اتحاد الشغل: ندين إقصاءنا من مناقشة مشروع تنقيح مجلة الشغل

أدان الاتحاد العام التونسي للشغل، الاثنين 28 أفريل/نيسان 2025، بشدة ما اعتبرها "سياسة الإقصاء" المتعمدة التي انتهجتها الحكومة التونسية وكل الأجهزة التي ناقشت مشروع تنقيح مجلة الشغل، مؤكدًا رفضه كل ما يترتب عنها.

وقال اتحاد الشغل، في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي، أنه تابع مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، الذي تقدمت به الحكومة في إطار مراجعة مجلة الشغل والنقاشات بين الدوائر المغلقة وأصحاب العمل، مستطردًا أنه تم في المقابل إقصاؤه بوصفه الطرف النقابي الأكثر تمثيلية للعمال المعنيين بدرجة أساسية بهذه التنقيحات.

اتحاد الشغل: تنقيح مجلة الشغل دون استشارتنا يعد ضربًا للحوار الاجتماعي ونحمل الحكومة مسؤوليتها فيما سيترتب عن هذه التنقيحات من تفاقم النزاعات الشغلية

وعلى هذا الأساس، اعتبر أن تنقيح مجلة الشغل دون استشارته يعد ضربًا للحوار الاجتماعي وتجاوزًا للقانون عدد 54 لسنة 2017 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره والقاضي بالاستشارة الوجوبية للمجلس في كل مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر الحكومية ذات العلاقة بالشغل والعلاقات المهنية والتكوين المهني والحماية الاجتماعية، مستطردًا أنّ "هذا الإقصاء يمثل تخليًا من الحكومة عن تطبيق الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها والتي تلزمها بالتشاور مع ممثلي العمال".

وأضاف أنّ "تعمد دوائر القرار أخذ رأي أرباب العمل في تنقيح فصول من مجلة الشغل وإقصاء الاتحاد ممثل العمال هو انحياز لطرف واحد من أطراف الإنتاج وتأكيد على سيطرة جهات متنفذة تريد أن تواصل التحكم في مصائر ملايين العمال وتغييب رأيهم وموقفهم من قضية هم المعنيون بها أكثر من غيرهم، وهو استحواذ غريب على شرعية تمثيلهم"، حسب تعبيره.

كما أكد الاتحاد أنّ عملية تنقيح مجلة الشغل يجب أن تكون شاملة لكل الفصول وأن تنسحب أيضًا على كل منظومة التشريعات الشغلية وأن تنقيح الفصول المتعلقة بالعقود والمناولة، على أهميته، لا يحل الإشكاليات الموجودة في مجلة الشغل وخاصة ما تضمنته من "حيف واختلال" بخصوص حقوق العمال ويبقى معالجة جزئية وانتقائية، وفق تقديره.

واعتبر أنّ عديد الصياغات الواردة في مشروع الحكومة، رغم ما تضمنه من تقدم، يطغى عليها الغموض وهي حمّالة تأويلات من شأنها أن تكون مدخلًا لإعادة إنتاج ما تكرس عبر عقود من استغلال للثغرات القانونية وضعف الصياغات للإبقاء على استغلال العمال في إطار وضع "الهشاشة والاستغلال الفاحش"، حسب تصوره.

اتحاد الشغل: الإصرار على تمرير تنقيحات مجلة الشغل بأسلوب المرور بقوة وعبر سياسة الإقصاء يمثل دفعًا لتوتير المناخ الاجتماعي وضربًا لسياسة الحوار

ومن هذا المنطلق، اعتبر أنّ "الإصرار على تمرير التنقيحات بأسلوب المرور بقوة وعبر سياسة الإقصاء يمثل دفعًا لتوتير المناخ الاجتماعي وضربًا لسياسة الحوار التي دأبت عليها تونس منذ عقود"، محمّلًا الحكومة مسؤوليتها فيما سيترتب عن هذه التنقيحات من "خروقات ستضر بمصالح العمال وسائر الأجراء وتفاقم النزاعات الشغلية وتضرب الاستقرار الاجتماعي"، وفق ذات البيان.

وسبق أن عبر الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي في 3 جويلية/يوليو 2024، عن رفضه إحداث السلطة تنقيحات على مجلة الشغل "بشكل أحادي" ودون تشريك الهياكل المعنية.

وشدد على أنّ "الإصرار على إحداث تنقيحات على مجلّة الشغل من جانب واحد هو إقصاء صريح للشركاء الاجتماعيين وتراجع غير مفهوم ولا مبرّر عن التقاليد المكتسبة للحوار الاجتماعي والقائمة على مبدأ التشاور الثلاثي بين الأطراف الاجتماعيين الثلاثة، معتبرًا أنّ "الانفراد بمراجعة القانون المتعلّق بإصدار مجلة الشغل التونسية يعدّ تنكّرًا للعقد الاجتماعي".