارية، في بيانها، النقابيين مبروك شطورو وسامي القريوي وأشرف بلخير (موقوفون في قضية الاعتداء على النائب محمد العفاس) والذين وصفتهم بـ"الصامدين في معتقلهم" مطالبة بإطلاق سراحهم، وداعية القضاء "إلى رفض الضغوطات ونزعات التشفّي التي مورست على النقابيين بصفاقس". كما دعت إلى اعتماد العدل والإنصاف مبدأ ومنهجًا مستنكرة "تغيّب القضايا التي رفعها الاتحاد ضدّ المعتدين والمحرّضين وناشري المغالطات".

اتحاد الشغل: نحذّر الحكومة وبقوّة من المساس بمكاسب الشغّالين ونعبّر عن استعدادنا اللاّمشروط للتصدّي إلى السياسات اللاّاجتماعية بكلّ الوسائل المشروعة

وفي نفس الإطار، نددت بشدّة بـ"حملات الشيطنة التي تقوم بها بعض الأطراف السياسية ضدّ الاتحاد العام التونسي للشغل" مضيفة "عملنا طويلًا على ضبط النفس والتعاطي برصانة مع هذا الوضع ولم نسقط في المهاترات رغم محاولات هذه الجهات المعادية جرّنا إلى التصادم، ولن نسكت مجدّدًا عن تواصل هذه الحملات التي تخوضها جهات متطرّفة تخدم بالوكالة لدى دوائر  النفوذ الداخلي والخارجي".

وأكدت أن الاتحاد سيتعامل مع هذه الأحزاب والأطراف وفق موقفها من الاتحاد وسلوكها تجاه النقابيين من أجل الفرز السياسي والوطني بين أعداء الاتحاد وأصدقائه، وفق نص البيان.

وقالت الهيئة الإدارية الوطنية، في جانب متصل، إنها تتابع "بقلق توتّر الوضع السياسي بسبب تخبّط بعض الأطراف وخدمتها لمصالحها الحزبية التي تجسّمت في غياب الانسجام الحكومي بين بعض مكوّنات الائتلاف" متحدثة عن "سعي كتل متطرّفة من داخل البرلمان ولها أجندات وارتباطات خارجية إلى الإساءة للمشهد السياسي ولمصالح البلاد والتحريض والتصادم والعنف ونشر خطاب الكراهية والدفع إلى الاحتراب".

ودعت "القوى الوطنية الصادقة إلى العمل على وقف المهاترات وتغليب مصلحة تونس والتوحّد من أجل مواجهة التطرّف والفساد والإرهاب ومنع خطاب الكراهية الذي يروّج له نواب متطرّفون فاسدون في مجلس نوّاب الشعب مستغلّين الحصانة البرلمانية"  داعية إلى إنهاء ما وصفته بالغموض السياسي المهيمن على المشهد العام.

وأكدت هيئة الاتحاد على التمسك بتنفيذ القسط الثالث من زيادات الوظيفة العمومية في الآجال المحدّدة وتطبيق كلّ الاتفاقيات القطاعية والتعهّدات الجهوية والتنموية، مطالبة بالزيادة في الأجر الأدنى المضمون ووقف الاقتطاع بعنوان المساهمة الاجتماعية التضامنية (1%).

وقالت إنها ترفض بشدّة "أيّ محاولة للالتفاف على حقوق الشغّالين والتهديد بالمسّ من أجورهم ومنحهم وترقياتهم وتحميلهم تبعات السياسات الفاشلة التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة" محذّرة الحكومة وبقوّة "من المساس بمكاسب الشغّالين معبرة عن الاستعاد اللاّمشروط للتصدّي إلى هذه السياسات اللاّاجتماعية بكلّ الوسائل المشروعة".

وعبرت عن رفضها لـ"مشاريع القوانين والأوامر والمناشير المسقطة والأحادية ونطالب بمراجعتها والتشاور حولها لتعارض بعضها مع القانون ولما لها من انعكاسات سلبية على الشغّالين وعلى حقوقهم".

وجددت التمسك بـ"الإسراع بإنقاذ المؤسّسات العمومية والتفاوض حول برنامج متكامل لانتشالها من حالة الإفلاس التي تدفع إليها جهات حاكمة لغاية التفويت فيها" مطالبة الحكومة بسحب مشروع قانون حوكمة مساهمات الدولة في المنشآت والمؤسّسات العمومية داعية إلى التدخّل السريع لتقديم الدعم اللوجستي والمالي لهذه المؤسّسات على غرار ما فعلته مع مؤسّسات القطاع الخاص المتضرّرة من أزمة وباء الكوفيد 19. وذكّرت بموقفها الرافض لقرار الحكومات المتعاقبة غلق باب الانتدابات مطالبة بالإسراع بإنهاء جميع أشكال العمل الهش.

اتحاد الشغل: نعبّر عن رفضنا لمشاريع القوانين والأوامر والمناشير المسقطة والأحادية ونطالب بمراجعتها والتشاور حولها 

وبخصوص القطاع الخاص، أدانت "استسهال بعض أرباب العمل عمليات الطرد الجماعي غير القانونية وغير المبرّرة" داعية إلى التفاوض حول مراجعة نظام التأجير ومتابعة الاتفاق القاضي بمراجعة الدرجة وإمضاء الملاحق التعديلية العالقة، وإلى احترام القانون في هذا الظرف الدقيق حفاظًا على الاستقرار الاجتماعي وعلى ديمومة المؤسّسة.

وفي جانب آخر، دعت الحكومة إلى تبني المبادرة التشريعية التي تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري مع عدد من المنظّمات والجمعيات ومن بينهم الاتحاد العام التونسي للشغل.

كما طالب بإلغاء "الزيادات المشطّة في معاليم الخدمات القنصلية التي تتنافى مع مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين في الداخل والخارج فضلًا عن إقرارها في ظروف صعبة ناتجة عن مخلّفات الكورونا".

وفي الملف الليبي، أدانت التدخّلات الأجنبية في ليبيا معتبرة إياها "احتلالًا بغيضًا مهما كانت الرايات المرفوعة فيها" داعية رئاسة الجمهورية إلى العمل "على أن تكون تونس منطلقًا للحوار السلمي لا قاعدة عسكرية لأيّ جهة كانت تهدف إلى تغذية الاقتتال بين الأشقاء الليبيين ونهب ثرواتهم".

وفيما يهم القضية الفلسطينية، ندّدت الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل بسعي الكيان الصهيوني ضمّ أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية في الضفّة الغربية والأغوار لغاية تنفيذ ما يسمّى بصفقة القرن وجعلها أمرًا واقعًا لتنضاف هذه الخطوة إلى سلسلة جرائم الصهيونية ومجازرها وسلبها للحقّ الفلسطيني، معبرة عن" الوقوف مع الإخوة الفلسطينين والتجند لتحشيد الدعم النقابي الدولي لمنع هذه الجريمة الجديدة وللدفاع عن الحق الفلسطيني" داعية الدولة التونسية ممثّلة في رئيس الجمهورية إلى التعبير عن رفض هذا القرار التوسّعي الصهيوني.

 

اقرأ/ي أيضًا:

الغنوشي يرد على سعيّد: حكومة الوفاق هي الشرعيّة الوحيدة في ليبيا

تصنيف تونس كـ"بلد آمن" لاستقبال السياح