ابتداءً من اليوم.. الإفراج عن التونسيين الموقوفين في ليبيا منذ أيام على دفعات

أكد النائب في البرلمان التونسي، علي زغدود أنه وقعت تسوية ملفات التونسيين الموقوفين في ليبيا مع النيابة العمومية بصبراتة، وسيتم الإفراج عنهم على دفعات.

وأفاد النائب في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه "سيتم الإفراج عن المجموعة الأولى وعددهم 6 من الموقوفين يوم الخميس 18 مارس/آذار 2026، على أن تتبعها الدفعة الثانية في اليوم الموالي وعددهم 6 أشخاص أيضًا"، وفق تأكيده.

النائب علي زغدود: تمت تسوية ملفات التونسيين الموقوفين في ليبيا مع النيابة العمومية بصبراتة، وسيتم الإفراج عنهم على دفعات

وبين النائب أن "جميع الموقوفين سيكونون مع عائلاتهم وذويهم قبل حلول عيد الفطر، في خطوة إنسانية تُثلج الصدور وتُنهي حالة القلق التي عاشتها العائلات".

كما توجّه بالشكر  إلى وزير خارجية تونس والمسؤولين في الخارجية الليبية، على ما أبدوه من تنسيق وتواصل إيجابي وتفاعل مسؤول ساهم في تسريع هذا الملف، وفق تأكيده.

وسبق أن عبّر عضو البرلمان التونسي عن معتمدية بن قردان، علي زغدود، السبت 14 مارس/آذار 2026 عن "قلقه الشديد من إيقاف أكثر من 13 مواطنًا تونسيًا من تجار بن قردان على مستوى معبر رأس جدير من قبل السلطات الليبية"، وأضاف: "أن المعطيات تفيد بأن هؤلاء المواطنين تجار عاديون لا يحملون أي بضائع يمكن أن تشكل خطرًا أو ضررًا على الدولة الليبية أو على أمنها".

واعتبر النائب في السياق نفسه، أنّ "ما يبعث على مزيد القلق والاستياء هو ما يرد من شهادات حول تجاوزات خطيرة طالت مواطنين تونسيين على الجانب الليبي، من بينها الاعتداء بالعنف والضرب والمعاملات غير اللائقة والابتزاز والصفوف الطويلة التي يتعرّض لها المسافرون يوميًا"، وفق قوله.

وشهدت حركة التنقل بمعبر رأس جدير الحدودي، اضطرابًا مساء السبت 14 مارس/آذار الجاري، على خلفية احتجاجات نفذها عدد من أبناء بن قردان على مستوى نقطة القيطون قرب المعبر، احتجاجًا على ما اعتبروه سوء معاملة للتجار التونسيين من قبل الجانب الليبي، وقد قام المحتجون بقطع الطريق المؤدية إلى المعبر أمام حركة التنقل في الاتجاهين، وإرجاع السيارات التونسية والليبية، وامتدت هذه التحركات طوال الليل، ما أثر على حركة المرور بالمعبر وسبّب طوابير من السيارات، شملت سيارات المسافرين وسيارات الإسعاف لنقل المرضى، وفق ما نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية، قبل أن تستأنف الحركة بنسقها العادي في اليوم الموالي.

 يشار إلى أن حوادث إيقاف عدد من التونسيين من طرف مصالح الأمن الليبي تتكرر من حين إلى آخر، بسبب ما تعتبرها السلطات الليبية "مخالفة لقوانينها"، مما يتسبب من وقت إلى آخر في احتقان وغضب لدى متساكني المنطقة الحدودية بالجنوب التونسي.