اتحاد الشغل: إقصاء ممثلينا من الصناديق الاجتماعية سابقة خطيرة وسنرفع دعوى قضائية

أصدر قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل، بيانًا الخميس 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أكد فيه أنّه "في إطار التضييق على العمل النقابي بكافة الأشكال وبغاية تهميش دور اتحاد الشغل وهياكله النقابية وممثليه في الهيئات، أقدمت السلطة في سابقة خطيرة على تعمّد تغييب ممثلي المنظمة في الحضور لأعمال مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بصفة أعضاء المجلس يمثلون النشيطين وفق النصوص القانونية والترتيبية والإجرائية التي تضبط تركيبة مجلس الإدارة وكيفية تسييره والإشراف عليه.

وأكد قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل، اعتزامه "التقدم بدعوى قضائية لدى الجهات المختصة"، منبهًا إلى "مدى خطورة هذه الخطوات التصعيدية المجانية التي تنتهجها السلطة منتهكة بذلك كل القواعد والضوابط والإجراءات"، كما نبّهت المنظمة الشغيلة في الأخير إلى خطورة ما وصفته بـ"هذه الخروقات المتعمدة خارج إطار القانون وفي انتهاك مباشر له". 

قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم باتحاد الشغل: ننبّه إلى مدى خطورة هذه الخطوات التصعيدية المجانية التي تنتهجها السلطة منتهكة بذلك كل القواعد والضوابط والإجراءات

وأكد اتحاد الشغل، أنّ "نفس الممارسات ستطال بقية القطاعات بهدف إقصاء اتحاد الشغل باعتباره قوة اقتراح وتعديل وشريك أساسي في الحوار الاجتماعي الذي تم تعطيله قصد تسيير ضرب العمل النقابي والانفراد بكافة السلط الإدارية والتشريعية والتنفيذية بما يهدد السلم الاجتماعي وديمومة المرفق العام ودور القطاع الخاص في الاستثمار والتنمية" وفق نص البيان.

وتتمثل صورة هذه التجاوزات والخروقات، وفق البيان، في "تعمد تغييب ممثلي المنظمة الشغيلة وعدم دعوتهم لحضور اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 وحجب كل إمكانيات الاتصال والاستفسار مما حدا إلى توجيه اعتراض رسمي عن طريق عدل تنفيذ تكفل بإبلاغ الإدارة بمكتوب يشجب عدم دعوة الطرف الاجتماعي الممثل للنشطين وخرق قواعد التصرف وتجاوز سلطة إدارية بعدم ضمان دعوة المجلس في تركيبته القانونية الكاملة وسلامة الإجراءات".

وأشار الاتحاد في السياق نفسه، إلى أنه "قد أصبح جليًا تعمد السلطة انتهاج هذا السلوك الإقصائي والاعتباطي والذي يندرج ضمن توجه عام برزت ملامحه وممارسته كذلك في اختيار الفراغ الإداري وعدم تسمية رؤساء مؤسسات بكل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين على المرض بما يحول دون انعقاد جلسات مجالس الإدارة ويعطل عمل اللجان الدائمة لمراقبة الصفقات والتدقيق الداخلي مما تسبب فعليًا في إرباك العمل الإداري وتعطيل مصالح التصرف والاستخلاص والمراقبة بالصناديق الاجتماعية وغيرها من المنشآت المماثلة والشبيهة".

اتحاد الشغل: أصبح جليًا تعمد السلطة انتهاج هذا السلوك الإقصائي والاعتباطي.. ما يمثل مسًّا صريحًا وواضحًا بمفهوم دولة القانون والمؤسسات بشكل صارخ 

واعتبر اتحاد الشغل، أنّ "اللجوء إلى مثل هذه الأساليب يمثل مسًّا صريحًا وواضحًا بمفهوم دولة القانون والمؤسسات بشكل صارخ ومجاني خاصة أمام واجب احترام الدولة والإدارة للتشريعات والإجراءات والسهر على التقيد بضوابط الإشراف والتسيير على المنشآت العمومية، عبر احترام تركيبة مجلس الإدارة ودورية جلساته والتقيد بالقرارات والتوصيات المصادق عليها" منبهًا إلى خطوره "هذا الإجراء الإقصائي المتعمد" وفقه.

يذكر أنّ المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، قد ندد مساء الأربعاء 29 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بما أسماها "حملة ممنهجة ضدّ الاتحاد تهدف إلى إرباكه ومنعه من الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال ولعموم التونسيين"، وفقه.

وعبّر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له، إثر بصفة طارئة، عن تنديده "بالاعتداءات المتكرّرة على الاتحاد العام التونسي للشغل ورفضه رفضًا قطعيًا التهم الكاذبة الموجّهة إلى قيادات الاتحاد ولعموم النقابيين".

وكانت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة بتاريخ 11 أوت/أغسطس 2025، برئاسة أمين عام المنظمة، نور الدين الطبوبي، قد قررت البقاء في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات وتحديد موعد الإضراب العام "المقرر مبدؤه منذ سنة 2024 في حال تواصل غلق باب التفاوض وضرب الحق النقابي والاعتداء على اتحاد الشغل".