اتحاد الشغل يطالب حكومات تونس والجزائر وليبيا بالتدخل لإطلاق سراح الموقوفين من قافلة الصمود

أكد الاتحاد العام التونسي للشغل، يوم الاثنين 16 جوان/يونيو 2025، أنّ "قافلة الصمود نجحت في اختراق الصمت العربي الرسمي وكشف تخاذل حكوماته أمام حرب الإبادة التي يتعرض إليها الشعب الفلسطيني، وأنها ستكون منارة للشعوب للتمرد على الاستبداد والظلم والنهوض للدفاع عن حقوقها في التحرر والكرامة ومقاومة المحتل".

وطالب الاتحاد "حكومات تونس والجزائر وليبيا بالتدخل والضغط الديبلوماسي والسياسي لإطلاق سراح المحتجزين من أفراد قافلة الصمود"، مضيفاً في بيان نشره الاثنين: "فما هم بإرهابيين، بل ما كانوا إلاّ مناضلين مدنيين سلميين عاشقين لفلسطين مساندين لحقها ملتزمين بالنضال من أجل أعدل قضايا العصر بالكلمة والتظاهر ومسيرات الدعم والتحسيس".

اتحاد الشغل: نطالب حكومات تونس والجزائر وليبيا بالتدخل والضغط الديبلوماسي والسياسي لإطلاق سراح المحتجزين من أفراد قافلة الصمود، ونجدد مساندتنا ودعمنا المباشر للقافلة

وجدد الاتحاد مطالبته بتقديم كافة التسهيلات والتعاطي الإيجابي مع ما تقدمه قيادة القافلة من طلبات ومرونة ومسؤولية، كما دعا النقابيين الليبيين إلى "التدخل لرفع الحصار عن القافلة والضغط لإطلاق سراح المعتقلين من أفرادها وتقديم الدعم على الميدان".

ودعا اتحاد الشغل، "أحرار العرب لابتكار كلّ أشكال النضال الجديدة من قوافل الصمود ومسيرات التحرير واعتصامات كسر الحواجز ومقاطعة الكيان المحتل وداعميه من الدول والشركات والكرتيلات وكافة أشكال النضال المتاحة".

وقال الاتحاد في بيانه إن "قافلة الصمود انطلقت من تونس إلى ليبيا للعبور في اتجاه مصر بهدف الوصول إلى معبر رفح في حركة نضالية رمزية وابتكار نضالي يهدف إلى التعريف بالحق الفلسطيني وفضح حرب الإبادة التي يمارسها الصهاينة والإدارة الأميركية على الشعب الفلسطيني، ضمن جهود عالمية لكسر الحصار وفرض دخول المساعدات".

ولفت الاتحاد إلى الحركة التضامنية العالية على طريق القافلة من تونس العاصمة مرورًا بكل مدن الجمهورية ووصولاً إلى معبر رأس الجدير وعبر كلّ مدن وقرى الغرب الليبي" في ما اعتبر أنه "يمثّل في حدّ ذاته نجاحًا باهرًا في التعبئة لمناصرة الشعب الفلسطيني، لا على مستوى محلي وإقليمي فحسب، بل على مستوى دولي بشكل خاص".

وأكد أنّ "الوضع قد تغيّر منذ الوصول إلى شرق ليبيا الذي تفاعلت حكومته مع بيان الخارجية المصري بمنع دخول قافلة الصمود إلى الأراضي التابعة لها ومحاصرتها والتضييق على عناصرها، في ممارسات وصلت حدّ الاستفزاز والترهيب والاعتقال وقطع المؤن وكلّ أشكال الاتصال علاوة على حملات التشويه والتحريض التي تمارس على القافلة من جهات مختلفة"، وفق نص البيان، وجدد الاتحاد مساندته ودعمه المباشر للقافلة.

اتحاد الشغل: نجدد المطالبة بتقديم كافة التسهيلات والتعاطي الإيجابي مع ما تقدمه قيادة القافلة من طلبات ومرونة ومسؤولية، كما ندعو النقابيين الليبيين إلى التدخل لرفع الحصار عن القافلة والضغط لإطلاق سراح الموقوفين وتقديم الدعم على الميدان

ويشار إلى أن قافلة الصمود البرية لكسر الحصار عن غزة أكدت في بيان صدر على الصفحة الرسمية لتنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، صباح الاثنين 16 جوان/يونيو 2025 أنه "تم الإفراج عن العديد من الموقوفين، وتم الوصول إلى مفقودين آخرين لم يكونوا موقوفين أساساً والمفاوضات مستمرة لترتيب إطلاق سراح البقية". 

وسبق أن شددت متحدثة رسمية باسم قافلة الصمود لكسر الحصار عن غزة جواهر شنة، على أن "الجهود التي تبذلها الهيئة التنظيمية والتسييرية للقافلة متواصلة، وأن القافلة لن تعود إلى تونس إلا بعد إطلاق سراح الموقوفين".

وكشفت القافلة في بيانها، عن القائمة النهائية والمدققة للموقوفين وتضم نحو 9 أشخاص من بينهم 3 موقوفين من تونس، وتفاصيلها كما يلي: 

• الموقوفين من تونس: 

1. يوسف بن يونس 

2. سامي بن بلقاسم الرقيصي 

3. علاء بن عمارة 

• الموقوفين من الجزائر: 

1. زيدان إلياس 

2. بلال ورتاني 

3. ياسر بولعراس الموقوفين 

• من ليبيا: 

1. عبد الرحمان رياض النسر 

2. عبد الرزاق سالم حماد 

الموقوف السوداني: 

1. محمد نور محمد علي 

من ليبيا: أديب الورفلي (للتثبت) 

ودعت القافلة كل عائلة أو شخص فقد الاتصال بأحد المشاركين في قافلة الصمود إلى الاتصال بالهيئة التنظيمية والتسييرية للقافلة من خلال مراسلة صفحة التنسيقية حصراً.