الترا تونس – فريق التحرير

اعتبر الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين أن ما أقدمت عليه رئاسة الحكومة من إلغاء لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة وحركة إعفاءات عميقة في الوزارة والشركة التونسية للأنشطة البترولية والكثير من الإدارات ذات الصلة "تعميق لحالة الإرباك التي تعيشها البلاد وضربًا للمصالح الوطنية العليا"، مضيفًا أن  ما أقدم عليه رئيس الحكومة شبيه بسياسة الأرض المحروقة".

وأضاف الاتحاد، في بيان له، السبت 1 سبتمبر/ أيلول 2018، أن تحويرًا بحجم حلّ وزارة بقيمة وزارة الطاقة ومكانتها الاستراتيجية وإلحاقها بوزارة الصناعة وإعفاء المسؤولين عن الإدارات المعنية بتسيير قطاع الطاقة والمناجم دفعة واحدة يعدّ استهدافًا لـ"أحلامهم في رؤية مردودية لهذا القطاع على الجهات المنتجة ويحرمها من استثمار ما تحويه أراضيها من ثروات".

الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين: قرار حل وزارة الطاقة ضرب كل جهودنا في تنمية قطاع الطاقة بتطاوين

وأشار إلى أن ما أقدمت عليه الحكومة "ضرب كل جهوده في تنمية هذا القطاع في جهة تطاوين، وفق ذات البيان، مذكرًا أن هذا القرار تزامن مع عودة النشاط إلى هذا القطاع الحيوي من خلال أعمال التنقيب ومنح رخص بحث واستغلال جديدة والاتفاق على انطلاق مشروع غاز الجنوب في الجزء الخاص بتطاوين ومع الاتفاق على تنزيل المبلغ المخصص لصندوق التنمية والاستثمار.

وأكد الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين أن هذا القرار ستنجرّ عنه انعكاسات اقتصادية وخاصة اجتماعية وخيمة ستهدّد السلم الاجتماعي، محملًا الحكومة مسؤولية ما سينجرّ عن هذا القرار ومحذرًا من وقف تنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه بتاريخ 28 أوت/ آب 2018.

اقرأ/ي أيضًا:

خالد بن قدور: قرار إقالتي كان بسبب اختلاف في الآراء مع رئيس الحكومة

كاتب الدولة للمناجم المُقال: "أقلت من أجل تهم كيدية"