اتحاد الشغل: المطالبة بمنح تعويضية للمتضررين من تعديل جدول الضريبة على الدخل

الترا تونس - فريق التحرير

نشر الساعة: 15:45 بتوقيت تونس

 

طالب الاتحاد العام التونسي للشغل وزيرة المالية بـ "إقرار منحة تعويضية لكافة الأجراء المتضررين من تعديل جدول الضريبة على الدخل الذي تم إقراره في قانون المالية 2025".

اتحاد الشغل: المطالبة بإقرار منحة تعويضية لكافة الأجراء المتضررين من تعديل جدول الضريبة على الدخل الذي تم إقراره في قانون المالية لسنة 2025

ودعت المنظمة الشغلية إلى أن تكون المنحة التعويضية "معادلة لقيمة الخصم الإضافي الناتج عن اعتماد الجدول الضريبي الجديد"، وذلك انطلاقًا من "رفضه المبدئي التقليص من مستوى الأجور وسعيه الدائم إلى تحسينه وتمسكه بمقومات العدالة الاجتماعية والإنصاف".

واعتبر اتحاد الشغل ممثلًا في الأمين العام المساعد المكلف بالدراسات والتوثيق أنور بن قدور في مراسلة وجهها بتاريخ 10 جانفي/يناير 2025 إلى وزيرة المالية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن الفصل 36 من قانون المالية لسنة 2025 المتعلق بتنقيح جدول الضريبة على الدخل "انجر عنه تقليص في الأجور الصافية بالنسبة إلى الكفاءات التونسية من إطارات عليا وأساتذة جامعيين ومهندسين وأطباء بمختلف درجاتهم".

وكشفت المراسلة ذاتها أن "هذه الإطارات تعاني أصلاً من تدني أجورها مقارنة بنظرائهم في بقية بلدان العالم والذي كان سببًا في ارتفاع منسوب هجرتهم في السنوات الأخيرة".

اتحاد الشغل: تنقيح جدول الضريبة على الدخل انجر عنه تقليص في الأجور الصافية بالنسبة إلى الكفاءات التونسية من إطارات عليا وأساتذة جامعيين ومهندسين وأطباء

ويشار إلى أن قانون المالية لسنة 2025 نص على إعادة هيكلة جدول الضريبة على الدخل وتعديل نسب الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين حسب مستويات الدخل، وتمت التعديلات الجديدة على النحو التالي:

من 0 إلى 5.000 دينار سنويًا: معفى من الضريبة.

من 5.001 إلى 10.000 دينار سنويًا: 15 بالمائة.

من 10.001 إلى 20.000 دينار سنويًا: 25 بالمائة.

من 20.001 إلى 50.000 دينار سنويًا: 35 بالمائة.

من 50.001 إلى 70.000 دينار سنويًا: 38 بالمائة.

أكثر من 70.000 دينار سنويًا: 40 بالمائة.

قانون المالية لسنة 2025 نص على إعادة هيكلة جدول الضريبة على الدخل وتعديل نسب الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين حسب مستويات الدخل

وسبق أن أكد المختص في الشأن الاقتصادي رضا الشكندالي لـ"الترا تونس" أن "ما طرأ من تحوير على جدول الضريبة على الدخل في مشروع قانون المالية لسنة 2025 خطير على الاقتصاد التونسي ولا يخدم العدالة الاجتماعية"، مضيفًا أن "الطبقة المتوسطة هي المتضرر الأول والأكبر من تحوير على جدول الضريبة على الدخل الذي سيتسبب في توزيع المزيد من الفقر وسيدفع الكفاءات التونسية إلى الهجرة، لتحسين قدرتهم الشرائية"، وفقه.

ويشار إلى أن الكتّاب العامين لـ4 جامعات عامة، منضوية صلب اتحاد الشغل، كانوا قد أصدروا بتاريخ 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بيانًا مشتركًا يتعلّق بمشروع قانون المالية لسنة 2025، وطالبوا من خلاله بتعديل فصل مراجعة جدول الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، معتبرين أنه "وظّف أعباء جبائية إضافية على جزء هامّ من منظوري الاتحاد من الطبقة الوسطى بما سينعكس سلبًا على أجورهم الصافية".

جدير بالذكر أن الخلاف داخل الاتحاد العام التونسي للشغل وصل إلى منعرج خطير وفق علان المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بمدنين في بيان له يوم السبت 4 جانفي/يناير 2025، وسبق أن أعلن كل من أنور بن قدور وعثمان الجلولي ومنعم عميرة والطاهر المزي وصلاح الدين السالمي أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل، الدخول في اعتصام مفتوح، وللتعبير عن رفضهم "للوضعية المتردية التي وصلت إليها المنظمة" وفقهم.