اتحاد الشغل يعلّق على أزمة الانقطاعات المتكررة في التزويد بالماء والكهرباء في تونس

أصدر قسم الدواوين والمنشآت العمومية التابع لاتحاد الشغل، يوم السبت 18 جويلية/يوليو 2026، بيانًا أكد فيه أنّ تونس تمرّ اليوم بإحدى أدقّ المراحل التي عرفتها مرافقها العمومية منذ عقود. فما يشهده المواطنون من اضطرابات متكررة في التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء لم يعد مجرد خلل فني أو ضغط موسمي فرضته موجة حر استثنائية، بل أصبح إنذارًا وطنيًا يكشف حجم الاختلالات التي تراكمت في إدارة القطاعات الإستراتيجية، وفق نص البيان.

وتطرح هذه الاختلالات بجدية وفق بيان قسم الدواوين والمنشآت العمومية، سؤالًا جوهريًا: "إلى أي مدى تستطيع الدولة أن تواصل القيام بوظيفتها الأساسية في ضمان الحقوق والخدمات العمومیة؟".

قسم الدواوين والمنشآت العمومية باتحاد الشغل: لا يمكن الحديث عن السيادة الوطنية بينما يتراجع الأمن المائي والأمن الطاقي، وتتآكل قدرة الدولة على حماية حقوق مواطنيها الأساسية

وأضاف: "لقد أصبح المواطن التونسي يدفع یومیًا ثمن سیاسات لم يكن شريكا في صياغتها، ولا مسؤولًا عن نتائجها. فهو يواجه العطش في عز الصیف، ویعیش ساعات طويلة دون کهرباء، وتتضرر صحته، وتعليم أبنائه، ونشاطه الاقتصادي، بينما تتسع دائرة الصمت، وتغيب المصارحة، وتُختزل الأزمة في تفسيرات ظرفية لا تعكس حقيقة ما يجري".

ودعا قسم الدواوين والمنشآت العمومية من هذا المنطلق، إلى "انتقال عاجل من سياسة إدارة الأزمات إلى سياسة بناء الحلول، وذلك عبر إطلاق برنامج وطني شامل لإنقاذ قطاعي الماء والكهرباء، يقوم على استثمارات حقيقية، وتجديد البنية التحتية، واستكمال المشاريع المعطلة، وتطوير الحوكمة، وتعزيز الموارد البشرية، وربط المسؤولية بالمحاسبة في كل مستويات القرار".

اقرأ/ي أيضًا: تكرّر انقطاع الكهرباء بجلّ الولايات.. غضب متصاعد في تونس

كما دعا الحكومة إلى "مصارحة الرأي العام بكل شفافية حول حقيقة الأوضاع، وتقدیم برنامج واضح بآجال محددة، لأن الثقة تُبنی بالوضوح والإنجاز، لا بالتبریر أو تأجیل الاعتراف بحجم التحدیات"، مجددًا تأكيده أنّ "الدفاع عن المؤسسات العمومية ليس دفاعًا عن أخطاء أو مسؤولين، بل هو دفاع عن حق الشعب في خدمات عمومية ذات جودة، وعن دولة قوية بمؤسساتها، وعن سيادة وطنية لا تتحقق إلا بامتلاك القرار الوطني، وحماية المرافق الاستراتيجية، والاستثمار فيها باعتبارها ثروة وطنية ولیست عبئًا ماليًا".

وأكد اتحاد الشغل أنه "سيواصل المطالبة بمحاسبة کل من ثبت تقصیره أو مسؤولیته في إضعاف المرفق العمومي، لأن الإصلاح الحقيقي يبدأ بالاعتراف بالحقيقة، وتحمل المسؤولية، واتخاذ القرار"، لافتًا إلى أنّ "تونس اليوم ليست في حاجة إلى خطابات تطمينية، بل إلى رؤية وطنية شجاعة، وإرادة سياسية مسؤولة، تعيد الاعتبار للمرفق العمومي، وتحفظ كرامة المواطن، وتصون مستقبل الأجيال القادمة.." وفق بيانه.

قسم الدواوين والمنشآت العمومية باتحاد الشغل: ما تعيشه تونس اليوم ليس أزمة مناخ فقط، ولا أزمة استهلاك فقط، بل هو حصيلة سنوات من تأجيل القرارات، وتراجع الاستثمار العمومي، وتقادم البنية التحتية، وتعطيل المشاريع الإستراتيجية

وقال قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل إن "ما تعيشه بلادنا اليوم ليس أزمة مناخ فقط، ولا أزمة استهلاك فقط، بل هو حصيلة سنوات من تأجيل القرارات، وتراجع الاستثمار العمومي، وتقادم البنية التحتية، وتعطيل المشاريع الإستراتيجية، وضعف الحوكمة، وعدم مواكبة التحولات المناخية والديموغرافية والاقتصادية التي فرضت واقعًا جديدًا لم تستعد له مؤسسات الدولة بالقدر الكافي".

واعتبر أنه لا يمكن، تحت أي ظرف، القبول بمحاولات تحميل أعوان وإطارات "الصوناد" و"الستاغ" مسؤولية هذا الوضع. فهؤلاء يمثلون خط الدفاع الأول على استمرارية المرفق العمومي، ويواصلون أداء واجبهم الوطني في ظروف بالغة الصعوبة، رغم محدودية الإمكانيات، وتقادم التجهيزات، والنقص في الموارد البشرية، والضغوط اليومية التي يتحملونها في الميدان، وفقه.

وشدد على أنّ "المسؤولية الحقيقية لا تُقاس بمن أصلح عطبًا أو تدخل لإعادة التيار أو ضخ المياه، وإنما بمن وضع السياسات، وحدد الأولويات، وأدار الموارد، وأخّر المشاريع، ولم يوفر للمؤسسات العمومية الوسائل التي تمكنها من أداء دورها الوطني.. إن الماء والكهرباء ليسا مجرد خدمتين عموميتين، بل يمثلان ركيزة من ركائز الأمن الوطني، وشرطًا أساسيًا للاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية. ولا يمكن الحديث عن السيادة الوطنية بينما يتراجع الأمن المائي والأمن الطاقي، وتتآكل قدرة الدولة على حماية حقوق مواطنيها الأساسية" وفق المصدر نفسه.