اتحاد الشغل: الحكومة تتنصل من اتفاق القطاع العام ونحملها مسؤولية خياراتها

الترا تونس - فريق التحرير

وجه المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، الاثنين 13 فيفري/شباط 2023، مراسلة إلى رئيسة الوزراء نجلاء بودن، تتعلق بالمذكرة الصادرة عن رئاسة الحكومة الخاصة بكيفية تطبيق محضر اتفاق الزيادات في الأجور في القطاع العام الذي تم منذ أشهر.

اتحاد الشغل: مذكرة صادرة عن رئاسة الحكومة تؤكد تراجعها عن اتفاق الزيادة في الأجور في القطاع العام وهذا ضرب لمصداقية التفاوض

وتضمنت مراسلة اتحاد الشغل، وفق ما نقله موقع الشعب نيوز (التابع للمنظمة الشغيلة)، أن "المذكرة الصادرة عن رئاسة الحكومة المتعلقة بتوضيح كيفية تطبيق محضر الزيادة في الأجور في القطاع العام تبعاً للاتفاق الممضى بتاريخ 14 سبتمبر/أيلول 2022، يعتبرها الاتحاد العام التونسي للشغل تراجعًا واضحًا عن الاتفاق المذكور وضرباً لمصداقية التفاوض".

واعتبر اتحاد الشغل أن "ما ورد في مذكرة رئاسة الحكومة لا يلزم الاتحاد في شيء وهو ما سينتج عنه توتر اجتماعي وتداعيات خطيرة"، وفق توصيفه، محملًا "الحكومة كامل المسؤولية في هذا التراجع غير المبرّر"، وفق تقديره.

اتحاد الشغل: "ما ورد في مذكرة رئاسة الحكومة لا يلزم الاتحاد في شيء ونحمّل الحكومة كامل المسؤولية في هذا التراجع غير المبرّر"

وأضاف "سبق للاتحاد أن تقدم للحكومة بمطلبين لعقد جلسة عمل للجنة العليا للتفاوض بتاريخ 14 ديسمبر/كانون الأول 2022 و 13 جانفي/يناير 2023 في جملة من المحاور ولم يتم تمكين الاتحاد من ذلك إلى حدود هذه الساعة".

وأكد المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل، وفق ذات المصدر، أنه "بلغ إلى علمه مصادقة مجلس الوزراء على تنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري/شباط 1989 المتعلق بالمساهمات والمؤسسات والمنشآت العمومية والذي لم يقع فيه التفاوض والاتفاق النهائي حول مضمونه، محملاً الحكومة وحدها المسؤولية في الخيارات التي انتهجتها".