اتحاد الشغل: إيقاف الخصم المباشر من الأجور يعدّ اعتداءً سافرًا على الحق النقابي

عبّرت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، عن "رفضها رفضًا قاطعًا كلّ سياسات الإقصاء والتهميش والوصاية وكلّ محاولات النيل من دور الاتحاد".

وأكدت الهيئة الإدارية المجتمعة يوم 10 فيفري 2026 بالمقرّ المركزي، تمسكها بوحدة اتحاد الشغل واستقلالية قراره، كما عبّرت عن "إدانتها بشدّة قرار إيقاف العمل بآلية الخصم المباشر والطوعي للاشتراكات النقابية".

الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل: ندين بشدّة قرار إيقاف العمل بآلية الخصم المباشر والطوعي للاشتراكات النقابية، ونعتبره اعتداءً سافرًا على الحقّ الدستوري في التنظّم النقابي

واعتبرت أن هذا القرار يمثّل "اعتداءً سافرًا على الحقّ الدستوري في التنظّم النقابي وخرقًا صريحًا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية (87-135-151) وضربًا للحقوق المكتسبة، ومحاولة مكشوفة للضغط على الاتحاد وإرباك هياكله".

وقالت إن "هذا الإجراء لن يثني النقابيين في الدفاع عن منظّمتهم"، ودعتهم إلى "الانخراط المكثّف والتلقائي في حملة الاشتراكات، ومزيد الثبات واليقظة والالتفاف حول هياكلهم الشرعية ورصّ الصفوف، لإفشال كلّ محاولات الاستهداف أو الاختراق أو التفكيك".

 اقرأ/ي أيضًا: سامي الطاهري: إيقاف الخصم المباشر من الأجور هو إجراء سياسي عقابي لاتحاد الشغل
 

وحمّلت الهيئة الإدارية الحكومة "المسؤولية الكاملة في تنصّلها من التزاماتها وعدم تطبيق الاتفاقيات الممضاة وضربها الممنهج لمبدأ الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية واستهداف النقابيين والتدهور الخطير وغير المسبوق في المقدرة الشرائية للأجراء جرّاء الارتفاع المشط للأسعار وتآكل الأجور".

وأدانت الهيئة الإدارية للاتحاد "حالة الشلل السياسي والاجتماعي وتعطيل الحوار بما عمق الاحتقان وهدد السلم الاجتماعية"، معبرة عن "رفضها المطلق لكلّ سياسات تهميش الاتحاد"، وأعلنت عن "استعداد كافّة الهياكل النقابية وطنيًا وقطاعيًا وجهويًا ومحليًا لرفع التحدّي وخوض كلّ الأشكال النضالية المشروعة واتخاذ كلّ الإجراءات الكفيلة لإنجاح حملات الانتساب وصيانة استقلالية المنظّمة ماليًّا وتنظيميًّا".

كما صادقت الهيئة الإدارية على تغيير مكان انعقاد المؤتمر المنتظر للاتحاد إلى جهة المنستير، "بما يوفّر أفضل الظروف التنظيمية واللوجستية لإنجاح هذا الاستحقاق"، وفقها.

الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل: نُدين حالة الشلل السياسي والاجتماعي في تونس وتعطيل الحوار بما عمّق الاحتقان وهدد السلم الاجتماعية، ونحمّل  الحكومة المسؤولية الكاملة في تنصّلها من التزاماتها 

يذكر أن الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل، المنعقدة الخميس 22 جانفي/يناير 2026، كانت قد أكدت "التزامها بعقد المؤتمر العام وتثبيته أيام 25 و26 و27 مارس/آذار 2026، واعتبرته استحقاقًا تنظيميًا أساسيًا لا يقبل التأجيل مع البدء في الاستعدادات اللوجستية".

كما أكدت الهيئة الإدارية "مشروعية القرار النضالي بالإضراب العام في إطار رؤية نضالية شاملة دفاعًا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتقرر عرض هذا القرار وتحديد تاريخه على أنظار المؤتمر العام".