10-يناير-2023
كنام

اتحاد الشغل: من حق كل مضمون اجتماعي المطالبة بطرح الديون التي مر عليها أكثر من سنتين

الترا تونس - فريق التحرير

 

طالب قسم الحماية الاجتماعية بالاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان أصدره بتاريخ 9 جانفي/ يناير 2023، الصندوق الوطني للتأمين على المرض وسلطة الإشراف، باحترام النصوص القانونية، وإعطاء التعليمات بالتجديد الفوري وغير المشروط لبطاقات علاج المضمونين الاجتماعيين والتمديد في صلوحيتها.

اتحاد الشغل: نطالب بالتجديد الفوري وغير المشروط لبطاقات علاج المضمونين الاجتماعيين والتمديد في صلوحيتها

وجاء في البيان، الممضى من الأمين العام المساعد لقسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم عثمان الجلولي، أن العديد من المضمونين الاجتماعيين قد تفاجؤوا منذ اليوم الأول من السنة الحالية، برفض مصالح الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) تجديد بطاقات علاجهم بدعوى تجاوزهم للسقف مشترطة خلاص المعاليم المدينين بها.

واعتبر اتحاد الشغل أن "هذه التجاوزات تعد شكلًا من أشكال الابتزاز وتهديدًا لحياة المضمونين الاجتماعيين خاصة مع تزامنها مع تدهور مقدرتهم الشرائية وفقدان العديد من الأدوية"، لافتًا إلى أنّ "الصحة حق لكل إنسان طبقًا للفقرة الأولى من الفصل 43 من الدستور وطبقًا لكل المواثيق الدولية". 

اتحاد الشغل: عديد المضمونين الاجتماعيين تفاجؤوا منذ اليوم الأول من هذه السنة، برفض الكنام تجديد بطاقات علاجهم بدعوى تجاوزهم للسقف مشترطة خلاص المعاليم المدينين بها

وأشار بيان قسم الحماية الاجتماعية، إلى أنّ "الشرط الوحيد للانتفاع بالخدمات المسداة في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض يتمثل في أن يكون المضمون الاجتماعي منخرطًا ومصرحًا به بأحد الأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي حسب الفصل 5 من القانون عدد 71 لسنة 2004 المحدث لنظام التأمين على المرض".

وشدد على أنّ:

  • من حق كل مضمون اجتماعي المطالبة بكشف عن المبالغ المسجلة في حسابه لمعرفة مصدرها ونوعيتها وتاريخها والتثبت إن لم تكن متعلقة بأمراض ثقيلة أو مزمنة لا تدخل ضمن السقف.

اتحاد الشغل: لا يتحمل المضمون الاجتماعي أية مسؤولية عن التأخير في تفعيل البطاقة الإلكترونية التي تمكّن من متابعة مدى تجاوز السقف في الإبان

  • من حق كل مضمون اجتماعي أيضًا المطالبة بطرح الديون التي مر عليها أكثر من سنتين في تاريخ أول إعلام له من قبل الصندوق وذلك تطبيقًا للفصل 24 من القانون عدد 71 لسنة 2004.
  • لا يتحمل المضمون الاجتماعي أية مسؤولية عن التأخير في تفعيل البطاقة الإلكترونية التي من شأنها مساعدة مسديي العلاج والمضمونين الاجتماعيين من متابعة مدى تجاوز السقف في الإبان.