اتحاد الشغل: يجب المبادرة فورًا بسنّ قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني

اتحاد الشغل: يجب المبادرة فورًا بسنّ قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني

على خلفية ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلّة وخاصّة في القدس من تصعيد خطير لممارسات جيش الاحتلال (الشاذلي بن إبراهيم/ NurPhoto)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أدان الاتحاد العام التونسي للشغل، الاثنين 10 ماي / آيار 2021، الجرائم الصهيونية المتكرّرة على الشعب الفلسطيني، معتبرًا أن "العملية الأخيرة في حيّ الشيخ جرّاح جريمة تطهير عرقي مُكتملة الأركان على مرأى ومسمع من العالم أجمع".

وندد، في بيان صادر عنه،  بصمت أغلب الأنظمة العربية، معتبرًا أن "تطبيعها المخزي مع الكيان الصهيوني أحد أهمّ عوامل التصعيد لتصفية الشعب الفلسطيني وإنهاء حقّه في الوجود"، وفق تقديره.

الاتحاد العام التونسي للشغل يؤكد أن العملية الأخيرة في حيّ الشيخ جرّاح جريمة تطهير عرقي مُكتملة الأركان على مرأى ومسمع من العالم أجمع

وأكد اتحاد الشغل، في ذات الصدد، إصراره على مواصلة النضال من أجل سنّ قانون تونسي يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني، داعيًا الكتل النيابية الوطنية والديمقراطية إلى المبادرة بذلك فورًا.

وجدد التعبير عن الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الصهيوني وفي نضاله من أجل استرداد حقّه المشروع وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. كما جدد التزامه بمواصلة الدفاع عن الحقّ الفلسطيني، داعيًا القوى الديمقراطية والنقابية في العالم إلى شجب العدوان الصهيوني والعمل على وقفه والضغط من أجل حماية الشعب الفلسطيني من سياسة الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني الغاشم، حسب ما جاء في نص البيان. 

اقرأ/ي أيضًا:  الخارجية التونسية تدعو المجتمع الدولي للتسريع بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

يأتي بيان المركزية النقابية في تونس على خلفية "ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلّة وخاصّة في القدس من تصعيد خطير لممارسات جيش الاحتلال وانتهاكاته لحرمة المسجد الأقصى، واعتداءات على الفلسطينيين وإصرار على سياساته التوسّعية الاستيطانيّة بهدم وانتزاع البيوت وتهجير العائلات الفلسطينية وعمليّات طرد في حيّ الشيخ جراح خصوصًا وقضم الأراضي وطمس الهوية التاريخية والحضارية للمدينة المقدّسة، في ظلّ منع متشدّد لوصول الصحافيين حتّى تتمّ جرائم القتل والترحيل والاعتقالات بعيدًا عن أنظار العالم".

الاتحاد العام التونسي للشغل يعتبر أن التطبيع المخزي للأنظمة العربية مع الكيان الصهيوني أحد أهمّ عوامل التصعيد لتصفية الشعب الفلسطيني وإنهاء حقّه في الوجود

وكانت تونس قد أدانت بشدة اقتحام قوات الاحتلال لباحات المسجد الأقصى ومهاجمتها للمصلين الفلسطينيين العزل. ودعت، في بيان لوزارة الشؤون الخارجية نشرته السبت 8 ماي/آيار 2021، المجتمع الدولي للتسريع بتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني الأبي ضد مثل هذه الممارسات الممنهجة والانتهاكات المتواصلة والخطوات التصعيدية الخطيرة.

كما دعت المجتمع الدولي إلى حمل قوات الاحتلال على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية وإعادة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، والتي لن تسقط بالتقادم، بما في ذلك حقه في ممارسة شعائره الدينية بكل حرية وإقامة دولته المستقلة على أراضيه وعاصمتها القدس الشريف، وفق ما ورد في ذات البيان.

وأعلنت، في بيان آخر الأحد 9 ماي/ آيار 2021، أنها تقدّمت بطلب لعقد جلسة لمجلس الأمن يوم الإثنين 10 ماي/ آيار 2021 للتداول بشأن التصعيد الخطير والممارسات العدوانية لسلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس، بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني، وبدعم من كلّ من الصين، الرئيس الحالي للمجلس، والنرويج وإيرلندا والفيتنام وسانت فانسنت وغرينادين والنيجر.

 

اقرأ/ي أيضًا:

بطلب من تونس: مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعًا لبحث تصعيد قوات الاحتلال بالقدس

تونس تدعو مجلس الأمن لعقد جلسة الاثنين لبحث تصعيد قوات الاحتلال في القدس