16-فبراير-2021

نبه إلى تواصل تدهور الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في غياب أيّ إجراءات واضحة من الحكومة (صورة أرشيفية/ الشاذلي بن ابراهيم/ NurPhoto)

الترا تونس - فريق التحرير

 

عبّر الاتحاد العام التونسي للشغل، الثلاثاء 16 فيفري/ شباط 2021، عن "بالغ انشغاله لتأزّم الوضع خاصّة بعد أزمة التحوير الوزاري الأخير والمأزق الدستوري الذي اتّصل به والذي أفضى إلى تعطّل مصالح الدولة وإلى شلل عام لكلّ أجهزتها وعقّد الوضع السياسي في اتّجاه المجهول".

وطالب، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني إثر اجتماع لمكتبه التنفيذي الوطني، بـ"الإسراع بفضّ هذا المأزق الدستوري في أقرب الآجال"، داعيًا "المنظمات الوطنية إلى توحيد الجهود للضغط من أجل إيجاد حلّ للأزمة الراهنة".

الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو المنظمات الوطنية إلى توحيد الجهود للضغط من أجل إيجاد حلّ للأزمة الراهنة

ونبه الاتحاد، في هذا السياق، إلى "تواصل تدهور الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في غياب أيّ إجراءات واضحة من الحكومة للحدّ من الانحدار والتوتّر الذين تشهدهما البلاد"، محذرًا من "تأثيراتهما السلبية على الأجراء وعلى عموم الشعب خاصّة في ظلّ الغلاء وتصاعد موجات الاحتكار".

وبخصوص الوضع الوبائي بالبلاد، جدّدت المركزية النقابية التعبير عن انشغالها لغموض تعامل الحكومة مع جائحة كورونا وخاصة فيما تعلّق بالتحاليل وبالتلاقيح ويطالب بالإسراع باتّخاذ الإجراءات الضرورية في هذا الصدد لبعث الأمل ولطمأنة عموم الشعب، وفق نص البيان.

كما ندّد اتحاد الشغل، في سياق متصل، بحملات التجييش والتحريض على العنف والكراهية في سابقة قد تفضي إلى احتداد الصراع السياسي الاجتماعي في اتّجاه تعميم العنف والدفع إلى أعمال إرهابية انتقامية ضدّ ناشطين نقابيين وسياسيين ومدنيين"، محذرًا من "محاولة البعض مصادرة الحريات لتصفية للحسابات السياسية ورفضًا لحرية الرأي، منددًا بما "تعرّض له الأستاذ أمين محفوظ من اعتداءات تمسّ من الإطار الجامعي ومن حرمة المؤسّسات الأكاديمية"، حسب ما جاء في البيان.

وبخصوص الاتّفاق الأخير الممضى بين الاتحاد العام التونسي للشّغل والحكومة في لجنة 5+5، اعتبر أنه "خطوة نحو إنصاف العديد من القطاعات التي عانت من المماطلة والتسويف ونفذ صبرها من عدم الإيفاء بالتزامات وزارات الإشراف بتعهّداتها، داعيًا "كلّ الهياكل النقابية إلى متابعة تنفيذ هذا الاتفاق".

كما عبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن تمسّكه بـ"العدالة والمساواة بين الأجراء"، معتبرًا أن تحسين الأوضاع المادية للقطاعات حقًّا مشروعًا، مستدركًا أنه "يرفض تحميل الصناديق الاجتماعية أعباء التزامات الحكومة تجاه أيّ قطاع"، حسب ما جاء في نص البيان.

 

اقرأ/ي أيضًا:

الطاهري لـ"الترا تونس": الحوار الوطني معطل ويبدو أنه لن يتم

قسم دراسات اتحاد الشغل: يجب بلورة استراتيجية جديدة في علاقة بالسلط الثلاثة