الترا تونس - فريق التحرير

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، الأربعاء 16 سبتمبر/أيلول 2020، السلط الرسمية في تونس إلى التنديد بما وصفه "اتفاق العار"، في إشارة إلى اتفاقية تطبيع العلاقات بين الإمارات والبحرين والكيان الصهيوني، مجددًا مطالبته بسنّ قانون في تونس يجرّم التطبيع مع الكيان المحتلّ.

وقال، في بيان له، إن "إمضاء معاهدة الخيانة والتطبيع مع الكيان الصهيوني" التي تمت من قبل "نظاميْ العمالة والاستبداد في كلّ من الإمارات والبحرين وبرعاية أمريكية وصمت عربي رسمي" تعدّ "خطوة في سلسلة حملات التطبيع التي هرول إليها النظام العربي الرسمي منذ عقود".

اتحاد الشغل: إمضاء معاهدة الخيانة والتطبيع مع الكيان الصهيوني هي خطوة في سلسلة حملات التطبيع التي هرول إليها النظام العربي الرسمي منذ عقود

وأكدت إدانته لهذا الاتفاق مع الكيان المحتلّ معتبرًا إياه "تفريطًا في الحقّ الفلسطيني وتشجيعًا للعربدة الصهيونية وخدمة مجانية لترامب الذي يخوض حملته الانتخابية بتمويل من دول الخليج لاستمالة اللوبي الصهيوني".

واستنكر صمت الدول العربية وعدم إدانتها لهذه الخطوة الخيانيّة، منددًا بتواطؤ الجامعة العربية عرّاب التطبيع الرسمي مع الصهيونية، ومحذرًا من أنّ اتّفاق العار الممضى هو "مدخل لتجسيد مشروع ما يسمّى الشرق الأوسط الكبير".

وحيّا اتحاد الشغل الاحتجاجات الشعبية والنقابية التي انطلقت في البحرين رفضًا للتطبيع وإدانة لاتّفاق الخزي وتذكيرًا بتشبّث الشعب بالدفاع عن الحقّ الفلسطيني ومواصلة مقاطعة الكيان الصهيوني.

كما جدّد، في بيانه، دعمه لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الوطنية الباسلة حتّى تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلّة على كامل ترابه وعاصمته االقدس الشريف مؤكدًا تصميم الاتحاد على تعبئة القوى النقابية العربية والدولية من أجل تضييق الخناق على الكيان الصهيوني وتوسيع مقاطعته على جميع الأصعدة.

اقرأ/ي أيضًا:

تونسيون يتظاهرون ضد اتفاقيات التطبيع مع العدو الصهيوني (صور + فيديو)

قيادات من النهضة تدعو الغنوشي إلى عدم الترشح لرئاسة جديدة للحزب