اتحاد الشغل: عدم الترفيع في جرايات الـ260 دينارًا إجراء قسري ويعمّق الفقر

قال قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنّظم التابع للاتحاد العام التونسي للشغل، إن "عدم ترفيع الجرايات الدنيا التي لا تتجاوز 260 دينارًا شهريًا، هو إجراء قسري يزيد في هشاشة وضعية شريحة مهمة من المجتمع".

واعتبر قسم الحماية الاجتماعية في بيان له يوم الجمعة 3 جويلية/يوليو 2026 أن "الحكومة تواصل انتهاج سياسة الهروب إلى الأمام والتعتيم فيما يخص ما تتخذه من إجراءات أحادية خارج إطار تواصل الحوار الاجتماعي وواجب احترام دور المنظمات والجمعيات وقواعد المواطنة".

قسم الحماية الاجتماعية باتحاد الشغل: عدم ترفيع الجرايات الدنيا التي لا تتجاوز 260 دينارًا شهريًا، هو إجراء قسري يزيد في هشاشة وضعية شريحة مهمة من المجتمع، ويعمق الهوة والفقر

وأضاف أنه "بعد أن انفردت بقرار الترفيع في الأجور بالقطاعات العمومية والخاصة بالإضافة إلى مراجعة الجرايات عبر قانون المالية لسنة 2026 وبعنوان سنوات ثلاث مع ما انجر عن صرف الزيادات من حيف في التوزيع بين الأسلاك والفئات والاختصاصات المهنية فإنها تتعمد اليوم إقصاء بعض أصناف المنتفعين بجرايات دنيا من الزيادة الشرعية في مداخيلهم".

وأوضح الاتحاد أن "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي امتنع بإذن حكومي طبعًا عن الترفيع في الجرايات الدنيا التي لا تتجاوز 260 دينارًا شهريًا وشمل الآلاف من ضعاف الحال من المتقاعدين والأرامل والأيتام ودون شرح أو تعليل أو إعلام للعموم".

ولفت الاتحاد إلى أن "هذا الإجراء القسري الذي يزيد في هشاشة وضعية شريحة هامة من المجتمع ويعمق الهوة والفقر لا يخدم في شيء شعارات الدولة الاجتماعية أو روافد البرامج التي بقيت دون إنجاز أو تنفيذ حيث لم تتجاوز استصدار نصوص قانونية دون إجراءات تفعيل وتنفيذ".

اقرأ/ي أيضًا: مختص في الاقتصاد: الزيادة الأخيرة في الأجور والجرايات أقصت الفئة الأضعف

وبين أنه "لم تكن شريحة أصحاب الجرايات الدنيا هي الوحيدة المتضررة من الاستثناء من الحق في الترفيع، بل شملت أصنافًا أخرى على غرار المنخرطين العاملين بالخارج وكذلك المُحالين على التقاعد بداية من غرة جانفي/يناير 2026. بل الأدهى أن جرايات دنيا لبعض متقاعدي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية عرفت نقصًا دون أي تبرير منطقي أو قانوني أو إجابة موضوعية ومقنعة".

وأضاف أن "هذه القرارات الإقصائية تتزامن مع تدني مستوى المرفق العام وضبابية الأهداف والسياسات المعتمدة، والتي تشمل الارتفاع الجنوني للأسعار وتراجع المقدرة الشرائية مع فقدان الأدوية وتذمر مسدي الخدمات من عدم خلاص مستحقاتهم على غرار الصيادلة والبيولوجيين وعديد الاختصاصات ذات الصلة بالصندوق الوطني للتأمين على المرض الذي يجد توازناته محل سوء توظيف نتيجة آليات الاستخلاص المنقوصة وغير المكتملة في اتجاه الاستقلالية المالية للمنشأة".

قسم الحماية الاجتماعية باتحاد الشغل: لم تكن شريحة أصحاب الجرايات الدنيا هي الوحيدة المتضررة من الاستثناء من الحق في الترفيع، بل شملت أصنافًا أخرى على غرار المنخرطين العاملين بالخارج وكذلك المُحالين على التقاعد بداية من غرة جانفي 2026

وبين الاتحاد أن "الحكومة تنغلق عن دورها الإعلامي وتهمل حقوق المواطن في النفاذ إلى المعلومة الصحيحة والدفاع عن حقوقه بالطرق القانونية المتاحة وعن طريق المنظمات والهيئات الممثلة".

واستنكر الاتحاد العام التونسي للشغل "هذه الممارسات غير المعقولة، داعيًا كل مناضليه وهياكله إلى التمسك بحقوق كل الشرائح الاجتماعية وتبني مطالبهم المشروعة".

وسبق أن أكد المختص في الشأن الاقتصادي رضا الشكندالي أن الزيادة الأخيرة في الأجور والجرايات، الصادرة في الجريدة الرسمية (الرائد الرسمي للجمهورية التونسية) لم تشمل من يتقاضون جرايات مثل 260 دينار شهريًا وهي جرايات أقل من الأجر الأدنى المضمون أي ما يعرف في تونس بـ "السميغ"، مضيفًا أنه تبين له أن "الزيادة الأخيرة في الجرايات تشمل فقط من يتقاضون جرايات أعلى من "السميغ"".

وعبر الشكندالي عن تفاجئه بهذا المعطى، قائلًا: "فعلًا، هذه الزيادة لم تشمل هؤلاء الضعفاء في وقت ترفع فيه الدولة شعار الدولة الاجتماعية في كل مناسبة، وفي كل وثائقها الرسمية من مخطط تنموي وميزان اقتصادي وقانون مالية". واعتبر في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي أنه "كان على الدولة أن تفضل هؤلاء على كل الشرائح الاجتماعية، وتلحقهم على الأقل بـ"السميغ"، هذا الدخل المخجل في ظل هذا الالتهاب الذي نعيشه في الأسعار"، وفق تأكيده.

اقرأ/ي أيضًا: متقاعدو تونس يواجهون الغلاء والتهميش.. وضعية مخجلة بعد عقود من العمل

ويشار إلى أن عديد المختصين كانوا قد نبهوا إلى أن "الزيادات الأخيرة لا تغطي فعليًا نسق ارتفاع الأسعار والتضخم"، وبدورها عبّرت الجامعة العامة للمتقاعدين عن رفضها للزيادة المعلنة بنسبة 5 بالمائة لعموم متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واعتبرت أنها "زيادة هزيلة جدًّا ولا تتناسب مع الانهيار الكبير للمقدرة الشرائية لغالبيتهم، نتيجة الارتفاع الجنوني للأسعار الذي بات يمثّل فعلًا حالة كارثيّة قد تصبح يومًا أمرًا واقعًا".

وقالت الجامعة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان لها، يوم الأربعاء 17 جوان/يونيو 2026، إن "عجز الحكومة عن التحكّم في الغلاء المشطّ مسألة يعترف بها الجميع بما فيها دوائر الدّولة ذاتها، إلى جانب حرمان الآلاف من أصحاب الجرايات الضعيفة من أي زيادة تُذكر".