اتحاد الشغل يعلن دخول نحو 70 مؤسسة خاصة بصفاقس في إضراب عن العمل

من المنتظر أن يدخل آلاف العمال من مؤسسات القطاع الخاص في ولاية صفاقس، في إضراب عن العمل كامل يوم الثلاثاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 "دفاعًا عن الحق النقابي والحوار الاجتماعي وتصديًا لتدهور المقدرة الشرائية والارتفاع الجنوني للأسعار ودفاعًا عن الحق في جولة جديدة من المفاوضات الجماعية وتصديًا للهجمة الشرسة ضد الاتحاد العام التونسي للشغل" وفق ما أورده موقع "الشعب نيوز" التابع للمنظمة.

ويأتي هذا القرار بعد خطوات سابقة من بينها مسيرة جابت شوارع المدينة وتجمع احتجاجي لعمال القطاع الخاص أمام مصالح تفقدية الشغل يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول الفارط، وتم خلاله رفع لافتات وشعارات "تندد بانتهاك الحق النقابي وحق التفاوض وتطالب بالزيادة في الأجور لسنوات 2025 و2026 و2027 خاصة أمام الارتفاع الجنوني للأسعار وتدهور الطاقة الشرائية" وفق المصدر نفسه.

اتحاد الشغل يعلن دخول قرابة 70 مؤسسة بالقطاع الخاص بصفاقس، في إضراب يوم 18 نوفمبر 2025 "دفاعًا عن الحق النقابي والحق في جولة جديدة من المفاوضات الجماعية وتصديًا لتدهور المقدرة الشرائية"

ويطالب العاملون بالقطاع الخاص بجهة صفاقس، بمناسبة إضرابهم يوم 18 نوفمبر الجاري، بمواصلة مسار المفاوضات الاجتماعية القطاعية بجانبيها الترتيبي والمالي احترامًا لكل المواثيق والمعاهدات الدولية وتطبيقًا لاتفاق 1 جانفي/يناير 2022 بين الأطراف الاجتماعية وتجسيمًا المقررات سلطات القرار للاتحاد العام التونسي للشغل.

وإذ شدد نقابيو اتحاد الشغل على "مراجعة قيمة الأجر الأدنى الصناعي والفلاحي بما يضمن تعديل أجور المتقاعدين للقطاع الخاص، والإسراع في إصدار الملاحق التعديلية الخاصة بالاتفاقيات القطاعية المتعطلة منذ سنوات، فإنهم يدعون أيضًا إلى التخلي النهائي عن المركزية المفرطة والرفض القطعي لأي محاولة لمركزة مسار المفاوضات.." معبّرين عن أملهم في أن "يتحلى الأعراف جهويًا ووطنيًا بالحكمة والمسؤولية والرصانة وأن تتحمل وزارة الشؤون الاجتماعية مسؤولياتها في التعاطي مع النزاعات الشغلية وأن تلتزم الحياد الذي أقره القانون"، وفقهم.

اقرأ/ي أيضًا: سامي الطاهري: السلطة الحالية كرّست تصحيرًا سياسيًا ووسّعت دائرة الترهيب

وقد حمّل النقابيون، السلطة "مسؤولية تدهور الأوضاع الاجتماعية وتجاهل المقاربة التشاركية في رسم سياسات اقتصادية ترتكز على العدالة الاجتماعية لمقاومة التدهور المستمر للمقدرة الشرائية للشغالين وعموم التونسيين جراء الارتفاع الجنوني للأسعار والخدمات وتنصل الدولة من مسؤولياتها في إيقاف لهيب الأسعار، في ظل وضع سياسي منغلق اتسم بمواصلة الهروب إلى الأمام والتفرد في صنع القرار وعدم وضوح المواقف نتيجة غياب بوصلة ورؤية مستقبلية واضحة وضرب العمل المشترك عن طريق غلق باب الحوار وانتهاك الحريات العامة والفردية ومنها الحق النقابي وحرية الصحافة والرأي والتعبير وضرب استقلالية القضاء"، وفق المصدر نفسه.

يشار إلى أنّ المصدر نفسه، تحدّث عن "حركية ملحوظة تشهدها صفاقس.. ضد هجمة واضحة من قبل السلطة التي تسعى إلى قضم مكتسبات العمال والالتفاف على حقوق الشغيلة في تحسين أوضاعهم المعيشية، وهذه الهجمة يتخفى ورائها العديد من أصحاب العمل والمؤسسات في القطاع الخاص فضلًا عن منظمتهم، اتحاد الأعراف، مثلما عمد إلى ذلك المجلس المالي والبنكي مؤخرًا، ويستغلونها للتهرب من التزامتهم وتعهداتهم الاجتماعية والاقتصادية تجاه العمال" وفقه.

يذكر أنّ المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، قد ندد مساء الأربعاء 29 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بما أسماها "حملة ممنهجة ضدّ الاتحاد تهدف إلى إرباكه ومنعه من الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال ولعموم التونسيين"، وفقه.

اقرأ/ي أيضًا: اتحاد الشغل يندد بالاعتداءات المتكرّرة على المنظمة ويرفض التهم الموجهة لقياداتها

وعبّر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له، إثر بصفة طارئة، عن تنديده "بالاعتداءات المتكرّرة على الاتحاد العام التونسي للشغل ورفضه رفضًا قطعيًا التهم الكاذبة الموجّهة إلى قيادات الاتحاد ولعموم النقابيين".

وكانت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة بتاريخ 11 أوت/أغسطس 2025، برئاسة أمين عام المنظمة، نور الدين الطبوبي، قد قررت البقاء في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات وتحديد موعد الإضراب العام "المقرر مبدؤه منذ سنة 2024 في حال تواصل غلق باب التفاوض وضرب الحق النقابي والاعتداء على اتحاد الشغل".