اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل: متمسكون بتنفيذ قانون انتدابنا

جدّد اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، التمسك بمطلبه الأساسي المتمثل في "المطالبة تنفيذ القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بالانتداب الاستثنائي لمن طالت بطالتهم، باعتباره قانونًا نافذًا وصادرًا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وليس محلّ تفاوض أو مراجعة".

وقال الاتحاد في بيان له، مساء السبت 13 جوان/يونيو 2026 إن هذا التوضيح يأتي على إثر التحرك الاحتجاجي الذي نُفّذ بساحة القصبة للمطالبة بالتنفيذ الفوري والكامل لمقتضيات القانون المذكور، وما أفضى إليه من اقتراح موعد للقاء وفد ممثل عن المعطلين مع الرئاسة التونسية.

اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل: متمسكون بمطلبنا الأساسي المتمثل في تنفيذ القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بالانتداب الاستثنائي لمن طالت بطالتهم، باعتباره قانونًا نافذًا وصادرًا بالرائد الرسمي، وليس محلّ تفاوض أو مراجعة

وبيّن أن "أيّ لقاء مع مؤسسات الدولة لا يُفهم على أنه تفاوض حول مبدأ تطبيق القانون، وإنما لعرض الإجراءات العملية والآجال الزمنية الكفيلة بتجسيد مقتضياته على أرض الواقع".

وأكد اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل احترام مختلف الآراء داخل صفوف المعطلين، سواء الداعية إلى قبول اللقاء أو المتحفظة عليه، باعتبار أن الهدف المشترك يظل واحدًا وهو ضمان حق المستفيدين من القانون في الانتداب وفق ما نص عليه التشريع.

اقرأ/ي أيضًا: حزب العمال: عصا القمع ترتفع من جديد في وجه المعطلين عن العمل في تونس

وفي هذا الإطار، جدّد الاتحاد تمسكه بضرورة أن يكون اللقاء رسميًا وواضح المُخرجات، وأن يفضي إلى التزامات عملية ومعلنة تتعلق بآليات التنفيذ والرزنامة الزمنية لذلك،كما أكد أن التحركات النضالية المشروعة ستظلّ قائمة ومفتوحة على كل الأشكال السلمية والقانونية إلى حين تحقيق المطالب وتنفيذ القانون تنفيذًا فعليًا.

وشدد في بيانه على أن "وحدة المعطلين وتمسّكهم بحقوقهم المشروعة تبقى الضامن الأساسي لبلوغ الأهداف المنشودة، بعيدًا عن كل محاولات التّشتيت أو بثّ الفرقة بينهم"، وفق ذات المصدر.

اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل: أيّ لقاء مع مؤسسات الدولة لا يُفهم على أنه تفاوض حول مبدأ تطبيق القانون، وإنما لعرض الإجراءات العملية والآجال الزمنية الكفيلة بتجسيد مقتضياته على أرض الواقع

 يذكر أن عددًا من المعطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا نفذوا وقفة احتجاجية قرب ساحة الحكومة بالقصبة، يوم الخميس 11 جوان/يونيو 2026، بعد أن تمّ منعهم من التقدم إليها، وإيقاف عدد من المحتجين من طرف قوات الأمن، قبل إطلاق سراحهم. وجاءت هذه الاحتجاجات رفضًا لـ"سياسة المماطلة في تنفيذ القانون 18 المتعلق بانتداب من طالت بطالتهم، وإصدار الأوامر الترتيبة القاضية بانتدابهم".

ورفع المحتجون عديد الشعارات التي تطالب بالتفعيل الفوري للقانون عبر إصدار الأوامر الترتيبية، وإطلاق المنصة الإلكترونية، والشروع الفعلي في انتداب الدفعة الأولى.