اتحاد أصحاب الشهائد العليا: قانون المالية 2026 يؤبّد البطالة ويتعارض مع العدالة الاجتماعية

أعرب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، يوم الأحد 26 أكتوبر/تشرين الأول 2025، عن قلقه "إزاء استمرار أزمة بطالة خريجي الجامعات في تونس"، محذرًا من "تنامي الإحباط واليأس بين الشباب الذين طالت سنوات بطالتهم".

وأشار الاتحاد، في بيان له اليوم، إلى أن "هذا الوضع يستمر نتيجة الفشل المزمن للمنظومة الحاكمة عبر الحكومات المتعاقبة، حيث مازالت تغيب الرؤية الواضحة والقرارات الجريئة لمعالجة البطالة"، مؤكّدًا أن "الملف غالبًا ما يُطرح للحديث عنه فقط في المناسبات الانتخابية، بينما يغيب عن الخطط والموازنات المالية الفعلية ولا يتجاوز الاهتمام به مستوى الخطابات الرسمية والجمل الإنشائية والبلاغية"، وفقه.

اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل: مشروع القانون الحالي يظهر فجوة بين الشعارات حول الدولة الاجتماعية والعدالة في التشغيل، وبين الواقع المالي والانتدابات الفعلية، التي لا تغطي حتى خريجي سنة واحدة

ويستعد نوّاب البرلمان في الأيام القادمة لمناقشة قانون المالية لسنة 2026، الذي وصفه الاتحاد بأنه "مرآة تعكس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية للدولة". ورأى البيان أن "مشروع القانون الحالي يظهر فجوة بين الشعارات حول الدولة الاجتماعية والعدالة في التشغيل، وبين الواقع المالي والانتدابات الفعلية، التي لا تغطي حتى خريجي سنة واحدة، مع استمرار تجميد الانتدابات في القطاع العام منذ أكثر من ثماني سنوات".

وأكد البيان أن "المشروع لا يشير إلى أي اعتمادات مالية موجهة لتغطية متطلبات قانون 23/2023 الخاص بالانتداب الاستثنائي، وهي المبادرة التي تهدف إلى منح فرصة حقيقية للشباب الحاصلين على شهادات عليا ممن طالت بطالتهم، وتوفير الاعتمادات اللازمة ضمن قانون المالية الجديد لتغطية تكاليف الانتدابات وضمان ترجمة المبادرة إلى واقع ملموس".

اقرأ أيضًا: حوار| مستشار جبائي: ضغط جبائي مرتفع وتشجيع الاستثمار غائب في مشروع قانون المالية 2026

وأضاف الاتحاد أن "الأرقام وحدها تفنّد الشعارات والادعاءات"، مشيرًا إلى أن "العدالة الاجتماعية لا تتحقق بمجرد ملاحقة المضاربين أو محاربة الفساد، بل تتطلب خلق فرص العمل وتنمية الثروة وتوزيعها بشكل عادل وشفاف، مع إعطاء الأولوية للمبادرات التي تحقق هذا الهدف، مثل مبادرة 23/2023".

اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل: قانون المالية في صيغته الحالية يمثل استمرارًا للنهج السابق ويعيد إنتاج الأزمة نفسها ونحن ندعو جميع الشباب المعطلين إلى الاحتجاج لتوجيه رسالة لمجلس النواب من أجل مراجعة فصول القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية 

واعتبر الاتحاد أن "قانون المالية في صيغته الحالية يمثل استمرارًا للنهج السابق ويعيد إنتاج الأزمة نفسها، وأن غياب اعتمادات مالية خاصة بمبادرة 23/2023 يُفهم منه تراجعًا جديدًا عن إنصاف الشباب الذين طالت بطالتهم وتأبيد هذا الوضع المتأزم". 

كما قال الاتحاد قي بيانه: "نستغرب حجم الاهتمام والدعم المستمرين بمشروع الشركات الأهلية، على خلاف غيرها من المقترحات والمبادرات، بالمتابعة وببعث خطوط التمويل كل مرة، والحال أن الجميع يعلم حقيقتها وعجزها عن حلّ معضلة البطالة وخلق مواطن شغل".

ودعا اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل جميع الشباب المعطلين إلى الاحتجاج والمطالبة بإعطاء ملف التشغيل الأولوية المطلقة على طاولة التخطيط والتنفيذ، وفي هذا السياق، دعا الاتحاد إلى وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 29 أكتوبر/تشرين الأول، كـ"خطوة أولى لاستعجال المصادقة على مبادرة 23/2023 وضمان توفير الاعتمادات المالية اللازمة ضمن قانون المالية، ولتوجيه رسالة واضحة لمجلس النواب من أجل مراجعة فصول القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية على أرض الواقع بعيدًا عن التضليل".

اقرأ أيضًا: "لا أفكار لخلق الثروة".. نواب ينتقدون مشروع قانون المالية لسنة 2026

ويجدر بالذكر أن عددًا من المختصين في الاقتصاد والنواب في البرلمان التونسي علقوا على مشروع قانون المالية لسنة 2026 بعد الكشف عن ملامحه الأولية من قبل النواب والحكومة. وقال المختص آرام بلحاج عنه إن "الواقع والأرقام والحقائق تؤشر إلى أن قوانين المالية للسنوات الأخيرة، وعديد السنوات السابقة، هي قوانين دون رؤية ودون نجاعة، رغم الإيجابيات التي تحملها بعض فصولها". من جهته، اعتبر النائب محمد علي أن المشروع "يُقدم في سياق اقتصادي واجتماعي متأزم، يتّسم بتراجع النمو وارتفاع نسب البطالة وتدهور القدرة الشرائية"، مشيرًا إلى أن "الخطاب الاجتماعي للدولة أداة لاستعادة الثقة، إلا أن مضامين المشروع تتعارض مع أسس الدولة الاجتماعية، وتعكس نزعة شعبوية مالية تستغل القضايا الاجتماعية لتحقيق أهداف سياسية رمزية دون إرساء إصلاحات اقتصادية مستدامة".