اتحاد الشغل بقفصة: رفض لسياسة التهميش وتلويح بسلسلة من التحركات الاحتجاجية

أعلن الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة، عن الاستعداد للدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية المحلية والجهوية، بما ذلك الإضراب العام الجهوي، وذلك في حال التمادي في "تجاهل السلطات المعنية للمطالب المشروعة لمواطني الجهة".

وبين اتحاد الشغل أن ذلك يأتي أمام "لامبالاة السلطة تجاه احتجاج أهالي قفصة وتجاهل مطالبهم المشروعة وهضم حقوقهم في مقومات الحياة الكريمة من صحة وتعليم ونقل وشغل وبيئة سليمة، ومواصلة تكريس المظالم المسلطة على جهة قفصة وحرمان أهلها من حقوقهم كمواطنين".

واستنكر الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة، في بيان الهيئة الإدارية الجهوية، ما أسماه "التعامل السلبي مع غضب أهالي الجهة واحتجاجهم على أوضاعهم المعيشية المتردية وتجاهل السلطات لمطالبهم المشروعة".

وأدان الاتحاد تجاهل الأوضاع التي وصفها بـ "الكارثية" في جهة قفصة، وخاصة في المجال الصحي الذي "يُعاني من عديد النقائص في المعدّات الصحية، والأدوية، وأطباء الاختصاص، والخدمات"، وفق نص البيان.

وعبر اتحاد الشغل عن رفض "سياسة التهميش والتجاهل تجاه جهة منتجة للثروة كجهة قفصة"، مطالبًا "بسياسة تنموية شاملة وعادلة تضمن الحياة الكريمة لأبناء الجهة، وبالتنفيذ العاجل لكل الاتفاقيات المتعلقة بالصحة والتعليم والنقل والبنية التحتية المبرمجة لجهة قفصة، بما في ذلك المستشفى الجامعي متعدّد الاختصاصات، فضلاً عن فتح أبواب التشغيل أمام المعطلين عن العمل من أبناء الجهة والاستثمار العمومي لتنشيط الحركة الاقتصادية".

اتحاد الشغل بقفصة: تجاهل للأوضاع الكارثية في الجهة ومستعدون للدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية 

كما ندد الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة، في بيان الهيئة الإدارية الجهوية، بشدة بما اعتبرها "سياسة الكيل بالمكيالين، التي تنتهجها بعض الوزارات مع الشغالين وامتناعها عن تنفيذ اتفاقيات بينها وبين الطرف الاجتماعي والاقتطاع من رواتبهم في كل تحرك احتجاجي".

ويشار إلى أن الهيئة الإدارية الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة، انعقدت يوم السبت 15 مارس/آذار 2025 بمقر الاتحاد، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي الجهوي، لتدارس الوضع العام بالجهة.

ويذكر أنه سبق أن نفذ عدد من متساكني ولاية قفصة مسيرة احتجاجية بالتزامن مع يوم غضب جهوي، بتاريخ 26 فيفري/شباط 2025، كانت قد دعت إليه منظمات المجتمع المدني، للمطالبة بتحسين البنية التحتية في الجهة وخدمات الصحة والنقل وحق الجهة في التنمية" وفق بيان مشترك صدر سابقًا عن الاتحاد الجهوي للشغل ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان فرع قفصة الفرع الجهوي للمحامين واتحاد طلبة تونس في الجهة.

وكانت منظمات المجتمع المدني في قفصة  قد أعلنت الدخول في "عدّة تحركات نضالية دفاعًا عن حقوق الجهة في التنمية والتشغيل"، إثر الحادث الأليم الذي جد خلال شهر فيفري/شباط الفارط، وذهب ضحيته 6 أشخاص وأصيب آخرون بجروح خلاله في معتمدية أم العرائس.