اتحاد الشغل: تونس تشهد تعطّلًا للمسار الديمقراطي وتمر حاليًا بأصعب الظروف

قال الاتحاد العام التونسي للشغل، يوم الثلاثاء 20 جانفي/يناير 2026، إن "تونس تمرّ اليوم بأصعب الظروف إذ تشهد تعطّلًا للمسار الديمقراطي وضربًا للمسار الطبيعي للحوار الاجتماعي، ومحاولات لإقصاء العمل النقابي ظهرت خاصة في تفرّد السلطة بقرارات أحادية تخصّ العمّال كالزيادة في الأجور والجرايات وتوظيف أعباء جبائية جديدة مع تعديلات شكليّة في قاعدة احتساب جدول الأداءات لأصحاب الجرايات دون استشارة الأطراف الاجتماعية والهياكل الممثّلة".

وقال الاتحاد في بيان لمكتبه التنفيذي، بمناسبة الذكرى 80 لتأسيسه، إنه "كان لهذه العوامل التأثير البالغ على دور الهياكل النقابية على كافّة المستويات ممّا خلق فراغًا أثّر سلبًا على وضع العمّال وعلى الاتحاد".

المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل: تونس تمرّ اليوم بأصعب الظروف إذ تشهد تعطّلًا للمسار الديمقراطي وضربًا للمسار الطبيعي للحوار الاجتماعي، ومحاولات لإقصاء العمل النقابي ظهرت خاصة في تفرّد السلطة بقرارات أحادية تخصّ العمّال كالزيادة في الأجور والجرايات

وأضاف المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل في بيانه، أنّ "الأزمة التي يمرّ بها الاتحاد العام التونسي للشغل ليست الأولى ولن تكون الأخيرة وهي مظاهر تعرفها كلّ الحركات الاجتماعية والنقابية في كافّة أنحاء العالم، وتكون في العادة حمالة تحديات تاريخية جديدة في علاقة بالمتغيّرات التي يعرفها العالم في ظلّ تنامي التيارات الشعبوية وإعادة تشكيل الخارطة السياسية والاجتماعية وضبط موازين القوى واختلال التوازنات الدولية".

وأكد اتحاد الشغل أنّه "في الذكرى الثمانين من تأسيسه، وأكثر من أيّ وقت مضى، يتأكّد الدور الوطني والاجتماعي للاتحاد العام التونسي للشغل"، مشددًا على "ضرورة تجاوز الأزمة والعمل على دعم حقوق الشغّالين والطبقات والفئات الاجتماعية في التنمية والاستقرار والسّلم الاجتماعي، وتكريس دور الاتحاد في مقاومة مظاهر الاستبداد والاستغلال والهيمنة والحيف الاجتماعي".

اقرأ/ي أيضًا: محللون لـ"الترا تونس": اتحاد الشغل تجاوز خطر الانهيار لكن التحديات قائمة

وعاد المكتب التنفيذي للاتحاد على تاريخ تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل منذ 80 عامًا بقيادة الزعيم النقابي فرحات حشاد، وشدد على أنه "رغم توالي المحاكمات ومحاولات الانقلاب على الشرعية واختراق المنظّمة وتطويع بعض قيادتها وفرض الموالاة والتوظيف السياسي من قبل السلطة التي حاولت دومًا تدجين العمل النقابي فإن كل تلك المحاولات باءت بالفشل".

كما لفت إلى "تعدد الانتهاكات ومظاهر تجاوز السلطة والاعتداء على النقابيين واختلاق المحاكمات وتلفيق التهم الكيدية وافتعال القضايا خاصة في حقّ أعضاء حاليين وسابقين من الهيئة الإدارية الوطنية بهدف تدجين المنظمة وقمع كلّ صوت حرّ ينادي بالحرية والديمقراطية والعدالة"، وفق نص البيان.

المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل: الأزمة التي يمرّ بها الاتحاد العام التونسي للشغل ليست الأولى ولن تكون الأخيرة.. ورغم توالي المحاكمات ومحاولات اختراق المنظّمة وتدجين العمل النقابي فإن كل تلك المحاولات باءت بالفشل

يذكر أن الخلافات الداخلية صلب اتحاد الشغل أسالت طيلة الأشهر الأخيرة، الكثير من الحبر، وسلطت عليها الأضواء أكثر فأكثر مع إعلان تقديم الأمين العام للمنظمة نور الدين الطبوبي استقالته، ثم تراجعه عنها، أيامًا قليلة قبل انقضاء آجال البت فيها، وما انجرّ عن ذلك من تأجيل موعد الإضراب العام الذي كان مقررًا يوم 21 جانفي/يناير 2026، وتعليقًا على هذه التطورات اعتبر محللون في تصريحات لـ"الترا تونس"، أن "اتحاد الشغل تجاوز خطر الانهيار لكن التحديات تبقى قائمة".

ويشار إلى أنه من المنتظر أن تنعقد الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل يوم الخميس 22 جانفي/يناير 2026، للنظر في مواصلة الإعداد للمؤتمر وفي الإضراب العام، ووفق نص الدعوة الصادرة عن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، يوم الجمعة 16 جانفي/يناير 2026، فقد دعيت الهيئة الإدارية للاتحاد للاجتماع بداية من الساعة التاسعة لصباح الخميس 22 جانفي/يناير 2026، ويتضمن جدول الأعمال مواصلة الإعداد لعقد المؤتمر العام العادي المقرّر عقده أيّام 25 و26 و27 مارس/آذار 2026 بتونس، كما يتضمن النظر في الإضراب العام.