اتحاد الشغل يتمسّك بالإضراب العام في تونس ويحمّل السلطة مسؤولية الفشل

أكدت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، يوم الخميس 10 سبتمبر/أيلول 2026، تمسّكها بتنفيذ قرار الإضراب العام المصادق عليه بالمؤتمر العادي السادس والعشرون، مجددة تأييدها له باعتباره "قرارًا نضاليًا ملزمًا ومُعبّرًا عن إرادة المنظّمة وقواعدها".

كما دعت في بيانها الصادر الخميس، إلى "الإعداد للإضراب العام بما يضمن وحدة الصفّ النقابي وفاعلية التحرّك لتحقيق أهدافه، وفوّضت المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد وضع خطّة نضالية متصاعدة وصولًا إلى الإضراب العام".

وحمّلت الهيئة الإدارية في بيان شديد اللهجة، "السلطات التونسية كامل المسؤولية عن الفشل في إدارة الشأن العام، وعن استمرار سياسة الانفراد بالقرار وغياب كلّ أشكال الحوار مع القوى الاجتماعية والمدنية والسياسية، وعن عجزها عن تقديم حلول حقيقية للأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي أثقلت كاهل التونسيين وأضعفت قدرتهم الشرائية ووسّعت دوائر الفقر والبطالة والهشاشة والتهميش".

 الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل: نحمّل السلطة كامل المسؤولية عن الفشل في إدارة الشأن العام، واستمرار سياسة الانفراد بالقرار وغياب كلّ أشكال الحوار.. ونرفض الخطابات التبريرية، وكلّ محاولات التنصّل من المسؤولية

وشددت على رفضها "الخطابات التبريرية، وكلّ محاولات التنصّل من المسؤولية وإلقاء تبعات الأزمة على الآخرين بعد خمس سنوات من الحكم الفردي". مؤكدة أن "إدارة الدولة لا تكون بإطلاق الاتّهامات ولا بالقرارات الأحادية، وإنّما بتحمّل المسؤولية والإنصات إلى الشعب وقواه الحية".

 

 

 

 

عرض هذا المنشور على Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Ultra Tunisia | الترا تونس‎‏ (@‏‎ultratunisia‎‏)‎‏

وسجّلت الهيئة "استمرار تدهور المقدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات العمومية، وتفاقم أوضاع قطاعات الصحّة والتعليم والنقل وتستنكر تواصل الاضطرابات في الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء ودواء ومواد أساسية، واستمرار أزمة التشغيل والتنمية، وما تعانيه الجهات وكلّ الفئات الشعبية من تهميش وحرمان متزايد من مقوّمات العيش الكريم".

كما عبّرت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، المجتمعة يوم الأربعاء 9 سبتمبر/أيلول 2026، بالمقرّ المركزي للاتحاد عن "عميق انشغالها لما تشهده تونس من أزمة متفاقمة، نتيجة خيارات وسياسات أثبتت عجزها عن معالجة الأزمات المتراكمة، بل ساهمت في تعميقها وتوسيع آثارها على الشغّالين والفئات الشعبية والجهات المهمّشة".

اقرأ/ي أيضًا: السالمي: الوضع الحالي في تونس متأزم وخطير والسلطة اختارت صدّ الأبواب

وإزاء هذا الوضع، حيت الهيئة الإدارية الوطنية "كلّ التحرّكات الاجتماعية السلمية المطالبة بالحقوق المشروعة، وأعلنت مساندتها المبدئية لتحرّكات المعطّلين عن العمل من أصحاب الشهائد وغيرهم. ورفضها لكلّ محاولات تجريم الاحتجاج الاجتماعي أو التعامل الأمني مع المطالب المشروعة".

وبخصوص فاجعة بن قردان، عبّرت الهيئة الإدارية عن "عميق تضامنها مع أهالي بن قردان ومع عائلات ضحايا فاجعة الهجرة غير النظامية، وتقدّمت بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى العائلات التي فقدت أبناءها، وحيّت جهود المواطنين في البحث عن المفقودين وإنقاذ الناجين".

كما دعت إلى "وضع سياسة وطنية حقيقية للتنمية والتشغيل وحماية الشباب، بما يقطع مع واقع يدفع أبناء تونس إلى المخاطرة بحياتهم بحثًا عن مستقبل لم يجدوه في وطنهم".

 الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل: نطالب بإطلاق سراح كلّ من سُجن بسبب رأي أو نشاط سلمي في تونس ونندّد بالظروف القاسية وغير الإنسانية التي يعيشها السجناء، كما نرفض توظيف القضاء في تصفية الخلافات السياسية 

ومن جانب آخر، أدانت الهيئة بشدة ما وصفته بـ"ضرب العمل النقابي واستهداف النقابيين والنقابيات بسبب نشاطهم ودفاعهم عن منظوريهم"، مطالبة بإطلاق سراح المساجين منهم وكفّ التتبّع في حقّ جميع النقابيين وإرجاع المعزولين منهم، كما أكدت أنّ "الاتحاد العام التونسي للشغل سيظلّ قوّة اجتماعية وطنية مستقلّة، مدافعًا عن مصالح الشغّالين والحقّ النقابي والديمقراطية، ورافضًا كلّ أشكال التدجين والوصاية والإقصاء".

وعبرت الهيئة عن تمسّكها، "باستقلال القضاء وضمان شروط المحاكمة العادلة واحترام حقوق المتقاضين، وحقّ الجمعيات والمنظّمات والأحزاب والقوى الوطنية لممارسة أدوارها في إطار القانون، باعتبار المجتمع المدني والسياسي شريكًا أساسيًا في بناء تونس".

 

 

 

 

عرض هذا المنشور على Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Ultra Tunisia | الترا تونس‎‏ (@‏‎ultratunisia‎‏)‎‏

وعبّرت أيضًا عن "مساندتها للصحفيين وحريّة العمل الصحفي وجدّدت مطالبتها بإطلاق سراح كلّ من سُجن بسبب رأيه أو نشاطه السلمي، وندّدت بالظروف القاسية وغير الإنسانية التي يعيشها السجناء ورفضت توظيف القضاء أو مؤسّسات الدولة في تصفية الخلافات السياسية والمدنية".

وطالب اتحاد الشغل "بوضع خطّة وطنية عاجلة للإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي، تقوم على حماية المقدرة الشرائية، ومقاومة الاحتكار والمضاربة والفساد، ودعم المؤسّسات والمنشآت العمومية، وإنقاذ القطاعات الحيوية، وإعطاء التشغيل والتنمية الجهوية الأولوية التي تستحقّها، وحماية منظومة الدعم والخدمات العمومية، وضمان حقّ التونسيين في الصحّة والتعليم والنقل والماء والكهرباء والشغل والعيش الكريم".

كما ثمنت الهيئة الإدارية للاتحاد، بعث الإطار التنسيقي مع قوى المجتمع المدني والمنظّمات والجمعيات، من أجل توحيد الجهود والدفاع عن تونس ومؤسّساتها ومكاسب شعبها، وإعلاء مصالحه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والتصدّي لكلّ السياسات التي تهدّد مستقبل البلاد وتعمّق أزمتها.

 الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل: نتمسّك بتنفيذ إضراب عام في تونس ونفوّض المكتب التنفيذي لوضع خطّة متصاعدة وصولًا إلى الإضراب العام باعتباره قرارًا نضاليًا مُلزمًا

وفوّضت الهيئة الإدارية المكتب التنفيذي الوطني وضع خطّة نضالية متصاعدة وصولًا إلى الإضراب العام بالتشاور مع الإطار التنسيقي وقوى المجتمع المدني دفاعًا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات العامة والفردية وعن مصالح الشعب التونسي، كما دعت الاتحادات الجهوية والجامعات العامة والنقابات الخصوصية إلى إعداد خطط نضالية جهوية وقطاعية منسجمة مع الخطّة الوطنية وتحديد الأشكال النضالية المناسبة.

ودعت كافّة الهياكل النقابية والقواعد العمّالية والقوى الاجتماعية والمدنية والوطنية إلى الاستعداد للمرحلة القادمة، وتعزيز التعبئة والتنسيق والعمل الميداني، بما يمكّن من الدفاع عن الحقوق والمطالب المشروعة وفرض فتح حوار حقيقي حول مستقبل البلاد.

وفي ختام بيانها، جددت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، وثبات موقف الاتحاد في دعم القضية الفلسطينية ورفض جرائم الاحتلال والعدوان، كما طالبت بإطلاق سراح مساجين أسطول الصمود في تونس وضمان سلامتهم الجسدية وكرامتهم الإنسانية.

وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي قد أكد في كلمته في افتتاح أشغال الهيئة الإدارية،  أن "السلطة اختارت صد الأبواب مما يتطلب توحيد الجهود بين مكونات المجتمع المدني دفاعًا عن الوطن وعن الحريات وحرية التعبير والصحافة وحرية التنظم، في ظل تدهور كل الخدمات العامة والاجتماعية"، مبينًا أن المشاورات ستتواصل مع بقية مكونات المجتمع المدني من أجل التصدي لسياسة السلطة التي ضربت كل مكاسب البلاد".

وجدد أمين عام اتحاد الشغل تأكيده على أن "الاتحاد لم يعد ينتظر أي حوار مع السلطة الحالية، مما يتطلب وحدة بين المنظمات المستقلة خاصة وأنه بان بالمكشوف عجز الحكومة في كل الملفات مما تسبب في أزمات في القطاعات". وجدد السالمي التأكيد على أن "كل الأشكال النضالية مطروحة ومشروعة أمام القطاعات والهياكل دفاعًا عن المنظمة وعن البلاد، كما أن كل الاحتمالات مطروحة ومن ضمنها خيار الإضراب العام"، داعيا الهياكل النقابية إلى الاستعداد لهذا الخيار.

يذكر أن عدة هياكل نقابية على غرار الهيئة الإدارية الجهوية بتونس، المجتمعة مؤخرًا يوم 4 سبتمبر/أيلول 2026، كانت قد دعت الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل، إلى تفعيل قرار الإضراب العام واتخاذ كل الأشكال النضالية السلمية والمشروعة، وفقها.