الترا تونس - فريق التحرير
رحبت الجمعيات والمنظمات المنخرطة في "الائتلاف من أجل العدالة الانتقالية" بنشر التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة، مطالبة رئيس الحكومة يوسف الشاهد بتسلّمه ونشره في الرائد الرسمي، مشددة رفضها لأي مبادرة تشريعية من شأنها الالتفاف على مسار العدالة الانتقالية.
كما دعت الحكومة إلى تقديم التزام حازم وثابت بوضع خطة عمل وبرامج تطبق من خلالهما توصيات التقرير الختامي فيما يتعلق بالإصلاحات المؤسسية لضمان عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الاقتصادية وبخصوص حفظ الذاكرة الجماعية توصلًا إلى تحقيق مصالحة وطنية منصفة، وفق ما أورده بيان لهذه المنظمات.
دعوة الحكومة إلى تقديم التزام حازم وثابت بوضع خطة عمل وبرامج تطبق من خلالهما توصيات التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة
وأكدت الجمعيات على حق ضحايا الانتهاكات في التعويض الفردي والجماعي وإعادة التأهيل، داعية الدولة إلى الوفاء بقرارات هيئة الحقيقة والكرامة في خصوص التعويضات، مطالبة أيضًا بإدارة شفافة ومستقلة لصندوق الكرامة.
كما دعت إلى إحداث مؤسسة مختصة بحفظ الذاكرة الوطنية أو تنقيح الإطار القانوني لمؤسسة الأرشيف الوطني حتى تستجيب لخصوصيات وثائق وأرشيفات العدالة الانتقالية بهدف جعلها متاحة للذاكرة الوطنية.
وشدد الائتلاف على أهمية الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية "كضمانة حقيقية لمسار العدالة الانتقالية وكآلية أساسية للكشف عن الحقيقة ومكافحة الإفلات من العقاب"، مطالبة بتعزيز هذه الدوائر وتثمين مهامها.
دعوة وزارة الداخلية لتنفيذ بطاقات الجلب الصادرة عن الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية
وطالب الحكومة، في هذا الجانب، بتحمل مسؤولياتها الكاملة في ضمان أمن قضاة هذه الدوائر وصد الضغوطات والتهديدات الموجهة إليهم قبل النقابات الأمنية. كما طالب وزارة الداخلية بتنفيذ بطاقات الجلب الصادرة عن الدوائر المتخصصة.
وأكد الائتلاف أنه سيعمل على فتح نقاش جاد حول العدالة الانتقالية تزامنًا مع الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وعلى مراقبة تنفيذ الإصلاحات المؤسسية تطبيقًا لتوصيات التقرير الختامي وذلك من خلال إنشاء منظومة رقمية لمتابعة تقدم الإصلاحات حسب المحاور.
يذكر أن من بين المنظمات والجمعيات المنخرطة في هذا الائتلاف، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، وجمعية القضاة التونسيين، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
اقرأ/ي أيضًا: