اتحاد الشغل: مشروع قانون إلغاء المناولة محدود ولا يكرس العدالة الاجتماعية

قدم الاتحاد العام التونسي للشغل، الخميس 15 ماي/أيار 2025، ملاحظات مكتبه التنفيذي بخصوص مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة الذي تقدّمت به الحكومة في إطار مراجعة مجلّة الشغل ويتمّ التداول بشأنه على مستوى مجلس النواب.

وقال اتحاد الشغل، في بيان حمل توقيع أمينه العام نور الدين الطبوبي ونشر على موقع "الشعب نيوز" التابع للاتحاد، إنه تم "إعداد مشروع القانون بصفة أحادية ودون استشارة الطرف الاجتماعي الأكثر تمثيلًا للعمّال ودون الاستشارة المسبقة للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي طبقًا لما يقتضيه الفصل الثالث من القانون عدد 54 لسنة 2017 المتعلّق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره".

اتحاد الشغل: إعداد مشروع القانون تم بصفة أحادية ودون استشارة الطرف الاجتماعي الأكثر تمثيلًا للعمّال ودون الاستشارة المسبقة للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي 

كما اعتبر أنّ "منهج الانفراد بإعداد مشاريع القوانين الاجتماعية الذي تصرّ عليه الحكومة يتعارض مع التزاماتها بمقتضى مصادقتها على اتفاقيات العمل الدولية التي تلزمها بالتشاور مع المنظمات المهنية الأكثر تمثيلًا للعمال ولأصحاب العمل في إعداد النصوص التشريعية في المادّة الاجتماعية"، حسب تقديره.

ويرى اتحاد الشغل أنه "على خلاف الأهداف المعلنة في شرح الأسباب المقدّم من الحكومة رفقة المشروع فإنّ مشروع التنقيح المعروض يمثّل "معالجةً جزئيةً ومحدودةً لظاهرة التشغيل الهش بما لا يمكّن من ضمان تحقيق العمل اللائق وتكريس العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية"، مشددًا على أنها تمثل "الأهداف التي لا يمكن ضمانها إلّا من خلال مراجعة شاملة للتشريعات الشغلية تتناول جميع مراحل المسار المهني وتمس مجلة الشغل والاتفاقية المشتركة الإطارية والاتفاقيات المشتركة القطاعية وسائر النصوص ذات العلاقة بالشغل والعلاقات المهنية والتشغيل والتكوين المهني والحماية الاجتماعية"، حسب ما ورد في نص البيان.

ملاحظات بخصوص مضمون مشروع القانون

وقدم الاتحاد العام التونسي للشغل جملة من الملاحظات التي تخصّ مضمون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة. 

وتطرق في هذا الصدد إلى الفصل 6 في فقرته الثالثة الذي يجيز إمكانية الاتفاق في عقد العمل على فترة تجربة وهو ما يعني أنّ فترة التجربة ليست آلية وإنّما لا تكون إلاّ بالاتفاق عليها في عقد العمل وبالتالي في كلّ عقد لم يتضمّن بصورة مثبتة أنّه تمّ الاتفاق ضمنه على فترة تجربة يعتبر العامل آليًا مرسّمًا منذ يوم انتدابه، مردفًا أنّ الفصل الجديد يجيز فترة التجربة في عقود الشغل دون تحديد من حيث نوعها، وبناءً على ذلك  يرى الاتحاد ضرورة التنصيص صراحةً على منع فترة التجربة في عقود الشغل محدّدة المدّة لكونها عقود بطبعها استثنائية ومحدودة في الزمن.

أمّا بخصوص فترة التجربة، فقد تمّ الإبقاء على مدّتها المقرّرة في الاتفاقيات المشتركة بالنسبة للأعوان من صنف التنفيذ والتقليص منها من 9 أشهر بالنسبة لأعوان التسيير إلى 6 أشهر وبالنسبة للإطارات من سنة إلى 6 أشهر، وفي هذا الصدد يرى اتحاد الشغل أنّه من المتّجه الإبقاء على هذه الفترة 6 أشهر لأعوان التسيير والإطارات والتقليص منها إلى 3 أشهر فقط لأعوان التنفيذ مراعاةً لطبيعة المهام الموكولة إليهم والتي لا تتطلّب مدّة قد تصل إلى سنة كاملة للتأكّد من أهليتهم لإنجازها على الوجه المطلوب على غرار الأعوان المكلفين بالتسيير والتأطير، حسب تقديره.

اتحاد الشغل: مشروع القانون يمثّل معالجةً جزئيةً ومحدودةً لظاهرة التشغيل الهش بما لا يمكّن من ضمان تحقيق العمل اللائق وتكريس العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، على عكس الأهداف المعلنة من قبل الحكومة

كما تطرق إلى أنّ "حالة تعويض عامل متغيب أو توقّف تنفيذ عقد شغله تحتاج إلى التدقيق"، موضحًا أنّه في هذه الحالة يتم إيقاف عقد عمل الأجير الذي في حالة إضراب قانوني، بينما معايير العمل الدولية تمنع تعويض الأجير المضرب لأنّ في ذلك مساس خطير بحقّ الإضراب وهو حق دستوري مضمون. ومن هذا المنطلق يرى الاتحاد "وجوب التنصيص على عبارة إضافية هي: في غير حالة الإضراب".

كما لفت إلى أنّ "الأجير المريض قد يتوقّف عقد عمله لفترة طويلة في حالة رخصة المرض طويل الأمد"، مستائلًا: "هل من المعقول أن يبقى الأجير المعوّض لفترة طويلة في حالة هشاشة ناتجة عن انتدابه بعقد محدود المدّة؟".

كذلك لفت إلى أنّ "حالة القيام بأعمال موسمية تتطلّب توضيحًا لتحديد الموسم الذي يختلف من نشاط لآخر وهو قد يكون معلومًا في بعض الأنشطة مثل المواسم الفلاحية لكنّه في أنشطة أخرى يطول أو يقصر بحسب معطيات بعضها موضوعي وبعضها يتعلّق بمؤسّسات دون أخرى مثل الأنشطة السياحية أو التظاهرات والمعارض التي قد تتواصل على أغلب أوقات السنة".

ويرى اتحاد الشغل أنه، من أجل الانسجام مع منطق كون الحالات الاستثنائية التي يجوز فيها الالتجاء إلى عقد الشغل محدّد المدّة هي بطبعها مؤقّتة في الزمن ونظرًا إلى أن النص الجديد لم يجعل للعقد في هذه الحالات مدّة قصوى، من الضروري "التنصيص على مدّة قصوى للعقد، قد تُمدَّد لمدّة أقصر، فإنْ تواصل تشغيل الأجير بعدها فإنّ ذلك ينهض قرينة على أنّ موطن العمل غير مؤقّت فيجب حينها أن يكون شغله على سبيل عقد الشغل غير محدود المدّة وذلك منعًا لإمكانية التحايل على مقاصد النص كما كان معمولًا به في ظلّ النصّ السابق، حسب تقديره.

واعتبر اتحاد الشغل أنّ "شرط الكتابة في العقد محدود المدة في ذاته أمر جيّد ومطلوب"، مستدركًا أنه "لتتحقّق الغاية من الكتابة لا بدّ من إعداد نموذج لعقد شغل محدود المدّة يتضمّن كافة التنصيصات الواضحة والدقيقة التي تحفظ حقوق العامل وواجباته بما يسدّ الباب أمام إمكانية التحايل على النصّ وعلى حقّ العامل وبما ينقص إلى حدّ كبير من النزاعات الشغلية التي ترهق القضاء والمتقاضين".

اتحاد الشغل: حالة تعويض عامل متغيب أو إيقاف تنفيذ عقد شغله تحتاج إلى التدقيق لأنه في هذه الحالة يتم إيقاف عقد عمل الأجير الذي في حالة إضراب قانوني بينما معايير العمل الدولية تمنع تعويض الأجير المضرب

كما تطرق اتحاد الشغل إلى الفصلين 28 جديد و29 جديد المتعلقين بمنع وتجريم مناولة اليد العاملة، مذكرًا بأنّ ذلك "مطلب تقليدي ما انفكّ يطالب به منذ عقود باعتبار تحوّل الظاهرة إلى شكل من أشكال الاستعباد والاتجار بالبشر"، مشيرًا إلى أنه سبق له أن  "بادر منذ الأيّام الأولى للثورة إلى الضغط من أجل إنهاء التشغيل عن طريق المناولة في الوظيفة العمومية والقطاع العام وهو ما تحقّق من خلال القرار الصادر عن الحكومة المؤقّتة يوم 18 فيفري/شباط 2011 والمتعلّق بإنهاء المناولة في القطاع العام والذي يلغي العمل بالمنشور عدد 35 المؤرخ في 30 جويلية/يوليو 1999 المتعلّق بالمناولة في الإدارة والمنشآت العمومية والذي تكرّس عمليًا من خلال إبرام اتفاق 22 أفريل/نيسان 2011 مع الحكومة، تمّ بموجبه تسوية وضعية عشرات آلاف العمال والتحجير على الإدارات العمومية إبرام أو تجديد عقود المناولة بداية من تاريخ الإمضاء مع الإلغاء الفوري لكلّ العقود التي حلّ أجلها أو العقود الجارية المخالفة له".

كما سلط الضوء على الفصل 30 جديد المتعلق بمؤسّسات إسداء الخدمات أو الأشغال، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنّ تعريف إسداء الخدمات أو الأشغال في الفصل ليس دقيقًا ممّا قد يؤدّي في التطبيق إلى عديد الإشكاليات وربما يفتح ثغرات من أجل التحايل على روح النص"، حسب تقديره.

ولفت في ذات الصدد إلى أنّ "عبارات المعارف المهنية والتخصّص الفنّي تحتاج الضبط والتدقيق خاصّةً في علاقة بالنشاط الأساسي للمؤسّسة المستفيدة حتّى لا يتمّ تقنين المناولة القائمة حاليًا تحت غطاء تلك العبارات".

اتحاد الشغل: تعريف إسداء الخدمات أو الأشغال في مشروع القانون ليس دقيقًا ما قد يؤدّي في التطبيق إلى عديد الإشكاليات وربما يفتح ثغرات من أجل التحايل على روح النص

ويرى الاتحاد أنّ "صياغة الفصل الذي يقرن بين الأساسي والدائم تجيز الالتجاء لمؤسّسات إسداء الخدمات في الأنشطة الأساسية ما لم تكن دائمة وفي الأنشطة التي لا تتعلّق بالنشاط الأساسي للمؤسّسة ولو كانت دائمة بحيث يجوز حسب النصّ الالتجاء إلى مؤسّسات الخدمات والأشغال في مواطن عمل قارّة بالمؤسّسة وهو ما يتنافى مع غاية التنقيح التي تكرّس مبدأ عقد العمل القارّ في موطن العمل القارّ وهو ما من شأنه إبقاء عمّال أنشطة دائمة مثل التنظيف والحراسة خاضعين لمؤسّسات إسداء الخدمات رغم كونهم يشغلون مواطن عمل قارّة في المؤسّسة المستفيدة"، حسب تقديره.

وفي هذا الإطار يرى أنّ تجنّب الإشكال يقتضي تغيير صياغة الفصل لتصبح على النحو التالي: "..على أن لا تتعلّق هذه الخدمات أو الأشغال بالنشاط الأساسي أو بمواطن العمل الدائمة بالمؤسسة"، وفق ما ورد في نص البيان.

يشار إلى أنّ مكتب مجلس نواب الشعب نظر، في اجتماعه صباح الخميس 15 ماي/أيار 2025، في تقرير لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الاعاقة  حول مشروع قانون يتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، وقرّر عرضه على الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الثلاثاء 20 ماي/أيار 2025، وفق ما جاء في بلاغ لمكتب المجلس.

يشار إلى أن مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة ، يثير ضجة واسعة في تونس منذ تاريخ إيداعه في البرلمان التونسي في 14 مارس/آذار 2025، من طرف الرئاسة التونسية، ليتقرر إحالته على لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، للنظر فيه قبل إحالته على أنظار الجلسة العامة البرلمانية.

وخلّف مشروع قانون تنقيح مجلة الشغل الذي تضمن منع وتجريم المناولة، آراء متباينة من مختلف الأطراف المعنية، فبينما تتعالى أصوات تطالب بإلغاء المناولة باعتبارها شكلًا من أشكال الاستغلال والتشغيل الهش، تحذر أطراف أخرى من تداعيات اقتصادية المحتملة لهذا الإجراء. تفاصيل أكثر في التقرير التالي: إلغاء المناولة في تونس.. حماية للعامل أم شلل للاقتصاد؟