اتحاد الشغل: تصاعد الانغلاق السياسي في تونس وتواصل التعدي على الحريات

أكدت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشّغل، في بيان نشرته السبت 24 ماي/أيار 2025، "تسجيل تصاعد الانغلاق السياسي في تونس"، معبرة عن إدانتها لكل أشكال "التعدّي على الحريات واستهداف منظّمات المجتمع المدني". 

وأضافت الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل المجتمعة أيام 21 و22 و23 ماي/أيار الحالي برئاسة الأمين العام نورالدين الطبّوبي، أنها ستواصل أشغالها يوم الخميس 29 ماي/أيار الحالي 2025، وقالت في بيانها إنها "تسجّل تصاعد الانغلاق السياسي في البلاد بما يسود من تفرّد بالرأي وإقصاء وتوتَّر وهيمنة الخطاب الشعبوي التجييشي القائم على الشعارات مع محدودية الإنجازات".

 الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل: تصاعد الانغلاق السياسي في تونس بما يسود من تفرّد بالرأي وإقصاء وتوتَّر وهيمنة الخطاب الشعبوي، وندين بشدّة تواصل التعدّي على الحريات واستهداف منظّمات المجتمع المدني عبر محاكمات كيدية

 وأدانت "بشدّة تواصل التعدّي على الحريات واستهداف منظّمات المجتمع المدني وآخرها استهداف الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، عبر تعدّد المحاكمات الكيدية التي لا تتوفّر في بعضها أدنى شروط المحاكمات العادلة ضدّ عدد من النشطاء ومنهم النقابيون والسياسيون والصحافيون والمحامون والمدوّنون"، معتبرة في نفس الإطار أن "المرسوم الجائر عدد 54 يظلّ مكمّمًا للأفواه ضاربًا لحرّية التعبير والنقد والاحتجاج".

وعبّرت الهيئة الإدارية عن "مساندتها لكلّ مساجين الرأي"، داعية في نفس الوقت إلى "ضمان المحاكمة العادلة لمن اقترف جرمًا في حقّ الوطن والشعب وتأمين عدم الإفلات من العقاب".

كما نددت من جهة أخرى "بانتهاك العمل النقابي والتضييق على النقابيات والنقابيين ومحاكمة كثير منهم في قضايا كيدية، ومنها الاحتجاز غير القانوني لكاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين الصنكي الأسودي مطالبة بإطلاق سراحه"، كما لفتت إلى "الإحالات على مجالس التأديب

والطرد والإيقاف عن العمل والنقل التعسفية وسحب الخطط الوظيفية كما جرى في وزارة الثقافة ويجري في وزارة العدل"، وفقها.

وأدانت الهيئة الإدارية "رفض السلطة للحوار الاجتماعي وتعطيلها للمفاوضة الجماعية وآخرها المرور بقوّة في تنقيح فصول من مجلَّة الشغل وإقصاء الاتحاد العام التونسي للشّغل عن إبداء رأيه الوجوبي في شأن يهمّ العمال وممثليهم الشرعيين المنتخبين"، داعية "الهياكل النقابية إلى التهيؤ لمجابهة كلّ التداعيات المنجرّة عن هذا التعديل"، كما ذكّرت بأن "هناك قطاعات كثيرة لا يزال فيها التشغيل الهش طاغيًا ومنها الشؤون الدينية وغيرها". 

  الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل: نساند كلّ مساجين الرأي وندعو في نفس الوقت إلى ضمان المحاكمة العادلة لمن اقترف جرمًا في حقّ الوطن والشعب، ونندّد بالانتهاكات والتضييقات على النقابيين، وانتهاك العمل النقابي

وعبّرت الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل، عن "تمسّكها بالمطالبة بتنقيحات جوهرية وشاملة في جميع تشريعات العمل في اتجاه تعديلات عادلة ومنصفة وتعزيز مكاسب العمال".

وطالب اتحاد الشغل، "بوجوب تكريس الحوار الاجتماعي وفتح مفاوضات عاجلة في الوظيفة العمومية والقطاع العام تنطلق من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وإنهاء التفاوض في الأنظمة الأساسية العامة والخاصّة ومراجعة الأجور"، ورحب من جهة أخرى بفتح التفاوض في القطاع الخاص، مؤكدًا التمسّك بأن "تكون المفاوضات قطاعية وأن تشمل الجانبين المالي والترتيبي وأن تكون مجزية ومنصفة".

ودعا اتحاد الشغل "كافة الهياكل النقابية وكافّة الشغّالين، قطاعيًا وجهويًا ومحلّيًا، إلى الاستعداد للدفاع عن مطالبهم المشروعة بجميع الوسائل النضالية المشروعة ومتابعة تنفيذ مقرّرات المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل الأخير بخصوص روزنامة التجمّعات وندوات الإطارات وكافّة أشكال التعبئة".

واستنكر الاتحاد "بشدّة غياب أيّ سياسة اقتصادية واجتماعية للحكومة وافتقارها للبرامج والحلول ممّا أدى إلى تدهور وضع المؤسّسات الاقتصادية وتردّي المرفق العمومي من مستشفيات ومدارس ونقل وغيرها مع انهيار تام للمقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين، في ظلّ ضعف الأجور والتهاب الأسعار ورفع الدعم ونقص المواد الأساسية وتردّي الخدمات، في الوقت الذي يتمّ فيه هرسلة الإدارة التونسية وتجريمها وإقصاء الكفاءات وتهديد آلاف الموارد البشرية بالطرد الجماعي ودفع آلاف منهم إلى الهجرة أو الاستقالة".

 الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل: قطاعات كثيرة لا يزال فيها التشغيل الهش طاغيًا ونتمسّك بالمطالبة بتنقيحات جوهرية وشاملة في جميع تشريعات العمل في اتجاه تعديلات عادلة ومنصفة وتعزيز مكاسب العمال

واعتبر اتحاد الشغل أن "الأمن الطاقي مسألة استراتيجية لا تنازل عنها"، داعيًا إلى "التراجع عن الإجراءات الحكومية الهادفة لتحفيز الاستثمار الأجنبي على حساب المرفق العمومي والتمسّك بانتقال طاقي عبر الاعتماد على الاستثمار العمومي عن طريق الشركة التونسية للكهرباء والغاز".

ومن جهة أخرى، تطرق بيان الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل إلى الحرب الإسرائيلية ضدّ الشعب الفلسطيني، واعتبرت أن "استمرار حرب الإبادة التي يمارسها الحلف الصهيو-أمريكي على الشعب الفلسطيني منذ ما يقارب السنتين بتواطؤ عربي رسمي كشفت الحقيقة النازية والعنصرية للصهيونية وكلّ القوى الدّاعمة لها"، مطالبة "بوقف المجازر".

ودعت إلى "التصدّي إلى سياسة التهجير المخطّط لها منذ عقود"، وجدّدت في الوقت نفسه "المطالبة بسن قانون تونسي يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني النازي".

 من جهته عبّر المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، المجتمع يوم السبت 24 ماي/أيار 2025، على إثر متابعته لمجريات أشغال الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة أيام 21 و22 و23 ماي/أيار الحالي، ما قال إنها "اعتداءات" شهدتها أشغال الهيئة على جهة صفاقس وعبرّ عن رفضه لها. 

كما عبّر المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، في بيان له عن "إدانته الشديدة للتّهجم اللّفظي ومحاولة الاعتداء البدني التي أقدم عليها الأمين العام المساعد باتحاد الشغل محسن اليوسفي ضدّ الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يوسف العوادني وممثل الجهة في الهيئة الإدارية الوطنية وضد الجهة، بما يحمله ذلك من مساس خطير بكرامة مناضلي الجهة وبالعمل النقابي المسؤول وخاصة ما تلفّظ به من ألفاظ نابية لا تليق بمسؤول نقابي"، وفق نص البيان.

 الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس: مطالبة قسمي النظام الداخلي والهيئة الإدارية الوطنية بتحمّل مسؤولياتهم كاملة تجاه الاعتداء السافر على نقابيي صفاقس واتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة 

وأكد شجبه القاطع "للتدخل العنيف" الذي قام به الناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل سامي الطاهري تجاه جهة صفاقس، والذي قال إنه "اتّسم بعدائية واضحة واستهداف ممنهج للجهة ومناضليها".

وطالب المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، مطالبته "الجدّية والصارمة قسمي النظام الداخلي والهيئة الوطنية بتحمّل مسؤولياتهم كاملة تجاه هذا الاعتداء السافر الذي حصل أمام أنظارهم واتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما يضمن كرامة مناضلي الجهة ونقابيّيها"، مؤكدًا "جاهزية الجهة واستعداد مناضليها للدفاع عن كرامتهم بكلّ ما تقتضيه المرحلة من صرامة ورصانة، وتمسكهم بمبدأ الوحدة النقابية القائمة على الاحترام المتبادل لا على العنف والإقصاء"، حسب نص البيان.

وسبق أن طالب أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، الجمعة 16 ماي/أيار 2025، قسم النظام الداخلي صلب اتحاد الشغل بإحالة الأمين العام نور الدين الطبوبي على الهيئة الوطنية للنظام الداخلي وإيقافه الفوري عن النشاط النقابي من أجل "الإخلال بالميثاق النقابي والمسّ من وحدة المنظمة والعمل على شق صفوف نقابيي صفاقس".

وجدير بالذكر أن أزمة الاتحاد العام التونسي للشغل بدأت عقب مؤتمر استثنائي تم عقده في مدينة سوسة سنة 2021، تم فيه اتخاذ قرار بتعديل الفصل 20 من القانون الأساسي بما يسمح لنور الدين الطبوبي بالترشح لدورة ثالثة، وهو ما نتج عنه انقسامات داخل المنظمة النقابية زادت حدتها مع تراجع دور الاتحاد في الفترة التي تلت إجراءات 25 جويلية/ يوليو 2021. تفاصيل أكثر عن ذلك تجدونها في التقرير التالي: تراجع دوره ويعيش صراعات داخلية.. ماذا يجري داخل اتحاد الشغل بتونس؟