الترا تونس - فريق التحرير
أدان الاتحاد العام التونسي للشغل، الاثنين 27 جوان/يونيو 2022، ما اعتبره "استمرار الحكومة في سياسة التجاهل والاستهتار بمطالب الشغّالين"، رافضًا قطعيًا ضربها الممنهج لحقّ التفاوض"، معلنًا قراره الدخول في إضراب عام يجمع الوظيفة العمومية والقطاع العام ردًّا على ما وصفه بـ"تعنّت الحكومة" وتمسّكًا بحقّ المفاوضة الجماعية الحرّة والطوعية ومن أجل تطبيق الاتفاقيات المبرمة وإصلاح المؤسّسات العمومية وإيقاف المساهمة التضامنية وفتح مفاوضات اجتماعية لتعديل الأجور والترفيع في الأجر الأدنى، موكلًا لمكتبه التنفيذي الوطني تحديد موعده وتراتيبه بعد التشاور، وفقه.
اتحاد الشغل يدين ما اعتبره "استمرار الحكومة في سياسة التجاهل والاستهتار بمطالب الشغّالين وضربها الممنهج لحقّ التفاوض"، معلنًا قراره الدخول في إضراب عام في الوظيفة العمومية والقطاع العام
وجدد، في بيان لهيئته الإدارية الوطنية، رفضه المطلق لـ"البرنامج الوطني للإصلاح" الذي طرحته الحكومة التونسية والذي قال إنه "يستهدف قوت التونسيين ومكاسبهم وحقوقهم ويفرّط في ممتلكات الشعب وسيادته"، معبرًا عن استعداده للتصدّي إليه بكلّ الطرق والوسائل المشروعة، حسب تعبيره.
وعلى صعيد آخر، عبر اتحاد الشغل عن رفضه ما اعتبرها "محاولات حركة النهضة وبعض مكوّنات جبهة الخلاص توظيف الإضراب لأجنداتها الخاصة والسطو على نضالات العمال والافتراء على الاتحاد"، محملًا إياهم المسؤولية "فيما يروّجونه من مغالطات للرأي العام"، وفقه، داعيًا إياهم إلى الكفّ عنها.
اتحاد الشغل: نرفض "البرنامج الوطني للإصلاح" الذي طرحته الحكومة والذي يستهدف قوت التونسيين وحقوقهم ويفرّط في سيادة الشعب وسنتصدى له بكل الطرق
كما سجل الاتحاد العام التونسي للشغل ما يشهده المسار السياسي القائم من تعرّج وتعثّرات تنبئ بمخاطر كثيرة، سواء على مستوى ضبابية الأهداف أو ارتجالية الآليات والخطط وغياب التشاركية وتعمّق التفرّد بالسلطة وضغط الزمن وتواصل سياسة فرض الأمر الواقع، مؤكدًا أن ذلك "يظهر خاصّة في الغموض المطبق الذي يكتنف طريقة التعامل مع فكرة مراجعة الدستور ومع القانون الانتخابي"، حسب نص البيان.
وفي سياق متصل، أعلن اتحاد الشغل أنه قرّر "التسجيل المبدئي للمشاركة في الحملة الخاصة بالاستفتاء رغم اعتراضه على الفترة الزمنية القصيرة والغريبة المخصّصة للنظر في نصّ مشروع الدستور المبرمج وإبداء الرأي فيه"، مضيفًا أن هيئته الإدارية تبقى في حالة انعقاد لمتابعة المستجدّات واتخاذ القرار في إبّانه.
وفيما يتعلق بملف القضاة الذين يخوضون إضرابًا عامًا منذ يوم 6 جوان/يونيو 2022، دعا اتحاد الشغل إلى "التعامل الجدّي مع مطالب القضاة وهياكلهم بعيدًا عن التجاهل والتشفّي وتعميم الاتهامات مع محاسبة كلّ من ثبت قضائيًا فساده وأجرم في حقّ العدالة"، مؤكدًا وجوب توفير ضمانات للمحاكمة العادلة، مطالبًا بالإسراع بحلّ معضلة القضاء وإصلاحه، وفق نص البيان.
اتحاد الشغل: قرّرنا التسجيل المبدئي للمشاركة في حملة الاستفتاء رغم اعتراضنا على الفترة الزمنية القصيرة المخصّصة للنظر في نصّ مشروع الدستور المبرمج وإبداء الرأي فيه
كما ندد الاتحاد العام التونسي للشغل بـ"الاعتداءات المتكرّرة ضد بعض الأحزاب والناشطين السياسيين وآخرها الاعتداء على مناضلي تنسيقية الأحزاب الخمسة في سوسة"، معتبرًا ذلك "ضربًا لحرية الرأي والتعبير ولحقّ الاحتجاج وتهديدًا للديمقراطية"، مشددًا على أن "هذه الاعتداءات تأتي نتيجة طبيعية للتحريض والتجييش والشحن الدائر منذ مدّة في بعض وسائل الإعلام وخاصّة في مواقع التواصل الاجتماعي وتنذر بانتشار العنف والفوضى".
وفي سياق آخر، عبر اتحاد الشغل عن "إدانته الشديدة" لما وصفها بـ"المجزرة التي أوقعت 23 ضحية وعشرات الجرحى في صفوف المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء عند محاولتهم عبور المنطقة الحدودية بين الناظور ومليلة المحتلّة بين المغرب وإسبانيا"، ضامًّا صوته إلى مطالب المجتمع المدني الدولي الداعي إلى فتح تحقيق دولي في الجريمة وتحميل المسؤوليات فيها، مدينًا "السياسة المنتهجة من قبل الدول الأوروبية بخصوص الهجرة والقائمة على الإجراءات الأمنية الصرفة"، وفق ما جاء في البيان ذاته.
