الترا تونس - فريق التحرير

ندّد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان أصدره السبت 20 أفريل/ نيسان 2019، بسياسات الحكومة التي قال إنها "أغرقت الشعب في الديون وتزايدت نسبة الفقر والبطالة وهي تهدّد اليوم قوتهم وعيشهم اليومي ومستقبل وحياة أبنائهم"، داعيًا إلى خطة عاجلة لوقف ارتفاع الأسعار والتعويض عن تدهور المقدرة الشرائية والزيادة المجزية في الأجر الأدنى وفي منحة الشيخوخة وإلى خلاص مستحقات المتقاعدين كاملة.

اتحاد الشغل: "الحكومة أغرقت الشعب في الديون وتزايدت نسبة الفقر والبطالة وهي تهدّد اليوم قوتهم وعيشهم اليومي ومستقبل وحياة أبنائهم"

وعبّر المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل عن مساندته كلّ "تحرّك سلمي مشروع"، داعيًا إلى الحفاظ على مصالح المواطنين أثناء الاحتجاجات، ومذكرًا أن الحق النقابي مضمون دستوريًا بما فيه حق الإضراب وأن شيطنة هذه التحركات والإضرابات لا تعبّر إلا عن حنين دفين إلى الدكتاتورية.

كما أدان "سياسة القمع المتّبعة ضد الاحتجاجات السلمية"، وفق ذات البيان، معتبرًا أنه "دليل على فشل السياسات والعجز في حلّ قضايا الشعب ومؤشرًا لعودة الاستبداد والتحضير للدكتاتورية"، مؤكدًا أن الانتخابات القادمة يجب أن تكون فرصة للفرز ولاختيار من لهم برامج ومشاريع اجتماعية واقتصادية تنتصر إلى مصالح الشعب وتدافع عن السيادة الوطنية وترسي دولة القانون والعدل والإنصاف.

اتحاد الشغل: المناخات التي تختلقها الحكومة إذا استمرّت لا تساعد على نجاح الانتخابات

واعتبر أن المناخات التي تختلقها الحكومة إذا استمرّت لا تساعد على نجاح الانتخابات ولا على ضمان الشفافية والنزاهة، مؤكدًا أن ضمان شفافية الانتخابات ليس مرهونًا بالمواثيق بل باحترام الدستور وتطبيق القانون وضمان استقلالية الهيئات الدستورية واستكمال ما لم ينجز منها بعد ومنع التمويلات اللاقانونية والمشبوهة وترسيخ حياد المساجد والإدارة وسائر أجهزة الدولة وغير ذلك من الضمانات الدستورية.

اقرأ/ي أيضًا:

هل تجاهلت النهضة "مبادرة" يوسف الشاهد؟!

الخارجية: حريصون على ترحيل التونسي الموقوف بالجزائر في أقرب وقت