الترا تونس - فريق التحرير

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، إثر اجتماع هيئته الإدارية الوطنية 18 جويلية/يوليو 2019، الشغالين للمشاركة المكثفة في الانتخابات المقبلة و"اختيار من ينحازون إلى تونس وإلى شعبها"، مؤكدًا أنه "لن يقف موقف الحياد إذا تعلق الأمر بمصالح التونسيين والتونسيات خاصّة بعد الانتهاء من إعداد برنامجه الاقتصادي والاجتماعي الذي سيكون مناسبة لحسم انحياز النقابيين والشغّالين إلى الأصوات الوطنية والديمقراطية الحرّة".

في ذات السياق، أكد أمين عام المنظمة الشغيلة نورالدين الطبوبي، خلال مؤتمر صحفي، أن الاتحاد لن يشارك في الانتخابات التشريعية أو الرئاسية المقبلة، ولن يترشح أي من قيادييه لهذه الانتخابات، مع ترك الحرية للنقابيين القاعديين في الترشح من عدمه سواء في قائمات حزبية أو مستقلة.

فيما جدّد بيان الهيئة الإدارية الدعوة للنقابيين إلى التجنّد لمراقبة العملية الانتخابية "درءًا لكلّ شبهات التدليس والتأثير غير القانوني الذي قد تحدثه جهات محدّدة بواسطة المال السياسي والأجنبي أو التوظيف السيّئ للإعلام والإدارة ودُور العبادة".

اتحاد الشغل: لن يترشح أي من قيادات الاتحاد لهذه الانتخابات، مع ترك الحرية للنقابيين القاعديين في الترشح من عدمه سواء في قائمات حزبية أو مستقلة

كما قال الاتحاد إنه يسجل "ضبابية الوضع السياسي وعدم وضوح العملية الانتخابية بسبب تصاعد وتيرة التجاذبات السياسية التي تجسّمت خاصة في التنقيحات المفتعلة للقانون الانتخابي ذي الخلفية الإقصائية".

واستنكر، في الأثناء، "تعمّد أطراف سياسية محدّدة التهجّم على الاتحاد العام التونسي للشّغل واختلاق الملفّات الوهمية ضدّه واستهداف قياداته بدعوى حرية النقد وصلت حدّ المسّ من الأعراض وكيل الاتهامات مستغلين في ذلك مواقعهم السياسية أو البرلمانية من أجل تصفية الحسابات" وفق قوله، وذلك في إشارة لما كشفه النائب عماد الدائمي عن تورط الاتحاد ووزارة الشؤون الاجتماعية في التغطية على عدم دفع المنظمة الشغيلة لمساهماتها الاجتماعية.

في جانب آخر، عبر الاتحاد عن استغرابه من "المشاكل المترتبة عن الصابة الاستثنائية للحبوب في غياب سياسة فلاحية استشرافية ممّا يجعل القطاع الفلاحي الاستراتيجي في وضع الهشاشة والارتجال والتخبّط".

اتحااد الشغل: المطالبة بسنّ قانون يجرّم التطبيع هو أحد أهمّ نقاط الفرز للانتخاب في الفترة النيابية القادمة

كما اعتبر "أيّ محاولة لمواصلة التفاوض مع الاتحاد الأوربي حول ما يسمّى باتفاقية الشراكة الشاملة والمعمّقة الأليكا من دون تقييم الاتفاقيات السابقة وتدقيقها وإشراك المجتمع المدني في ذلك وفرض مفاوضات ندّية تؤمّن مصالح تونس وتضمن حماية قطاعاتها الاستراتيجية، هو بمثابة التفريط في السيادة الوطنية والتقرّب من الدوائر الأجنبية لضمان الصعود إلى سدّة الحكم".

كما ندد الاتحاد في بيانه بـ"الصمت الذي تتوخّاه الحكومة والأطراف السياسية المشكّلة لها على محاولات التسرّب الصهيوني التي تديرها جهات وشركات ومؤسّسات في مجالات السياحة والتجارة والثقافة وغيرها" مجددًا المطالبة بسنّ قانون يجرّم التطبيع معتبرًا هذه النقطة أحد أهمّ نقاط الفرز للانتخاب في الفترة النيابية القادمة.

اقرأ/ي أيضًا:

الجلاصي: التنفيذي سيراعي وحدة النهضة ودعوة لمجلس شورى استثنائية

هيئة الوقاية من التعذيب: منع موقوف من الحديث مع فريق الهيئة!