اتحاد الشغل: إضراب قطاعي عام في كامل مؤسسات الصناعات الغذائية والسياحة والتجارة

أعلنت الهيئة الإدارية لقطاع الصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية، التابعة لاتحاد الشغل، وفق بلاغ أصدرته الجمعة 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، تنفيذ إضراب قطاعي عام في كامل مؤسسات القطاع دفاعًا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمهنية، مع تفويض المكتب التنفيذي للجامعة لتحديد تاريخه وأشكاله النضالية التصعيدية، وذلك أمام انسداد آفاق التفاوض واستمرار تجاهل المطالب المشروعة"، وفقها. 

جامعة الصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية: نستنكر بشدة سياسة المماطلة والتهرّب من فتح جولة مفاوضات اجتماعية جديدة خاصة بسنة 2025

كما استنكرت جامعة الصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية، بشدة "سياسة المماطلة والتهرّب من فتح جولة مفاوضات اجتماعية جديدة خاصة بسنة 2025 طبقًا للاتفاق الإطاري الممضى بين الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتاريخ غرة جانفي/يناير 2022، رغم ما يشهده القطاع من استغلال مفرط، هشاشة في التشغيل، وغياب الحد الأدنى من شروط العمل اللائق".

اقرأ/ي أيضًا: اتحاد الأعراف بصفاقس يحمّل اتحاد الشغل "مسؤوليّة ما قد يترتّب عن أيّ إضراب غير قانوني"

وإذ أدانت الجامعة ما وصفته بـ"الاعتداءات المتكرّرة على الحق النقابي ومحاولات تكميم الأفواه والضغط على النقابيين"، فإنها أكدت أنّ "حرية العمل النقابي مكسب لا يُمسّ، تكفله المواثيق الدولية والدستور التونسي"، محمّلة الحكومة ومنظمة الأعراف مسؤولية التوتّر الاجتماعي الحاصل بسبب رفضهم الحوار الجدي والتفاوض المسؤول.

كما أكدت الجامعة "دعمها القاطع والمبدئي للإضراب الجهوي بصفاقس"، داعية كافة النقابيين وهياكل الاتحاد إلى "التعبئة والاستعداد لخوض الخطة النضالية دفاعًا عن كرامة العاملين وعن الحق في التفاوض والزيادة في الأجور وتحسين ظروف العمل".

جامعة الصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية: القطاع يشهد استغلالًا مفرطًا، هشاشة في التشغيل، وغيابًا في الحد الأدنى من شروط العمل اللائق

ويأتي تحرّك قطاع الصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية، بعد أن أبدت الجامعة "انشغالها العميق بما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من تدهور للمقدرة الشرائية، في ظلّ غلاء الأسعار وتجميد الأجور وتواصل تجاهل الحكومة ومنظمة الأعراف لحقّ العمال في مفاوضات جماعية عادلة ومنصفة" وفق نص البلاغ.