الترا تونس - فريق التحرير

أدان الاتحاد العام التونسي للشغل، مساء الاثنين 7 جوان/يونيو 2021، الزيادات في أسعار عديد المواد الأساسية التي وصفها بالمجحفة، محملًا الحكومة مسؤولية "تبعات ما سينجرّ عن سياساتها من غلاء وتدنّ للمستوى المعيشي ومن توتّرات اجتماعية تنذر بانفجارات كبرى".

وعبر الاتحاد، في بيان نشره في ختام اجتماع مكتبه التنفيذي الموسّع المنعقد برئاسة أمينه العام نور الدين الطبوبي، عن رفضه ما وصفها بـ"السياسة الليبرالية والخيارات اللاّشعبية واللاّاجتماعية" المتّبعة من قبل الحكومة، مستنكرًا "خضوعها إلى إملاءات صندوق النقد الدولي في غياب كلي لأي تصور أو برنامج لإنقاذ البلاد".

واعتبر، في ذات الصدد، ان هذه السياسات "متوحّشة" تعمل على "ارتهان تونس" سبق أن عبّر عنها وزير المالية في مناسبات كثيرة والتزم بها أمام الدوائر الأجنبية مغيّبًا حقّ التونسيات والتونسيين في المعلومة ومستهينًا بواجب احترام الحوار الاجتماعي ومبدأ التشاركية مستقويًا على الشعب بالقوى الأجنبية، وفق ما ورد في نص البيان.

اتحاد الشغل يجدد مطالبته بمراجعة سياسة الأسعار ويعبر عن تمسكه بوقف الزيادة في أسعار المواد الأساسية واتخاذ إجراءات صارمة ضدّ التهريب والاحتكار واللوبيات التجارية

وجدد اتحاد الشغل، في هذا الإطار، المطالبة بمراجعة سياسة الأسعار، معبرًا عن تمسكه بوقف الزيادة في أسعار المواد الأساسية واتخاذ إجراءات صارمة ضدّ التهريب والاحتكار واللوبيات التجارية، مجددًا المطالبة بالرفع في منحة العائلات المعوزة وفي الأجر الأدنى المضمون وبالانطلاق العاجل في مراجعة أجور عمّال القطاع الخاص وفتح التفاوض في الجانب الترتيبي مع تطبيق اتفاق مراجعة قيمة الدرجة.

كما دعا  الحكومة إلى الشروع الفوري في تجسيد الاتفاق الحاصل حول انطلاق المفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام بجانبيها المالي والترتيبي، وتطبيق اتفاقيْ 20 أكتوبر/تشرين الأول 2020 حول الحظائر و6 فيفري/شباط 2021 حول مطالب القطاعات بإصدار الأوامر الخاصّة بهما، مجددًا تصميمه على إلغاء الاقتطاع بعنوان المساهمة الاجتماعية التضامنية.

وجددت المركزية النقابية تنديدها بموقف "العجز الذي تبديه الحكومة إزاء التدمير الممنهج الذي تقوم به بعض اللوبيات لعدد من المؤسّسات العمومية مثل ما يحدث لشركة فسفاط قفصة التي تتعرّض للتعطيل والمنع من العمل وهي مهدّدة بالانهيار فضلًا عن العجز عن خلاص الأجور"، محمّلًا الحكومة مسؤولية التخريب المسلّط على هذه المؤسّسات، حسب نص البيان.

اقرأ/ي أيضًا: جلسة 5 زائد 5 حول آليات تفعيل اتفاقيات موقعة بين الحكومة واتحاد الشغل

كما جدد الاتحاد "رفضه لخيارات التداين ووقف الانتداب وتعميق البطالة وتصديه لسياسات التآمر على المؤسّسات العمومية ومنها الأراضي الدولية"، مشددًا على رفض ما يُخطَّط بخصوص رفع الدعم ومحذّرًا الحكومة من التمادي في هذه السياسات. واعتبر التمسّك بها "إعلان حرب على الشعب"، مؤكدًا أنه "لن يصمت عن ذلك أو يتساهل مع المتسبّبين فيه"، حسب قوله.

وأدان تمسّك الحكومة بمنظومة جبائيّة وصفها بـ"المنخرمة" و"غير الـ"عادلة"، رافضًا "تستّرها على التهرّب الضريبي والاجتماعي وتسخيرها لمقدرات الدولة لتقديم المنح والعطايا والامتيازات السخية لفائدة أصحاب المؤسّسات على حساب الميزانية العمومية ومداخيل الدّولة في الوقت الذي تغالط بتضخيم قيمة الدعم وكلفته وتسعى جاهدة إلى إلغائه على حساب فئات واسعة من الشعب"، وفق تعبيره.

واعتبر اتحاد الشغل أن تعطل دواليب الدولة وشلل أجهزتها سببه تفاقم الأزمة السياسية التي زادت من تعميق الأزمتين الاقتصادية والاجتماعية، معتبرًا أن "الجهات الحاكمة تصرّ على تجاهل دعوات الحوار لإيجاد حلول لما آلت إليه الأوضاع في بلادنا سعًا منها إلى تعفين الأجواء ودفعًا للبلاد إلى المجهول بتفويت الفرصة للإنقاذ"، حسب ما جاء في البيان. 

اتحاد الشغل يندد بموقف "العجز الذي تبديه الحكومة إزاء التدمير الممنهج الذي تقوم به بعض اللوبيات لعدد من المؤسّسات العمومية مثل ما يحدث لشركة فسفاط قفصة التي تتعرّض للتعطيل والمنع من العمل وهي مهدّدة بالانهيار" 

ودعا، في سياق متصل، "الشغّالين وعموم الشعب للاستعداد للدفاع عن سيادة البلاد وعن حق التونسيين في الشغل والعيش والصحة والحياة الكريمة"، معبرًا عن تجنّده للوقوف في صفّ الشعب ضدّ كل السياسات اللاّوطنية واللاّشعبية، حسب تعبيره.

وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي قد اعتبر، الاثنين 7 جوان/يونيو 2021، أن "الدولة في حالة عطالة، وكل مؤسساتها تعمل في شلل تام"، مؤكدًا ضرورة أن يكون هناك إصلاح جذري وعميق، حسب تقديره. 

وأضاف الطبوبي، في تصريح لوسائل إعلام محلية على هامش انطلاق أشغال المكتب التنفيذي الموسع، أن الحكومة، بوضعها الراهن ومكوناتها الحالية وائتلافها الحاكم والتجاذبات السياسية التي تطوقها، غير قادرة على التقدم أو صناعة "ربيع تونس" أو كسب ثقة الشعب، وفق توصيفه. 

وتابع: "إلى يومنا هذا لا نزال في مستوى المناكفات والغوغائية والتجاذبات"، معتبرًا أن "كل طرف يقوم بحملة انتخابية للفترة القادمة بينما الدولة تنهار يومًا بعد يوم"، على حد تعبيره. 

وعلى صعيد متصل، أشار الأمين العام للمركزية النقابية إلى أن "الزيادات الأخيرة في الأسعار لم تكن منتظرة بالمرة" وأن "الدولة لم تأخذ بعين الاعتبار المفقرين والمهمشين"، حسب توصيفه، مردفًا أن "هناك وزير مالية في خدمة مصالح فئة معينة من رجال الأعمال، وسيتسبب في خراب الدولة"، مستدركًا القول: "نحن لن نسمح له ولا لغيره بذلك".

اقرأ/ي أيضًا:

الطبوبي: الدولة في حالة عطالة ووزير المالية في خدمة مصالح فئة من رجال الأعمال

الطبوبي: نحن في حاجة إلى حوار وطني جامع يقطع مع هوس التفرد بالقرار