الترا تونس - فريق التحرير

عبّرت الجمعيات المنضوية تحت راية الائتلاف الوطني لمناهضة العنف عن رفضها للمشروع الحكومي المتعلّق بتركيز "مرصد وطني" لمناهضة العنف المسلّط على النساء، معتبرة أن مشروع الأمر الحكومي المتعلّق بإحداث هذا المرصد فيه تناقض مع ما ورد بالقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 والمتعلّق بالقضاء على العنف المسلّط ضدّ النساء، فضلًا عن كونه مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية ومركزية.

كما أبدى الائتلاف، خلال ندوة صحفية عقدها الاثنين 27 ماي/ أيار 2019، امتعاضه من عدم تشريك منظمات المجتمع المدني التونسي في تأسيسه وإقصائه الممنهج والسعي الحثيث إلى إفراغ المرصد من محتواه، مشيرًا إلى أنه طالب عديد المرات منذ المصادقة على مشروع القانون بالتسريع في إحداثه لما لهذه الآلية من أهمية في متابعة وتنفيذ هذا القانون ووضع الاستراتيجيات والسياسات الكفيلة بالقضاء عليه.

سناء بن عاشور: مشروع الأمر الحكومي المتعلّق بتركيز مرصد وطني لمناهضة العنف المسلط على النساء قد أقصى تمامًا تمثيلية منظمات المجتمع المدني المستقلّ من تركيبته

وقالت رئيسة جمعية بيتي سناء بن عاشور إن الائتلاف قد فوجئ بمشروع الأمر الحكومي المحدث للمرصد الوطني وتنظيمه الإداري والمالي التي يتمّ إعدادها في "طي الكتمان وبين أروقة الوزارات" كمؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية يترأسها مدير عام، لها مجلس علمي ومجلس إدارة على شكل المراصد البيروقراطية التي أحدثت سابقًا وهو ما يجعله بعيدًا عن كلّ البعد عن لعب الدور وتحقيق الأهداف التي حُدّدت له في القانون.

وبيّنت بن عاشور أن مشروع الأمر الحكومي قد أقصى تمامًا تمثيلية منظمات المجتمع المدني المستقلّ من تركيبته رغم اعتماد هياكل الدولة اليوم على الجمعيات في كلّ جهات البلاد للتعهد اليومي بمئات النساء ضحايا العنف نظرًا للخبرة الميدانية التي راكمتها هذه الأخيرة والمرافقة النوعية التي توفرها للضحايا.

وحثت على ضرورة التراجع عن مشروع الأمر الحكومي من أجل إنشاء وتفعيل مرصد وطني يستجيب لواقع ما تعيشه النساء في كل الجهات من تعدد وتنوع أصناف العنف المسلط عليهن، وتشريك الجمعيات الوطنية والمحلية العاملة في هذا المجال علاوة على وضع حد لسياسة إقصاء وتهميش المجتمع المدني.

ودعت بن عاشور إلى تنظيم جلسة حوارية مفتوحة بين كافة المتداخلين والمهتمين بقضايا المساواة بين الجنسين والعاملين في مجال القضاء على العنف المسلط على النساء لوضع تصور متكامل لإعداد مشروع أمر يحدث مرصدًا وطنيًا فعليًا يكون بمثابة مؤسسة عمومية غير إدارية تتمتع بضمانات الاستقلالية، ومتواجدة بجميع الجهات، وتعمل بالتنسيق مع جميع المتداخلين من هيئات ومؤسسات حكومية وغير حكومية وتكون قريبة من الضحايا وتستجيب لحاجاتهن، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).

اقرأ/ي أيضًا:

تضارب في الروايات: خلفية متطرّفة أم إجرامية وراء تهشيم مقهى في رادس؟

مع استمرار الإضراب: نقابة "إجابة" ترفع اعتصامها أمام وزارة التعليم العالي